دولت بسته رونق ساخت وساز ارائه دهد

بخش خصوصی معتقد است؛ دولت باید بستر های لازم برای رونق ساخت وساز و فرصت حضور بخش خصوصی را فراهم کند . بدون شک آنها از دولت انتظار معجزه ندارند اما باید برنامه ریزیهایی انجام شود تا بخش خصوصی را به تغییرات روبه جلو حتی با سرعتی کند ، امیدوارتر کند . به گزارش پیام ساختمان ، نکته اینجاست که تنها رویکرد دولت برای استفاده از توان بخش خصوصی کافی نیست ، چراکه دولتمردان هنوز برنامه مشخصی برای مشارکت بخش خصوصی ارائه نکرده و هیچ اظهارنظر قطعی که حاکی از ایجاد برنامه ای مدون در این خصوص باشد ، اعلام نکرده اند. بنابراین علاوه بر اینکه لازم است دولت بسته سیاستی به منظور رونق ساخت وساز ارائه دهد ، برنامه ای نیز باید برای حضور واقعی بخش خصوصی ارائه کند . دیوار میان دولت و بخش خصوصی درمجموع ، هر بار که از طرف مسئولان دولتی سیاست هایی مبنی بر استفاده از مشارکت حداکثری بخش خصوصی اعلام شده ، یک مرتبه به سمت مشارکت زیرمجموعه های دولتی تغییر جهت داده است ، تا جایی که این تصور به وجود میآید به این سادگیها دیوار میان دولت و بخش خصوصی برداشته نخواهد شد . حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ سرپا شدن همزمان بخش خصوصی و تحرک ساخت وساز به شدت به هم وابسته اند ، به شرط آنکه با همفکری کامل این بخش و تزریق اعتبارات لازم ، زمینه آن فراهم شود . کارشناسان اقتصادی میگویند؛ توسعه زیرساخت های عمرانی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه کشور است ، زیرا اصولا بخش های عمرانی بستری اولیه برای شکل گیری پیشرفت در بخش های دیگر هستند ، اما در سال های اخیر بسیاری از طرح های عمرانی کشور به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات لازم پس از چند سال نیمه تمام مانده و یا روند تکمیل آنها در یک دوره زمانی نسبتا طولانی رخ داده است . چنانکه ، آمار های رسمی حاکی از آن است که در سال 92 چیزی حدود 23 هزار میلیارد تومان صرف کار های عمرانی در کشور شده است ، بااین حال ، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا عنوان کرده که بودجه عمرانی کل کشور تا پایان امسال حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده و اگر دولت بخواهد پروژه های عمرانی در حال احداث را به اتمام برساند سال های طولانی باید منتظر بماند مگر آنکه از بخش خصوصی در این راستا استفاده کند . طبیعتا اختصاص اعتبارات به بودجه های عمرانی گزینه ای کلیدی و مهم برای خروج از رکود محسوب میشود ، اما به گفته علی لاریجانی در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی کشور در حال اجراست که بیشتر آنها کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارند . او هم به ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دولتی تأکید داشته و معتقد است؛ اگر تسهیلاتی نظیر بخشودگی معوقات بانکی، تأمین سرمایه در گردش سرمایه گذاران در بانک ها تأمین شود میتوان سرمایه گذاران بخش خصوصی را جذب کرد . انتظار تشکل های بخش خصوصی حال در این شرایط بسیاری از اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی در انتظار اجرای قانون و در اختیار گرفتن مسئولیت های جدید ساخت وساز در حوزه تخصصی خود هستند ، یعنی آنچه دولت بر اساس قانون موظف شده ، وظایف تصدی گری را در حیطه های مرتبط به آنها واگذار کند . به ویژه در این برهه که تحریم ها به فعالیت های سازندگان بخش خصوصی آسیب هایی وارد کرده است ، هزینه فعالیت ها ، هزینه خرید تجهیزات و مصالح موردنیاز صنعت ساخت وساز با مشکلاتی روبه رو است . به این شرایط ، باید کاهش فرصت های تولید ساختمان را هم اضافه کنیم . بدون شک ادامه این شرایط موجب خروج سرمایه های این بخش از چرخه فعالیت خواهد شد ، درحالی که با وجود منابع محدود ، اگر دولت دیون خود را تاکنون به پیمانکاران پرداخته بود ، بسیاری از طرح های عمرانی نیمه تمام از سوی بخش خصوصی به بهره برداری میرسید . حتی همین حالا که کشور به دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی به سر میبرد ، همچنان محور کار ها بخش دولتی است و فعالیت های جسته وگریخته ای هم که انجام میشود از سوی نهاد های زیرمجموعه دولت و یا توسط خود دولت اجرایی میشود . درعین حال سؤالی که سال هاست مطرح است؛ این است که چرا سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به ویژه در بخش راه و ساختمان سازی پیشرفت چندانی ندارد . بخش خصوصی تا کی باید در انتظار راهکار های جدید دولت بماند ؟ به نظر میرسد ، کشور به لحاظ تصمیمات اساسی در یک نقطه عطف قرار دارد که اگر مکانیزم های امروز دولتمردان صحیح باشد ، میتوان چشم انداز روشنی برای آینده کشور به ویژه سهم عمده بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی کشور تصور کرد و به همان میزان نیز ادامه سیاست های گذشته میتواند عرصه اقتصاد را به سوی نابسامانی هدایت کند.