مشارکت بخش خصوصی به نفع جامعه است

تشکل ها و انجمن های فعال در حوزه صنعت ساختمان پس از گذشت یک ماه از سال جدید در انتظار معرفی پروژه های جدید و شروع ساخت وسازها برای سال جاری هستند. سال گذشته تشکل های بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان گرفتار مشکلات متعددی شدند که به دلیل قفل شدن ساخت وسازها و بازار مسکن در اثر چالش های اقتصادی کشور ایجادشده بود. با این حال همه تشکل ها امیدوارند که در سال 94 با تدبیر دولت بتوانند به عنوان مکمل بخش دولتی وارد حوزه های مختلف ساخت وسازهای شهری، طرح های عمرانی و غیر عمرانی شوند و تنها انتظارشان این است که مسئولان با تشکل ها تعامل برقرار کنند و حداقل به نظرات آنها توجه کنند. ضمن آنکه امیدواری اخیر در صنعت ساختمان که بازتابی از تفاهم هسته ای لوزان است ، این نوید را به فعالان و تشکل های ساختمانی داده است که توافق در مذاکرات به سرانجام خواهد رسید، بنابراین صنوف ساختمانی سال جدید را برای سرمایه گذاری مناسب تشخیص داده اند.متأسفانه عرصه ساخت و انبوه سازی در سال های اخیر هزینه سنگینی برای تحریم های اقتصادی پرداخته و ورود سوداگران به جای انبوه سازان و پیمانکاران واقعی در این عرصه و سودجوییهای فراوان آنها یکی از دغدغه های مهم فعالان در فضای کسب وکار بوده است. اکنون که شرکت های پیمانکاری، انبوه سازی حرفه ای آماده اند که به سمت پویایی حرکت کنند، دولت میبایست هر چه زودتر گزینه های مناسب سرمایه گذاری و بسترهای مناسب آن را فراهم کند. مادامیکه فضای کسب وکار بهبود نیابد و بهره وری در بنگاه های اقتصادی رشد نکند نمیتوان انتظار داشت صنعت ساختمان از رکود خارج شود. اولین اقدامی که در این راستا دولت باید بر آن تمرکز کند، اعتقاد به بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه ها برای رفع مشکلات آنهاست. آنچه بسیاری از فعالان تاکنون شاهد آن بوده اند، این نکته بوده که برخی وزارتخانه ها اعتقاد چندانی به خصوصیسازی نداشته اند و دنبال تثبیت فعالیت های دولت در پروژه ها و طرح های شهری هستند، درحالیکه این امر اشتباه محض است و باعث میشود تا ضربات سنگینی دوباره به صنعت ساختمان کشور وارد شود. به این ترتیب قبل از آغاز هر اقدامی در سال جدید بهتر است دولت با مرور تجربیات خود در سال گذشته به افزایش مشارکت فعالان بخش خصوصی بیشتر بیندیشد چرا که از این اتفاق، نه یک فرد بلکه کل جامعه منتفع میشوند.