برخی دفاتر اسناد درآمد میلیاردی دارند
بسیاری از کارشناسان و مردم در واکنش به آخرین صحبت مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری که در همایش روز ثبت اسناد در 7 دی ماه با اشاره به گردش مالی دفترخانه های اسناد رسمی گفته بود: «بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد رسمی طی سه ماه گذشته گردش مالی حق الثبت 148 میلیارد تومان و حق التحریر 184 میلیارد تومان بوده است؛ اگر این میزان گردش مالی را بر 7 هزار و بیست دفترخانه تقسیم کنیم به طور متوسط درآمد ماهیانه هر دفترخانه 8 و نیم میلیون تومان می شود که به نظر بنده این میزان کم است»، اظهارات متفاوتی داشته اند برخی از کارشناسان این میزان هزینه را نه تنها کافی بلکه افزایش آن را به نوعی افزایش نهایی قیمت مسکن می دانند :
گروه بازار ساختمان: بسیاری
از کارشناسان و مردم در واکنش به آخرین صحبت مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری
که در همایش روز ثبت اسناد در 7 دی ماه با اشاره به گردش مالی
دفترخانه های اسناد رسمی گفته بود: «بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد رسمی
طی سه ماه گذشته گردش مالی حق الثبت 148 میلیارد تومان و حق التحریر 184
میلیارد تومان بوده است؛ اگر این میزان گردش مالی را بر 7 هزار و بیست
دفترخانه تقسیم کنیم به طور متوسط درآمد ماهیانه هر دفترخانه 8 و نیم
میلیون تومان می شود که به نظر بنده این میزان کم است»، اظهارات متفاوتی
داشته اند برخی از کارشناسان این میزان هزینه را نه تنها کافی بلکه افزایش
آن را به نوعی افزایش نهایی قیمت مسکن می دانند :
مردم بیش از این پول ندارند که تقبل کنند
علی حسن زاده،کارشناس مسکن با انتقاد شدید از این گفته پورمحمدی به پیام
ساختمان گفت: متأسفانه در مهم ترین قسمت که باید رعایت حال عموم شود و
متولی آن دولت است، هزینه ها چندین برابر شده و حال نیز به این میزان
افزایش رضایت ندارند و معتقدند این ارقام، ارقام ناچیزی است .وی افزود:
افزایش هزینه های ثبتی جز اصرار بر واردکردن فشار بر مردم دست آورد دیگری
ندارد. سازمان دولتی نباید منبع درآمدهای هنگفت از طریق مردم باشد؛ در این
صورت چه تفاوتی بین دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک خواهد بود! رئیس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهریور سال 92گفته بود درآمد تحصیلی
سازمان ثبت از سال 88 تا92 از 200 میلیارد تومان به 800 میلیارد تومان
رسیده است که نشان از افزایش 4 برابری درآمد سازمان دارد .احتمالاً آقایان
می خواسته اند در این سال درآمد آن ها 20 برابر شود. متأسفانه مردم بیش از
این پول ندارند که تقبل کنند.در ثانی با هر افزایش جانبی در امر
خریدوفروش مطمئناً افزایش قیمت نیز خواهیم داشت زیرا فروشنده برای جبران
هزینه های جانبی قیمت نهایی را افزایش خواهد داد.
برخی دفاتر اسناد درآمدهای میلیاردی دارند
محسن
جوادی،کارشناس مسکن گفت: بیشتر اشخاص فکر می کنند دفاتر ثبت اسناد فقط
همین درآمدهای قانونی را دارد اما عملاً چنین نیست برخی از دفاتر اسناد
درآمدهای میلیاردی دارند زیرا اسناد دولتی، اسناد سازمان ها و ارگان ها و
نیروهای نظامی و دوایر وابسته به آنها و بانک های دولتی و خصوصی، شهرک ها و
بنگاه های املاک، اتومبیل و... دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود . آیا
سازمان ثبت تدبیری در خصوص دفاتر اسناد رسمی خیابان ... ، میدان ... و
روبروی مراکز تعویض پلاک تهران و شهرستان ها و ... که شأن دفاتر اسناد
رسمی را زیر سؤال برده اند، می اندیشند؟! متأسفانه سازمان ثبت در ردیف
سازمانی هایی است که اگر نظارت و تحکم واقعی نداشته باشد، می تواند منابع
درآمد هنگفتی داشته باشد
.حق التحریر طبق تورم باید افزایش یابد
محمدی،
سردفتر دار در حمایت از درآمد دفاتر ثبت اسناد گفت: در وضعیت موجود معلوم
نیست آیا سردفتران اسناد رسمی تافته جدا بافته ای هستند یا جزو جامعه ای
هستند که از گرانی و تورم رنج می برند و باید گوشه چشمی به آنها داشت چرا
که سردفتران دو برابر مردم عادی درگیر پرداخت هزینه ها هستند و همانند مردم
در کنار پرداخت قبض های آب و برق و گاز محل سکونت، قبض های محل کار خود را
با نرخ امروز و مبالغ گزافی که همه به آن اذعان دارند پرداخت می کنند؛
اجاره ، حقوق و بیمه کارمندان و مالیات شغلی و سایر هزینه های جانبی دیگر
را هم که اطلاع دارید. وی افزود: جالب است که رعایت حال عموم مردم در حال
حاضر دامن حق التحریراندک دفاتر اسناد رسمی را گرفته است درحالی که در سال
89 هزینه 40 هزار ریالی برای پاسخ استعلام ثبت بعد از چندین دهه که این
خدمت رایگان به مردم ارائه می شد به مردم تحمیل شد و باکمال تعجب در سال
91 به دو برابر یعنی 80 هزار ریال افزایش یافت ! هزینه های تهیه نقشه
کاداستر و تفکیک و ... ( ماده 59 قانون بودجه سال 1390) هم جای خود !
افزایش هزینه صدور سند مالکیت از 14 هزار ریال به 200 هزار ریال نیز
همین طور ! افزایش اوراق بهادار به ده برابر قبل در سال گذشته به همین
منوال ! درحالی که در قانون بودجه سال 90به قوه قضائیه و سازمان ثبت بودجه
به مراتب بالاتری اختصاص داده شده است 3٪ مالیات بر ارزش افزوده در سال 89 و 4٪ در سال 90 و 5٪ در سال 91 و 6٪
در سال 92 به هزینه های تحمیلی مردم در دفاتر اسناد رسمی اضافه شده است،
اما تنها این حق التحریر است که سهمی در افزایش تعرفه ها نداشته است.
مشاوران املاک حداقل قابل چانه زنی هستند
حسن مرادی،
مراجعه کننده به دفتر ثبت اسناد با بیان این مطلب که همیشه مردم از مشاوران
املاک به دلیل افزایش حق کمیسیون ناراضی هستند اضافه کرد: احتمالاً این
اشخاص سری به دفاتر اسناد نزده اند.سازمان ثبت باید بداند یک ارگان دولتی
است و با کاهش هزینه ها، مردم ترغیب می شوند کار را به دست کاردان بسپارند
ولی ناگزیر از عدم حمایت سردفتران به سراغ مشاوران املاک می روند زیرا
معتقدند مشاوران املاک حداقل قابل چانه زنی هستند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :