سرپناه سازان بی سرپناه

گروه ساخت وساز : خسته از نامهربانی روزگار و بیسرانجامی کنار جوی آب نشسته و به آینده ای که بهتر از امروز نیست ، میاندیشد . میداند که اگر چند روزی بیکار باشد ، حتی به شام شب هم محتاج خواهد بود و ادامه تحصیل فرزندانش غیرممکن است . به محض اینکه کارفرمایی را در اطراف میدان میبیند ، سریع سراغش میرود تا هر جور شده امروز را بیکار نماند اما وضعیت دیگران هم بهتر از او نیست و با کمترین دستمزد ، کارفرما را راضی میکنند . صحبت از کارگران ساختمانی است که در بدترین شرایط ممکن کار میکنند و متأسفانه صدایشان در هیاهوی روزگار گم میشود . کارگرانی که برای تمام مردم سرپناه میسازند اما خود شان نه سرپناهی دارند و نه پناهی. آخرین و اولین انتخاب کارگری ساختمان شغلی است که حتی در فهرست مشاغل غیررسمی هم جا و مکان مشخصی ندارد و آخرین انتخاب مردانی است که برای تأمین معاش خود و خانواده ، «درمانده» میشوند . آخرین انتخابی که درواقع ، نخستین انتخاب است. وقتی از هیاهوی بیکاری در شهر و دیار خود شان فرار کرده اند و از کنج پناهی که در پایتخت جسته اند هم ، تصویر متفاوتی نمیبینند و چاره ای جز «کارگر شدن» ندارند . آن هم در حرفه ای که به علت خساست کارفرما ها در تأمین هزینه الزامات ایمنی، روی بالاترین پله آمار تلفات جانی نیروی کار ایستاده است . کارگری ساخت وساز ، مهارت زیادی لازم ندارد جز آنکه بلد باشند حداقل های مزایا و حرمت انسانی را بپذیرند و از هر امید به ارتقا و پیشرفت دل بکنند . شغلی که نهایتش، اگر ماندگار شوند و سالم بمانند ، میرسد به «استاد بنایی» که آن هم باز بیآتیه است . شغل بیآینده کارگران ساختمانی نه فقط در ایران که در تمام کشور ها ، بیشترین قربانیان حوادث شغلی هستند اما با دو تفاوت عمده؛ در باقی کشور ها ، 25 درصد از هزینه ساخت وساز برای تأمین ایمنی کارگران هزینه میشود و 17 درصد حوادث شغلی برای کارگران ساختمان اتفاق میافتد ، اما در ایران فقط 5 درصد هزینه ساخت پای الزامات حفظ امنیت نیروی کار میرود و به همین دلیل 50 درصد حوادث شغلی در ایران مربوط به کارگران ساختمانی است . کارگرانی که از مزایای قانونی بیبهره اند و شغلی را به ناچار پذیرفته اند که بازنشستگی و تأمین آتیه در سال های کهنسالی هم در ادبیاتش جایی ندارد . بااین حال فعالان عرصه کارگری معتقدند؛ علت اصلی پایمال شدن حق کارگران ساختمانی و محرومیت آنها از بیمه بازنشستگی طی سه دهه گذشته ، طمع کارفرمایان و حمایت های برخی نمایندگان در ادوار مجلس بوده که با مسکوت گذاشتن قوانین ، سنگ اندازی در مقابل قوانین موجود یا تلاش برای منفعل کردن قوانین انتفاعی برای کارگران ساختمانی تلاش کرده اند حداقل مزایای موجود را همچنان در چاله بیندازند تا بیرون کشیدن پیکر نحیف و زخم خورده این تعهدات ، اجرای آن را دشوار یا غیرممکن کند . قانون چه میگوید ؟ ! وجود قرارداد کار از اولیه ترین و بدیهیترین لوازم تعریف روابط میان کارفرما و کارگر است . این در حالی است که کارگران ساختمانی از این مهم محروم بوده و جای بسی تأسف است که بگوییم کارگران ساختمانی حتی از نعمت داشتن قرارداد موقت نیز محروم هستند . همچنین با استناد به ماده 148 قانون کار ، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف اند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، کارفرمایان مشمول جریمه میگردند . بنا به تعریف کارگاه های مشمول قانون کار ، کارگاه های ساختمانی حتی با تعداد کارگران کمتر از 10 نفر نیز مشمول این ماده قانونی هستند و بیمه نمودن کارگران