چه کسی از مهندسان حمایت می کند ؟

سال 91 بود که اعلام احتمال ورشکستگی برخی شرکت های پیمانکار ، کسری بودجه دولت و کاهش اعتبارات طرح های عمرانی زنگ خطر ورشکستگی شرکت های خصوصی را به صدا در آورد . سیر نزولی تولید در بخش ساخت وساز منجر به این شد که بسیاری از مهندسان شرکت های خصوصی ضربه های اساسی ببینند ، حتی برخی از آنها تعطیل شوند . اگرچه سرمایه گذاران همچنان معتقدند ، سرمایه گذاری در این بخش از حداقل ریسک برخوردار است اما اکنون دچار مشکل شده اند ، هرچند آماری موجود نیست که تا چه میزان به مرحله بحران رسیده است . داستان مهندس ورشکسته ای که به جای محاسبه های مهندسی ساخت ، این روز ها پشت میله های زندان ، چشم به دیوار کهنه محبس دوخته و ساعت ها و روز ها را محاسبه میکند یکی از داستان هایی است که در نتیجه رکود در ساخت و ساز در طی سال های نه چندان دور رقم خورده است . مقابل مهندس عمرانی نشسته ام که اگر چه دیروز در سمت مدیرعاملی یک شرکت ساختمانی نه فقط محاسبات آینده زندگی خود بلکه چندین خانواده ای را که از قِبَل کار در شرکت او به نان و نوایی رسیده بودند حساب و کتاب میکرد ولی امروز از بد حادثه با لباس زندان و دستبند ، پای به دادگاه گذاشته است تا به حساب و کتاب خود او رسیدگی شود . ارقام بدهیهای آقای مهندس جمعا به 200 میلیون تومان میرسد که با محاسبه تأخیر و تأدیه باید بالغ بر 600 میلیون تومان بپردازد ! طبق قانون لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی کسانی که عدم توانایی آنها محرز باشد ( مُعسِر ) نباید در بند باشند اما وی میگوید؛ طبق همین قانون ، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی در دادگاه پذیرفته نیست و بیش از یک سال است که در بند است . این در حالی است که توان پرداخت یک چهارم از مبلغ بدهی خود را هم ندارد ، آن هم تنها به دلیل سمت مدیرعاملی که لقب تجار بودن هم به آن میچسبد ! ظاهرا این اشخاص درصورتی که مدعی اعسار باشند تنها میتوانند مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به ورشکستگی خود را درخواست کنند . این مهندس با اشاره به سوابق کاری اش میگوید : تاکنون پروژه های بزرگی را در شهر های کوچک و بزرگ کشور اجرا و سرپرستی کرده اما به محض رکود در ساخت وساز وارد چرخه بدهکاری به کارمندان ، چک برگشتی، ورشکستگی و حتی مجبور به اخذ پول نزول شده که همان نیز سرانجام زندانش را رقم زده است . وی از بیاعتباری و بیآبرویی خود در فضای کاری و ترک خانواده اش بسیار پریشان است . او میگوید با سرمایه اندکی یک شرکت ساختمانی را تأسیس کرده و در مدت کوتاهی در پروژه های بسیاری موفق بوده است ، مؤلف چندین کتاب و پروژه تحقیقاتی در حوزه ساخت وساز است که با همین پشتکار و توانمندی خود توانسته سال ها روزی سفره بسیاری از کارمندانش را تامین کند ، اما حالا مطابق درخواست طلبکارانش در زندان اوین به سر میبرد . پیمانکاران برای دولت کار میکنند یک فعال ساختمانی با بیان اینکه اخیرا بسیاری از مهندسان نامی به دلیل ورشکستگی در حبس به سر میبرند ، به پیام ساختمان گفت : سال هاست که بزرگ ترین سرمایه گذار و کارفرما در اقتصاد کشور دولت است و پیمانکاران ، مهندسان و سازنده ها هم برای دولت کار میکنند ، حالا که منابع مالی دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما به دلیل چالش های رکود اقتصادی محدودشده ، این فعالان هم ورشکسته ، مال باخته و بدون حمایت مانده اند . امید باقری با بیان اینکه برخی از قوانین ما مثل قوانین پولی و بانکی نیازمند به روز شدن است ، افزود : این شرایط حداقل برای مهندسان فعال در شرکت ها تبدیل به یک مسئله غیرقابل حل شده است . به گفته وی در جریان بحران اقتصادی و رکود ، شرکت های بخش خصوصی بیشتر مورد بیمهری قرار گرفته اند و شرایط بسیاری از مدیران این شرکت ها واقعا اسف بار است . وی افزود : برخی سرمایه گذاران تازه وارد با