دولت به تولیدکنندگان مسکن فرصت دهد

درحالیکه شرکت های خارجی از حمایت های مالی دولت های خود برای ورود به بازار کشورهای دیگر برخوردارند، اصلیترین مشکل پیمانکاران داخلی کمبود «منابع مالی« است. موضوعی که در سال های اخیر به دلیل نبود نقدینگی و بروکراسی بی حد و حصر تحریم ها و البته برخی کم لطفی های دولتی، منجر به از دست رفتن قدرت مانور آنها در اقتصاد ملی شده است. در حال حاضر پروژه های بزرگ کشور عمدتاً از چند روش زیر تأمین مالی میشود: از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط دولت، از طریق منابع دولت و از طریق فاینانس خارجی یا همان سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های خارجی مجری پروژه. اگرچه روش اول به خاطر استفاده از ظرفیت های داخلی در انجام پروژه ها مطلوب است اما به دلیل سود ثابت و اندک و عدم سهیم شدن سرمایه گذاران در منافع آتی پروژه ها، این بخش با استقبال چندانی مواجه نشده و سهم آن از کل اندک است. دولت در حالی سود ثابت حدود 20 درصد را در ساخت این پروژه ها به سرمایه گذاران میدهد که این سود پس از بهره برداری چندین برابر این عدد است. در روش دوم، تأمین مالی با منابع ارزی پیمانکاران را مجبور میکند برای تأمین نیاز خود از خارج خرید کنند، چراکه تأمین نیازهای پروژه ها از داخل کشور با استفاده از ارز خارجی محدودیت دارد. بنابراین باعث میشود بخش زیادی از نیاز ها به همین دلیل از تجهیزات خارجی تأمین شود. در روش سوم نیز عمدتاً دولت به دلیل توان پایین پیمانکاران داخلی(عمدتاً مالی) یا مجبور میشود خود مسئولیت اجرایی را بر عهده بگیرد، یا با شرکت های خارجی قرارداد امضا کند و این شرکت ها بخش قابل توجهی از تأمین مالی دوره پروژه را بر عهده میگیرند. بر این اساس برای بخش خصوصی هم که بیشتر به صورت پیمانکار اجرای برخی پروژه های دولتی را بر عهده می گیرد، عمده ترین مشکل آن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز است. چنانکه در سالیان گذشته عملاً فکری برای تأمین مالی پروژه ها از منابع داخلی صورت نگرفته است این درحالی است که شرکت های خارجی از حمایت های مالی فراوان دولت های خود برای ورود به بازار کشورهای دیگر برخوردار هستند. پتانسیل بازارهای داخلی به گفته مسئولان مطابق با آنچه پیش تر عنوان شده سرمایه گذاری سالانه در بخش صنعت مسکن کشور بیش از 285هزار میلیارد تومان برآورد میشود. در همین رابطه به طور متوسط سالانه نزدیک به 97 درصد از تولید مسکن شهری ایران، توسط بخش خصوصی انجام میشود. علاوه بر این حدود 25 درصد سرمایه گذاری در کشور نیز در هرسال به این بخش اختصاص مییابد. به این ترتیب سرمایه گذاری در صنعت ساختمان حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در برمیگیرد و درعین حال 6 درصد ارزش افزوده را نیز به خود اختصاص داده است. از طرفی در حوزه حمل ونقل هم بسیاری از مسئولان معتقدند: علیرغم رشد و توسعه ای که در حوزه حمل ونقل در نقاط مختلف دنیا در حال انجام است اما در ایران روند توسعه صنعت حمل ونقل به کندی صورت میگیرد و باید برای رسیدن به استانداردهای جهانی از حضور پررنگ بخش خصوصی استفاده کرد. چنانکه بر اساس مصوبه اخیر مجلس مقررشده بالغ بر یک میلیارد دلار برای توسعه بخش های مختلف حمل ونقل اختصاص یابد. اما