شرایط اجتماعی و وضعیت مهندسی در ایران

عباس آخوندی* ما مهندسان آموخته ایم که مسئله حل کنیم. برای این کار نیز باید شرایط و مفروضات مسئله را خوب بفهمیم و آن را در چارچوب مفروضات حل کنیم. از ابتدا به ما گفته اند که فهم خوب مسئله نصف حل آن است. لیکن وقتی موضوع به حرفه، به ویژه مسائل مربوط با محیط حرفه ای میرسد، که شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی است ، کم حوصلگی میکنیم و به نظر میرسد کم میآوریم. شاید به دلیل آنکه چندان بر مبانی نظری آن تسلط نداریم و ممارست کمتری با شناخت عوامل آن داریم. به رسم عادت، خیلی متمایلیم مسائل را ساده و در یک محیط فیزیکی حل کنیم، لیکن به دلیل پیچیده بودن جوامع بشری این گونه ساده سازیها اغلب یا جواب نمیدهد و یا جواب معکوس میدهد و آثار بدتری به جا میگذارد. اولین اصلی که باید قبول کنیم آن است که نمیتوانیم مسائل حرفه را مستقل از شرایط پیرامونی رسیدگی و حل کنیم. به هیچ وجه در مقام بزرگ و کلی کردن موضوع نیستم که ما را از اندیشیدن به راه حل باز میدارد. لیکن عدم درک صحیح بین روابط درونی حرفه مهندسی و محیط بیرونی نیز ساده انگاری است. اساساً مبنای فعالیت کنشگران اقتصادی ازجمله مهندسان و اجازه تشکل یافتن آنها در انجمن ها و سازمان های حرفه ای منبعث از قانون مدنی یا به عبارت دیگر حقوق شهروندی است. این حقوق مدنی است که به شهروندان اجازه حق انتخاب، مبادله آزاد و حق مالکیت میدهد. به ظاهر این حقوق از خورشید آشکارتر است، لیکن در عمل، مهندسان با محدودیت اجماع بر سر همین مفاهیم و دستیابی به همین حقوق اولیه روبه رو هستند. به عنوان مثال، سازمان نظام مهندسی رابطه بین مالک و مهندس ناظر را قطع کرده که این به مفهوم اختلال در مبادله آزاد و حق انتخاب است. شاید در ابتدا، این مسئله به ظاهر پیش پاافتاده یا به منظور حفظ حقوق مالکان و یا حفظ حقوق عمومی قلمداد شود، لیکن اگر نیک بنگریم این کار به مفهوم مداخله گسترده دولت در تمام شئون مهندسی و اختلال در بازار فعالیت مهندسی و شکل گیری رقابت مهندسی است. این دولت است که صلاحیت مهندسان را تعیین میکند. باز دولت است که ظرفیت کار مهندسی را معین مینماید و باز دولت است که برای نحوه ارجاع کار به مهندسان مقررات وضع میکند. رابطه مالک و مهندس را تعریف میکند و انواع مداخله های دیگر. به دلیل شدت مداخله دولت در امور مهندسی برای مهندسان نیز مسجل شده که دولت باید مداخله کند، لیکن به هنگام مداخله خوب است که ملاحظه حال مهندسان را نیز بکند. حال آنکه بخش گسترده ای از این مداخلات خلاف حقوق مدنی است. به همین سیاق در نظام فنی و اجرایی کشور، تمام مراحل تشخیص صلاحیت، ظرفیت، نظام ارجاع، نوع قراردادها، نحوه رسیدگی به دعاوی و داوری، همه و همه توسط دولت تصمیم گیری میشود و طرفه آنکه این دو نظام مهندسی علیرغم آنکه توسط یک دولت مدیریت میشوند مستقل از هم عمل میکنند. بحث من این است که مهندسان نمیتوانند این گونه موارد را در چارچوب حرفه حل وفصل کنند. آنان باید به حقوق شهروندی، حقوق مدنی، نهادهای اجتماعی قوانین رقابت منصفانه و ازاین دست آگاه باشند تا بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. آنان باید یک درک گسترده تری از فعالیت حرفه ای در قالب حقوق شهروندی و در چارچوب بازار رقابتی منصفانه مهندسی داشته باشند تا نظم های متکی بر مداخله دولت در امور مهندسی را از ابتدا نپذیرند و گرنه چنانچه مقدمات امر را قبول کردند باید پذیرای تبعات آن نیز باشند و آن همین میشود که در آنیم. مهندسی امری فرایند محور است، لیکن ما قبول کرده ایم که فرایندهای شکل گیری سیاست ها به ما ربطی ندارد. حال آنکه تمام قضایا در همین فرایندها شکل میگیرد. از همین روست که ما مهندسان اغلب در تجزیه وتحلیل قضایا چشم به دهان مسئولان میدوزیم بدون آنکه نسبت به فرایند تکوین یک ایده و یا تصمیم تأمل کنیم. حرکت از منظر حقوق شهروندی و در چارچوب سازوکار بازار باعث تدبیر در امور در مرحله شکل گیری اندیشه هاست. در این صورت اگر ما با موضوعی مواجه شدیم که خلاف حقوق شهروندی و در رأس آنها متضمن نقض آزادی مبادله و حقوق مالکیت باشد، میتوانیم اعتراض کنیم. در غیر این صورت، همواره باید منتظر عنایت مسئولان باشیم که بستگی به اوضاع آفاق و انفس ایشان دارد. به زعم اینجانب راهکار خروج از انفعال چه در حوزه امور حرفه ای و چه در حوزه فعالیت های اجتماعی نگاه از منظر شهروند ذیحق، فعال و خلاق به امور است وگرنه همچنان باید منتظر تصمیم مجریان نسبت به مقدراتمان بمانیم. *وزیر راه و شهرسازی