کنسرسیوم؛ کلیدرونق پروژه های عمرانی

شاید عید نوروز فرصتی باشد برای دست اندرکاران ساخت وساز تا در فضای تعطیلیهای عید، نفسی تازه کنند. درد بیکاری یکی دو سالی است که به جان پیمانکاران و سازندگان افتاده، سال های رکود اقتصادی و تحریم فرصتی برای ورود پیمانکاران به پروژه های جدید باقی نگذاشت و درعین حال موجب شد تا همان پروژه های نیمه تمام هم گرفتار تعطیلی و توقف شوند، حالا علاوه بر رسانه ها، این موضوع به نقل محفل انجمن ها و تشکل ها تبدیل شده است. بااین حال در شرایط بحران اقتصادی به تعبیری باید وارد عرصه جنگ شد و از این دست اندازها عبور کرد. در این زمینه شاید اصلیترین سرمایه کشور بخش خصوصی است که میتواند با فراهم کردن راهکارهای جدید در فضای کسب وکار، موتور محرکه حوزه صنعت ساختمان محسوب شود. یکی از این راهکارها استفاده از ظرفیت های موجود و اصطلاحاً یک کاسه کردن سرمایه هاست که تحت تشکیل کنسرسیومی از شرکت های کوچک و متوسط امکان پذیر است تا با این مشارکت فرصت و ظرفیت اجرای طرح های بزرگ تر ایجاد شود.تجربه سالی که رو به پایان است نشان داد، به دلیل چالش های مالی پیش روی دولت و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، در این شرایط حساس امکان تأمین سرمایه موردنیاز برای اجرای بسیاری از پروژه ها در قالب تشکیل مشارکت های چندجانبه محتمل تر است تا در انتظار نهادهای مربوطه برای تأمین بودجه بمانند.تقویت منابع مالی نقش اصلی و تعیین کننده ای در شروع یک پروژه و اجرای قابل قبول آن دارد، اما وقتی سرمایه ها به اندازه کافی نیست، مناسب ترین گزینه مشارکت سرمایه هاست. سرمایه های بزرگ در سایه مشارکتیک پیمانکار عمرانی دراین باره به پیام ساختمان گفت: تشکیل کنسرسیوم های تأمین مالی سابقه طولانی در دنیا دارد، در این کنسرسیوم ها گروهی از نهادهای مالی واجد شرایط عرضه اوراق بهادار بدهی و سهام را به سرمایه گذاران بر عهده میگیرند.پوراسد افزود: توافق چندشرکت برای انجام کار مشخص تحت یک قرارداد واحـد مثلاً اجرای بخشهای مختلف یک پـروژه باید گفت که تحت قوانین موجود، قابل انجام است و سال هاست که اجرا میشود، اما جا دارد درقوانین موجود و تعهدات هریک از اعضای کنسرسیوم، در مقابل یکدیگر و رابطه با کارفرما و مانند آن، مواردی پیش بینی شود تا توان پیمانکاران در تشکیل کنسرسیوم ها افزایش یابد.وی گفت: در سایه تشکیل مشارکت های تجاری در قالب ایجاد کنسرسیوم ها یا «جوینت ونچرها» میتوان با همکاریهای چندجانبه و ایجاد شرکت های مشترک به کسب وکار پروژه های عمرانی را رونق داد. این فعال ساختمانی گفت: قطعاً تقویت این مدل از کسب وکار حتی میتواند جایگاه شرکت های ایرانی را به شرکت برتر سرمایه گذاری در حوزه ساختمان و پروژه های عمرانی در کلاس بین المللی سوق دهد. به گفته پوراسد، حداکثر شدن منافع سهامداران و ذینفعان شرکت از طریق سرمایه گذاری مناسب در پروژه های ساختمانی و عمرانی، خود میتواند یک موفقیت برای اقتصاد کشور باشد.وی افزود: این کنسرسیوم ها میتواند با هدف تأمین سرمایه میان انبوه سازان، پیمانکاران و انجمن ها و تشکل ها با هدف جذب سرمایه بیشتر برای تأمین مالی پروژه های بزرگ تشکیل شود تا سرمایه گذاران سرمایه های خود را تبدیل به سرمایه ای بزرگ کنند.این پیمانکار تأکید کرد: دراین باره دولت باید از هم اکنون به فرهنگ سازی و تدوین قوانینی به روز بپردازد، چراکه یکی از دلایل عدم استقبال از این مدل سختی پذیرش شرایط «شراکت» از سوی شرکت های مختلف در انجام این نوع پروژه هاست.