آنچه بر آن تاکید می شود این است که بودجه های اختصاصیافته برای بخش های مختلف حمل ونقل کافی نیست و باید از راهکارهای مکملی مانند استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و فاینانس استفاده شود. بنابراین برای اینکه بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل شود اصولا باید توجیه اقتصادی قابل قبولی برای آن ها وجود داشته باشد و البته شرایط درآمدزایی نیز موجود باشد. به این ترتیب یکی از فرصت های اشتغالزایی و سرمایه گذاری در کشور مشارکت فعال بخش خصوصی است که چنانچه دولت فضای مساعد سرمایه گذاری این بخش را که درسال های اخیر تلاش های زیادی کرده اند در این صنعت تثبیت کند، می توان به دنبال حضور آنان به عنوان بازوی اجرایی دولت، از بازارهای موجود کشور بیشترین فرصت را خلق کرد؛به عنوان مثال ساخت وساز ، حمل ونقل و راه سازی حوزه های بزرگی هستند و در حقیقت رونق بازارهای آن میتواند برای جمعیت بیکار کشور به لحاظ خلق فرصت های شغلی و کمک به رفع معضل بیکاری تأثیرگذار باشد. 1- این بازارها که عمدتاً نیز در دست دولت هستند یا دولت به لحاظ جایگاه حاکمیتی میتواند برای آنها تعیین تکلیف کند، میتواند سکوی پرتاب بسیار خوبی به بازارهای جهانی باشد. شرکت های قدرتمند کنونی کشورهای پیشرفته نیز در دوره ای توسط دولت های خود مورد حمایت قرارگرفته اند؛ به عنوان نمونه در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی دولت برای آنها بازار ایجاد کرده که به این درجه از پیشرفت رسیده اند. 2- هم چنین این بازار فرصت بسیار مناسبی برای یادگیری فن آورانه تولیدکنندگان داخلی است که قطعاً بدون داشتن یک بازار مناسب نمیتوان به توسعه فن آوری فکر کرد. 3- بخش زیادی از دانشجویان و قشر تحصیل کرده کشور به دلیل عدم استفاده از ظرفیت های داخلی بیکار هستند که این بازارها فرصت بزرگی برای اشتغال زایی به شمار میروند. به عنوان مثال سهم دانشجویان رشته برق از کل دانشجویان فنی و مهندسی در دوره کاردانی حدود 55، کارشناسی 45 درصد، کارشناسی ارشد 28 درصد و دکتری 27 درصد است که حجم بسیار بالایی بوده و عمده نخبگان کشور نیز در همین رشته هستند از سوی دیگر بخش زیادی از بازار داخلی و خارجی که عنوان شد به شدت نیازمند این نیروی انسانی هستند اما به دلیل عدم تأمین نیازهای کشور از داخل،بخش تولید کشور نیز نمیتواند این دانشجویان را به خدمت بگیرد. 4- ورود به این حوزه ها نه تنها میتواند از آسیب پذیری و وابستگی کشور بکاهد بلکه میتواند اقتصاد کشورهای دیگر و خصوصاً کشورهای منطقه را نیز وابسته خود کرده و اقتدار کشور را در حوزه سیاست و امنیت و خصوصاً اقتصاد افزایش دهد. در مجموع به نظر میرسد سال 94 و 95 برای سرمایه گذاری در حوزه های عنوان شده فرصت مناسبی باشد، به شرط آنکه دولت همزمان با حصول توافق هسته ای با توجه به نظر 1+5 و رفع تدریجی تحریم ها، در کوتاه مدت کمک چشمگیری به شرکت های خصوصی و پیمانکاران داخلی بکند و با تقویت و بهبود وضعیت کسب و کار سهم بیشتری از تولید داخل در حوزه حمل ونقل، راهسازی، ساخت وساز و ... را به آنان واگذار کند تا علاوه بر ایجاد اشتغال برای نخبگان و متخصصان کشور، فرصت مناسبی هم برای افزایش توانمندیهای فن آورانه تولیدکنندگان داخلی کشور فراهم شود. mso-padding-