درآم دها شف اف نیست

بر اساس آنچه که در تذکرات صحن علنی شورای شهر تهران در بررسی بودجه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران درقالب 9 تبصره عنوان شد، سازمان ها و شرکت ها موظف اند تمامی پرداخت ها و فعالیت های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب انجام دهند، چراکه بسیاری از اعضا بر شفاف نبودن مدل درآمدزایی شهروند و همشهری، ارائه نشدن آمار بعضی از شرکت ها و سازمان ها، ضررده بودن شرکت برج میلاد و معاینه فنی و نیز وجود نیروهای مازاد، تاکید داشتند. اعضای شورای شهر معتقدند شرکت شهروند برای سامان دادن بازار و تعدیل قیمت ها ایجاد شده است، قرار نیست این شرکت درآمدی داشته باشد!متأسفانه رانت وجود داردمحمدمهدی تند گویان دراین باره به پیام ساختمان گفت: مشکل ما این است که برخی از این شرکت درآمدزا هستند که اولاً موضوع درآمدهای پایدار آنها برای ما مهم است چون به هرحال هرچه درآمد پایدار بالاتر باشد، به کاهش تراکم فروشی و سایر مشکلات شهرسازی کمک میکند.سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورا افزود: اهداف اولیه شکل گیری این فروشگاه ها مثل سازمان میادین میوه و تره بار، شهروند در جهت خدمت به مردم و یک مدل تنظیم بازار بخش آسیب پذیر و تعدیل قیمت هاست. علاوه بر این در جهت افزایش درآمدها نباید فشاری به مردم وارد شود و باید درآمد خود این مجموعه ها شفاف باشد.وی گفت: ما معتقدیم چه در شهروند و چه در میادین تره بار، متأسفانه یک سری رانت وجود دارد که برخی با واسطه گری و خریدوفروش کالا سودهای هنگفتی کسب میکنند بنابراین باید دستشان قطع شود، به این طریق که باید میزان درآمدهای واقعی آنها کشف و شفاف شود.عضو و نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه، در حال حاضر سود این شرکت ها به مردم نمیرسد، تأکید کرد: باید علت اینکه از این شرکت ها به درآمد واقعی نمیرسیم ، مشخص شود.تند گویان تصریح کرد: به این ترتیب به جای اینکه من به واسطه فروش کالا به شهروند، رقمی در جیب خودم بگذارم، آن پول از کالا کسر و سود آن به مردمی برسد که از آن استفاده میکنند.وی معتقد است: باید کمیسیون مربوطه طرح و لایحه ای تنظیم کند که بر اساس آن شهرداری موظف به شفاف سازی شود تا بتوانیم به بحث نظارت ورود کنیم.مغایرت قانونی در اساسنامه شرکت هاعضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران هم دراین باره به پیام ساختمان گفت: در مورد سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری بحث زیاد دارم، اولاً آنچه عمل میشود چه در تبصره ها و چه در بودجه ریزی خلاف آن چیزی است که در اساسنامه های شرکت ها پیش بینیشده و مغایرت های قانونی دارد.محمد حقانی با بیان اینکه اساسنامه های موجود را شورای شهر دوره قبل تصویب کرده است، افزود:درعین حال این شرایط امسال هم ادامه خواهد داشت تا زمانی که مورد بازنگری قانونی قرار بگیرد. وی ادامه داد: اتفاقاً اگر سازمان ها و شرکت های قانونی شهرداری به خوبی مدیریت شوند اقدام بسیار مطلوبی بوده و از وظایف و مسئولیت های شهرداری است که میتواند سازمان ها و شرکت ها را اداره کند، ولی وقتی نظارت لازم و کافی توسط حسابرس یا بازرس قانونی وجود ندارد، اشکالاتی که مطرح است به وجود میآید.عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اسناد معتبری مبنی بر تخلف وجود ندارد، افزود: مشکلاتی وجود دارد که در درجه اول، سازمان ها و شرکت ها مجمع سازمان و بازرس قانونی در قبال آنها مسئولیت دارد و آنها باید متوجه قضایا شوند، ولی نهایتاً مشکل اصلی به مسئله نظارتی شورای شهر به عنوان دستگاه نظارتی باز میگردد که هنوز برای آن سازوکاری تعریف نکرده اند تا شورای شهر یا کمیسیون ها و کمیته های شهرداری وارد شوند و بتوانند مغایرت های احتمالی را ارزیابی نموده و گزارش دهند.حقانی با بیان اینکه طبیعتاً وضعیت به همین روال پیش خواهد رفت، بر این باور است که مسائل باید ریشه ای حل شود یعنی اینکه در قانون مدیریت شهری و شوراها باید تجدیدنظر شود.