مشارکت با قوانین موجود شدنی استیک مهندس مشاور با سابقه نیز با اشاره به ضرورت ساختمان سازی و هشدار نسبت به معضلی بسیار خطرناک به دنبال کمبود تولید ساختمان گفت: سرمایه گذاران از ورود به این بازار متلاطم و افزایش روزافـزون قیمت زمین ( ساختمان کلنگی قابل ساخت)و قیمت مصــالح و نیروی انسانی میترسند، بنابراین میبایسـت تدابیری اندیشیده شود تا سرمایه های سرگردان مجدداً به صنعت ساختمان بازگردد.دکتر بهروز سرابندی با اشاره به افزایش روزافزون مصالح، نیروی انسانی و زمین قابل ساخت، گفت: بنابراین بهترین گزینه این است که سرمایه های اندک به صورت مشارکتی در کنار هم قرارگرفته و بتوان نسبت به تولید مجتمع های مسکونی اقدام نمود.وی افزود: راه حل حقوقی آن بسیار ساده است. اگر ساختمان کلنگی یا زمین قابل ساختی موردنظر است، در ابتدا چندین نفر سرمایه گذار میتوانند به صورت مشاعی یا تخصیص دانگ این زمین را خریداری نمایند و با اخذ نقشه و پروانه ساختمانی نسبت به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند و در پایان هر یک از سرمایه گذاران به اندازه سهم خود از واحدهای مسکونی تمام شده، ملک مورد تقسیم را صاحب شوند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای مثال میتوانند زمینی را به مساحت 600 متر با مشارکت 6 نفر و هر نفر یک دانگ خریداری کنند و پس از اخذ جواز نسبت به ساخت آن اقدام نموده و در پایان هریک با ضریب یک ششم واحدهای مسکونی را در اختیار بگیرند. این راه حل یا چاره ای است برای سرمایه های اندک که در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند به رفع معضل کمبود مسکن که حتماً در پایان سال 94 خودنمایی خواهند کرد، اقدام کنند.محاکم دادگستری پر از پرونده های اختلافات اگرچه بهتر است دولت قوانینی را برای حمایت از کنسرسیوم های داخلی وضع کنند زیرا شرکت های ایرانی کوچک هستند و برای اجرای کارهای بزرگ نیاز به قوانین خاص کنسرسیوم های داخلی دارند، بااین حال سرابندی با تاکید بر ترویج فرهنگ مشارکت در جامعه توضیح داد: قوانین موجود نیز جوابگوی معضلات چنین مشارکت هایی هست و به راحتی یک عده شریک میتوانند منافع خود را از ساختمان های مورد احداث به دست آورند. به عبارتی این امر با قوانین موجود شدنی است و بسیاری این کار را انجام میدهند.این مهندس مشاور افزود: با شیوه مدیریت کلان، پروژه توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان بخش های مختلف انجام میشود و میزان سرمایه گذاری و نحوه تقسیم سود و زیان: میزان مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت اعم از اعتبارات مالی، تجهیزات،ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر و ... به طور دقیق مشخص میشود و بر طبق آن سود و زیان و نحوه نظارت بر روند انجام امور مالی هم تعیین میشود.وی درباره حمایت دولت نیز گفت: در مورد ساخت وساز به ویژه مسکن،باید اصل بر این باشد که دولت فقط به دهک های تهیدست و نیازمند کمک کند و در مورد دهک های بالایی و حتی متوسط اجتماع فقط میبایستی سیاست گذاری کند. هرگاه دولت خواسته به صورت یک شریک در کنار سازندگان قرار بگیرد بهبود خاصی احساس نشده است چون دولت شریکی است بسیار قوی و اغلب سازندگان ترجیح میدهند با همانندهای خود مشارکت کنند و دولت میبایست فقط سیاست گذار باشد.به این ترتیب میتوان گفت باوجودی که این نوع مشارکت در کشورهای توسعهیافته بسیار مورد استقبال قرارگرفته، در کشور ما آن طور که باید شناخته شده نیست، حال آنکه تشکیل کنسرسیوم های ساختمانی یکی از حلقه های مفقوده صنعت کشور است که در فضای سردرگمی قانونی و اجرایی قرارگرفته است. اما در شرایط فعلی میتوان این شیوه را در فضای پیمانکاری کشور نهادینه کرد و حتی به سرعت جایگزین سایر روش های موجود برای تأمین نقدینگی لازم در حوزه عمرانی نمود تا ضمن رونق تولید به خروج اقتصاد از رکود سرعت بیشتری داد.