از افزایش تسهیلات مسکن می ترسند

یکی از اقداماتی که دولت یازدهم در بخش مسکن انجام داد تصویب اعطای تسهیلات 50 میلیون تومانی ساخت مسکن است؛ تسهیلاتی که قرار بود در کنار افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، رونق را به این بخش بازگرداند اما آمارها امروز خبر از رونق ندارد و همچنان در بخش ساخت وساز با افت قابل ملاحظه مواجه هستیم. برخی معتقدند برای اثربخشی تصمیمات در بخش مسکن باید منتظر گذر زمان بود و برخی زمان را هم چاره حل مشکل نمیدانند. علی عبدالعلیزاده وزیر اسبق مسکن در تحلیل چرایی ادامه رکود میگوید: امروز 50 میلیون تومان خیلی تفاوت معناداری ایجاد نمیکند، چراکه هزینه ساخت مترمربع ساخت منهای هزینه پروانه و زمین در یک ساختمان هفت یا هشت طبقه یک میلیون و 500 هزار تومان است، بنابراین یک خانه 50 متری دست کم 750 میلیون تومان هزینه ساخت خواهد داشت و 50 میلیون تومان تنها شش درصد از هزینه ها را پوشش خواهد داد. وزیر مسکن بودم چه میکردم عبدالعلیزاده تأکید میکند: اگر وزیر مسکن بودم حتماً تسهیلات مسکن را تا 80 درصد قیمت ملک را افزایش میدادم. امروز هم اعتقاددارم این اتفاق باید بیفتد. مسئولان میترسند این را تصویب کنند. من روزی که وزیر شده بودم، وام مسکن سه میلیون تومان بود اما روزی که از وزارتخانه میرفتم، وام مسکن به 20 میلیون تومان رسیده بود. سپرده های بانک مسکن از تسهیلات بیشتر هم شده بود و آنقدر اضافه داشت که در بورس سهام میخرید. وی در خصوص دیگر اقدامات لازم الاجرا برای مسکن میگوید: در بخش مسکن، شهرسازی به سبک جدید را باید در دستور کار قرار داد، یعنی طرح توسعه ای شهرهایی که توجیه اقتصادی داشته باشند، قابل زندگی کردن باشند و مدیریت خوب شهری داشته باشند. مدیریت خوب به مفهوم حضور مردم در اداره شهر و توسعه پایدار شهرهاست که مقدمه آن داشتن درآمد پایدار برای شهرها خواهد بود. عبدالعلیزاده ادامه میدهد: تقریباً حدود 12 سال از وزارتم میگذرد و در این مدت نیز در بخش مدیریت شهری، تحقیق و پژوهش داشتم، اکنون به این نتیجه رسیده ام که تشخیص های آن روز ما صحیح بوده است. ما باید به سمت انبوه سازی، راه اندازی دولوپرها و ساخت در ارتفاع مخصوصاً در کلان شهرها برویم تا با این کار مانع توسعه بیرویه شهرها شویم. وزارت با استانداری متفاوت است وزیر اسبق مسکن در خصوص عدم توفیق در بخش مسکن دوره وزارتش همانند آنچه در دوران استانداری آذربایجان موفق به کسب آن شده بود، تصریح میکند: وزارت با استانداری بسیار متفاوت است. مقام معظم رهبری سه بار به من فرمودند که استانداری پایلوت ریاست جمهوری است اما وزارت به گونه دیگری است. هم پهنه سرزمینی گسترده تر است و هم محدود به یک بخش میشود و مانند استانداری عام و جامع نیست. در استانداری تمام بخش ها مثل کشاورزی، مسکن، صنعت، بهداشت و درمان و ... را زیر نظر دارید و برای کل سیاست گذاری میکنید و وقتی اینها هماهنگ با هم کار میکنند؛ در نظمی پیوسته کار پیش میرود. اما در وزارت شما محدود به یک بخش هستید که بدون هماهنگی با سایر بخش ها نمیتوانید کار کنید. وزیر مسکن در شورای پول و اعتبار اجازه حضور ندارد، چون معتقدند شما مصرف کننده اید. آنجا غیرمصرفیها برای کشور تصمیم میگیرند.