ساختمانی از وظایف کارفرمایان این کارگاه ها است ، اما متأسفانه کارفرمایان تاکنون با توجیهاتی نظیر فصلی بودن کار ساختمانی هرگز قانون کار را مانند سایر بخش های تولیدی و خدماتی در کارگاه های ساختمانی اجرا نکرده اند و این ضعف بنیادی مشکلات متعددی نظیر کیفیت نامناسب ساختمان سازی، عدم نظارت پذیری مؤثر به دلیل غیرحرفه ای بودن مالکان و مجریان و همچنین وضعیت نامناسب کارگران ساختمانی به وجود آورده است . در بسیاری موارد ، ساختمان سازی توسط دستگاه های دولتی به پیمانکاران واگذار میگردد و در قرارداد های مربوطه تمامی هزینه های رفاهی کارگران به پیمانکاران پرداخت میگردد . ازآنجاکه مفاد قانون کار از قواعد موکد است و رعایت آن برای کلیه کارفرمایان اجباری است ، بنابراین دستگاه های دولتی زمانی که از خدمات اشخاص مشمول قانون کار استفاده میکنند ، حتما بایستی خود مقررات قانون کار را درباره آنان اعمال نمایند و زمانی هم که کار را به صورت مقاطعه به پیمانکار واگذار میکنند باید طبق ماده 13 قانون کار ، پیمانکار را در قرارداد ملزم و مکلف به رعایت قانون کار درباره کارگران تحت امر بنماید ، در غیر این صورت خود پاسخگوی آثار و عوارض بعدی خواهند بود . لکن پیگیریهای مربوطه توسط دستگاه های دولتی در خصوص وضعیت کارگران گویای این واقعیت است که وضعیت کارگران ساختمانی شاغل در پروژه های دولتی نظیر دیگر کارگران ساختمانی رضایت بخش نیست . حداکثر اقدامی که کارفرما برای فرار از گیر و گره های سلیقه ای بازرسان اداره کار انجام میدهد درست کردن یک فهرست بیمه 20 ، 30 نفره بدون نام است تا هر وقت کارگری دچار سانحه شد ، بتواند بدون آنکه از جیبش ریالی خرج کند ، کارگر را به دست بیمه بسپرد و مخارج مداوا و تاوان دوران نقاهت کارگر را از جیب بیمه تأمین کند . بهانه ای به نام گران شدن مدت ها لابی کارفرمایان با برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس با این توجیه که اجرای قانون کار در کارگاه های ساختمانی باعث رکود صنعت ساختمان و گرانی میشود ، باعث شد تا قانون در مورد کارگران اجرا نگردد اما همه میدانیم که قیمت مسکن نسبت به سال های گذشته چندین برابر شده و اتفاقا آب از آب تکان نخورده است . بنابراین باید بپذیریم که گران شدن تنها بهانه ای برای تصمیمات غلط برخی از مسئولان است . مرور تاریخ نشان میدهد که کارگر ساختمان هیچ گاه بخت بهره از بیمه اجتماعی و چشیدن طعم ابلاغ حکم بازنشستگی و دریافت حقوق دوران کهولت را نداشته است . سال 1385 ، عبدالرضا مصری، وزیر وقت رفاه و تأمین اجتماعی با استناد به مصوبه دولت ، لایحه ای به مجلس ارائه داد که لزوم بیمه بازنشستگی و اجتماعی برای کارگران ساختمان را مؤکد میکرد . بیمه ای که با آمد و رفت های فراوان ، در سال 1387 به تصویب و ابلاغ نهایی رسید و از مهرماه 1389 هم به اجرا درآمد و جمع قابل توجهی از کارگران ساختمانی( حدود 800 هزار نفر ) برای نخستین بار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند اما در ادامه باز هم سازمان تأمین اجتماعی با مطرح کردن مواردی مانند اینکه برخی از مشاغل به نام کارگر ساختمانی از این بیمه سوءاستفاده میکنند یا تعداد بیمه شدگان باید در هرسال سهمیه بندی شود ، سنگ بزرگی جلوی اجرای آن گذاشتند که به هر ترتیب امیدواریم با تلاشی که برخی نمایندگان مجلس نهم برای تصویب «قانون رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی» برداشتند ، این قشر زحمت کش به حق طبیعی خود که همان بیمه ، داشتن قرارداد و تأمین ایمنی از سوی کارفرماست ، برسند .