ضرورت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

اگر چه قانون نحوه پیش فروش ساختمان در سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اما تا تابستان امسال که آئین نامه اجرایی آن نوشته و ابلاغ شد طبیعتا امکان اجرای آن وجود نداشت. هیأت وزیران در خرداد 93 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده 25 قانون پیش فروش ساختمان، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، اواخر همان ماه آن را به وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد. با این همه، در حال حاضر نیز قانون مذکور به علل متعددی اجرا نمی شود؛ چرا که هم قانون پیش فروش ساختمان، هم آیین نامه آن و هم فرمت های قرارداد پیش فروش اشکالات متعددی دارد و تناقض های فاحشی بین آنهاست. به عنوان مثال وجود شناسنامه فنی و ملکی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ضرورت دارد، ولی طبق قانون نظام مهندسی و مقررات ملی، یک شناسنامه کلی برای یک ساختمان یا یک پلاک صادر می شود و در آئین نامه قانون پیش فروش گفته شده برای هر واحد شناسنامه ای جداگانه باید وجود داشته باشد! از این رو به نظر می رسد در اصلاح قانون مذکور همفکری همه نهادها و تشکل های مرتبط با صنعت ساختمان ضرورت دارد.