استفاده از رانت به پروژه های نان و آبدار رسیدند و پول های کلانی به جیب زدند ، اما برخی دیگر که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت میکردند ، به دلایلی نظیر کاهش اعتبارات عمرانی و عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران دچار ضرر های جدی و اساسی شدند و به دنبال شکایت طلبکاران شان با دردسر های بسیاری مواجه شدند . خصوصیها زیان بیشتری دیدند رکود تدریجی و افزایش نرخ تورم منجر به این شد تا قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیمانکاران ، مطالبات معوقه پیمانکاران و مشکلات بانکی از سوی دولت مشکلات بسیار عمده ای برای پیمانکاران بخش خصوصی ایجاد کند اما اینها مشکلات شرکت هایی بود که با دولت کار میکردند . شرایط برای شرکت های بخش خصوصی که بیشتر فعالیت داشته اند ، بدتر است و در بسیاری از موارد شرکت های نوپای ساختمانی هم به دلیل تأخیر پرداخت پول از سوی مشتریان خود دچار مشکلات عدیده ای شدند . عضو انجمن شرکت های ساختمانی با بیان اینکه دو سال است رکود اقتصادی گریبانگیر بخش ساخت وساز شده ، گفت : بسیاری از دست اندرکاران ساخت وساز درگیر مشکلات مالی به ویژه در پروژه مسکن مهر شدند . جعفر قرائتی ستوده افزود : نه تنها انجمن های فعال در بخش ساختمانی، بلکه بسیاری از اقتصاددانان نیز چنین شرایطی را پیش بینی کردند ، اما متأسفانه کسی توجه نکرد و باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان گرفتار شوند . وی در ادامه گفت : تحت این شرایط به جای برداشتن موانع تولید ، واردات را تقویت و تصور کردند با اهرم واردات و با قیمت های دستوری میتوانند شرایط را کنترل کنند ، حتی در ساخت وساز از کشور های خارجی همچون ترکیه دعوت به همکاری شد . در این فرایند شرکت های خارجی پول خود را به دلار گرفتند و ایرانیها به ریال ثابت . ضمن اینکه آنها از کشور شان تشویقی هم گرفتند که ما این را هم نداشتیم و اکنون هم گرفتارشده ایم . عضو انجمن شرکت های ساختمانی تصریح کرد : تعدادی از مهندسانی که گرفتارشده اند ، درگیر شرکت هایی هستند که فعالیت های عمرانی و ابنیه داشته و کارفرمای آنها دولت بوده ( مثل پیمانکاران ) که اگر دیون دولت به این مجموعه ها پرداخت شود آنها هم منتفع میشوند ، ولی اکثریت کسانی که در بخش ساخت وساز گرفتار شدند ، بخش های خصوصی بودند که دراین باره دولت نمیتواند هیچ تسهیلاتی به این بخش ارائه دهد . قرائتی ستوده اظهار داشت : از طرفی نقدینگی بازار دست اکثریت جامعه نیست و تنها در برخی نقاط متمرکزشده که آنها نیز سرمایه خود را به دلایلی وارد بازار نمیکنند ، از طرف دیگر برخی نیز دولتی و شبه دولتی بوده و نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند ، در نتیجه نقدینگی موجود قفل شده است . وی تأکید کرد : دولت نیز قادر نیست اقدامی جز بالا بردن بهره وری و ظرفیت تولید و دیگری رشد سرمایه گذاری برای بخش خصوصی انجام دهد که اگر واقع گرایانه بنگریم ، افزایش ظرفیت تولید به دلیل محدودیت های بانکی و ارزی مقدور نیست . به این ترتیب ، شاید شنیدن خبر ورشکستگی شرکت های ساختمانی بخش خصوصی برای برخی دور از ذهن به نظر برسد اما این تهدید اکنون این شرکت ها را هدف گرفته و ورشکستگی و گرفتاری، هزینه هایی است که این فعالان باید بابت شرایط رکود اقتصادی بپردازند . اخباری که هراز گاهی چند از روانه شدن برخی مهندسان به سوی زندان به گوش میرسد و دهان به دهان میچرخد؛ به خوبی گویای وضعیت نه چندان مطلوب مالی آنهاست اما همانطوری که پیش تر گفته شد بعضا رانت جویان و رانت خواران از این وضعیت سوء استفاده میکنند و سود هایی آنچنانی میبرند . مهم تر اینکه جای خالی سازمان نظام مهندسی به عنوان یک NGO در چنین شرایط بحرانی خالی است ، درحالی که در این مواقع حساس یکی از وظایف این سازمان مردم نهاد که نمایندگی این قشر متخصص را بر عهده دارد حمایت های مالی و معنوی است.