نظام شهرسازی متحول می شود

غلامرضا خراسانی: در دنیای امروز، شهرنشینی با همه ابعاد وجودی اش با گام های بلند به پیش می رود و مدیران شهری با توجه به این مهم که شهر سیستمی پویا است تلاش می کنند به انتظارات شهروندان و سازمان ها، از شهر و مدیریت شهری پاسخ داده و در فضای متحول شده امروزی به دنبال مدیریت شهری به صورت نظام مند، هماهنگ و یکپارچه باشند. اگر چه اداره امور شهرها و زندگی در این مراکز سکونتی دارای وجوه مشترکی در بیشتر کشورهای جهان است و شهرهای کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و با مسائل و مشکلاتی برای اداره امور خود رو به رو هستند اما متأسفانه حرکت های اثربخش به منظور استفاده از رویکردهای علمی که در این حوزه وجود دارد، به رغم گذشت بیش از یک قرن از اولین قانون شهرداری و نزدیک به شش دهه از قانون مصوب 2994 شهرداری ها، انجام نشده است. از سوی دیگر «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» تأثیر مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر قوانین موضوعه دیگر دارد. این قانون باید به الگوی توسعه، ثبات مرزهای داخلی و خارجی، سازماندهی نظام مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بپردازد. در گذشته تقسیمات کشوری تنها به نوعی تقسیم بندی مرزها و نظام سیاسی داخلی می پرداخت که در این راستا به ارتباطاتی میان سیاست و اقتصاد منجر می شد. اما اکنون تقسیمات کشوری به زندگی روزمره مردم نیز تسری یافته و به نظر می رسد در آینده نیز این امر گسترش یابد که رویکرد سند چشم انداز بیست ساله، اصل چهل وچهارم قانون اساسی و دیگر اسناد بالا دستی نیز مؤید این مطلب است. در نتیجه، تغییر و اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 بیش ازپیش ضروری است. همین موضوعات و چالش ها موجب شده تا مدیران و مسئولان تصمیم گیر دست به اقداماتی بزنند که در نتیجه این روزها، پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و همچنین لایحه تقسیمات کشوری نیز در حال تنظیم است و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوعات در نظام شهرسازی کشور، به دو سند فوق الذکر نگاهی می اندازیم. پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری یکی از اصلی ترین موانع فراروی مدیریت شهری، به خصوص در کلان شهرها چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت است. برای توسعه پایدار شهری و مدیریت فضاهای شهری، تنظیم روابط و پایداری سیستم؛ تبعیت بخش های دولتی، سازمان های عمومی و ذی نفعان از یک نظام مدیریت شهری جامع ضروری است. ازاین رو به نظر می رسد واگذاری اختیارات لازم به مدیریت شهری، ایجاد بسترهای قانونی و ساختاری و بخصوص تدوین قانونی جامع، امری اجتناب ناپذیر است. به این منظور، با توجه به اینکه نزدیک به شش دهه از قانون شهرداری ها، مصوب 1334 می گذرد و در حال حاضر نیز با توجه به تغییرات روزافزون، قانون مذکور پاسخگوی کلانشهرها نیست، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری را برای ارائه به مجلس و تصویب، به شکل برون سپاری تهیه نموده است. «پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری» در هفت بخش گردآوری شده که هر بخش شامل فصول جداگانه است. بخش اول پیش نویس مذکور شامل تعاریف، وظایف و ساختار مدیریت شهری است و در چهارفصل تنظیم شده است. اما بخش دوم که به موضوع شهرسازی و معماری اختصاص دارد شامل دو فصل است: عملیات ساختمانی و رسیدگی به تخلفات آن و حریم و مدیریت یکپارچه بر حریم کلان شهرها. بخش سوم «پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری» به موضوعات اجتماعی و فرهنگی، بخش چهارم به خدمات شهری، بخش پنجم به حمل ونقل و ترافیک، بخش ششم به محیط زیست شهری و بخش هفتم به مالی- اقتصادی اختصاص دارد. این پیش نویس، به حکم جامع بودن، کلیه موضوعات اداره یک شهر از زیباسازی و مبلمان شهری تا مدیریت بحران، آلودگی های آب و خاک، هوا و صوتی، منابع درآمدی شهرداری و ... را شامل می شود. پیش نویس لایحه پیشنهادی جامع تقسیمات کشوری آیتم های مربوط به تقسیمات کشوری که بر اساس «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» در حال حاضر در کشور اجرا و اعمال می شود عمدتاً بر مبنای مساحت و جمعیت است، درحالی که به اعتقاد دولت تدبیر و امید این دو نمی تواند تنها ملاک تقسیمات کشوری باشند، چرا که علاوه بر مساحت و جمعیت، بحث های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی با توجه به قانون اساسی و اسناد بالادستی همچون برنامه توسعه پنجم و سیاست های کلی نظام باید با هم در نظر گرفته شود. همین موضوع باعث شده تا هم اکنون در وزارت کشور کارگروه هایی متشکل از کارشناسان خود وزارت کشور، همچنین اساتید دانشگاه و صاحب نظرانی که در مورد تقسیمات کشوری دارای صلاحیت هستند مشغول فعالیت شوند که البته طی هفته های گذشته محصول جلسات این کارگروه با حضور وزیر کشور و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و اساتید دانشگاه و استاندارهای سابق به بحث و بررسی گذاشته شده است. نتیجه این فعالیت تهیه «پیش نویس لایحه پیشنهادی جامع تقسیمات کشوری» است که در دو فصل و 32 ماده تهیه شده است. فصل اول پیش نویس مذکور «کلیات، تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» و فصل دوم «نظام اداری تقسیمات کشوری» است. در این خصوص آخرین خبرها حاکی است؛ لایحه جدید تقسیمات کشوری تا قبل از پایان سال جاری به مجلس ارائه خواهد شد.