انحراف نظام مهندسی از مسیر اصلی

وزیر راه و شهرسازی که خود بنیان گذار سازمان نظام مهندسی بوده اعتقاد دارد «این سازمان به بیراهه رفته و نیازمند تغییر ساختار است». به گفته وی «اتفاق بزرگی که افتاده این است که سازمان نظام مهندسی خود تبدیل به سازمان اداری و مالی شده است حال آنکه قانون گذار اصلاً منظورش از تأسیس این سازمان، نه نهاد اداری و مالی ، بلکه نهاد تنظیم کننده روابط مهندسان بوده و اصلاً برای چنین کارکردی تأسیس نشده است». آخوندی معتقد است:«درواقع این انحرافی است که در سازمان نظام مهندسی رخ داده و ما به کمک هیئت مدیره و شورای مرکزی سازمان مهندسی در حال بررسی موضوع هستیم. نکته دوم این است که درحال حاضر سازمان نظام مهندسی به یک حلقه واسط بین خریدار خدمات مهندسی و فروشنده خدمات مهندسی که مهندسان باشند، تبدیل شده است». به گفته وزیر راه و شهرسازی «این واسطه گری مالی سازمان نظام مهندسی درواقع ریشه انحرافاتی است که رخ داده، چون این واسطه به جای اینکه تنظیم کننده روابط باشد و نظارت کند و اگر انحرافی دید جلویش را بگیرد، خودش واسطه مالی است. سازمان نظام مهندسی و سایر نهادها به جای اینکه نقش تنظیم کننده قواعد و اجرای قانون را داشته باشند چون وارد تجارت شده اند قابلیت اعتمادشان را از دست دادند». حال سؤال اینجاست که آیا بزرگ ترین تشکل صنفی ساختمانی در سال جدید نیاز به دگردیسی دارد؟ جاذبه های اقتصادی، اولویت فعالیت سازمان عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با تائید صحبت های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر بیراهه رفتن سازمان های نظام مهندسی از وظایف اولیه خود، به خبرنگار پیام ساختمان گفت: متأسفانه بخش اعتلای مهندسی به ورطه فراموشی سپرده شده و سازمان های نظام مهندسی گرفتار مشکلات اداری و مالی زیادی شده اند و عملاً جاذبه های اقتصادی در سازمان نظام مهندسی به اولویت فعالیت سازمان تبدیل شده است. فرشید پور حاجت افزود: تعجب ما از واکنش نمایندگان مجلس در بحث اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که به دلیل ارتباط پیشین اعضای محترم کمیسیون عمران و عضویت در سازمان ها، طبیعتاً از کم و کاستیهای آن بیشتر خبر دارند، به نظر میرسد علی رغم وجود مشکلات ناشی از عملکرد نظام مهندسی در کشور بعد از گذشت تقریباً دو دهه از فعالیت آن، با اصلاحاتی که در دستور کار مجلس قرار گرفته، شرایط بغرنج تر شده است. به اصلاحات مواد قانونی توسط مجلس نقد داریم پورحاجت گفت: متأسفانه ، جامعه مهندسی و مردم رضایت مطلوبی از فعالیت های این سازمان ندارند و باید با اصلاحات جدید اعتبار بیشتری به این سازمان داده شود. ما به این بررسی نقد داریم و اگر قرار بود اصلاحات قانونی سازمان در مجلس رسیدگی میشد باید پاسخگویی سازمان های نظام مهندسی را دنبال میکرد، این در حالی است که پاسخگویی نظامات مهندسی در شأن مردم ما نیست. عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور ادامه داد: متأسفانه ارتقای کیفیت ساخت وساز به فراموشی سپرده شده است درحالیکه در اصلاحات جدید مسائل مهم تری را میتوانستند پیگیری کنند. مثلاً مشخص شود جایگاه جامعه مشاوران در ذات این قانون کجاست؟ یا جایگاه جامعه پیمانکاران کجاست؟ من به عنوان نماینده طیف انبوه سازان میپرسم آیا کشور ایران را جامعه انبوه سازان، پیمانکاران و مشاوران آباد کردند یا سازمان های نظام مهندسی؟. وی در خصوص راهکارهای موجود گفت: مهم ترین مشکلی که سازمان با آن روبه روست تبدیل شدن آن به بنگاه های مالی است که وزیر به درستی به آن اشاره کرده و باید این واقعیت را بپذیریم که سازمان به یک مکان کاریابی تبدیل شده و این شرایط در شأن نظام مهندسی ما نیست که بخواهیم برای مهندسانمان کاریابی کنیم. کارمندان دولت در صف اول دریافت کار عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور اظهار داشت: در دوره ای که فناوری در رقابت یک اصل است، این شیوه که در یک سیستم کهنه ارجاع کار انجام دهیم در شأن جامعه مهندسی ما نبوده و ساختار اداری هم درست نیست، بنابراین باید به دنبال کار سیستمی بود و بحث آموزش و تکنولوژیهای روز که به فراموشی سپرده شده باید در دستور کار قرار گیرد. پورحاجت با بیان اینکه بیشترین علت درگیریهای اخیر سازمان ها مشکلات مالی بوده، افزود: باید در اصلاحات قانون مباحث مهم تری موردنقد و بازنگری قرار گیرد، مواردی همچون حضور دولتیها در فعالیت های اجرایی و عضویت در سازمان. یا طیف اصلی جامعه جوان و پویای کشور ما که دغدغه ارجاع کار دارند اما کارمندان دولت در صف اول دریافت کار قرار گرفته اند. متأسفانه توزیع عدالت در سازمان های نظام مهندسی رعایت نشده است. وی با طرح این پرسش که چرا باید مهندسان مملکت که منابع مالی کشور صرف آموزش آنان شده بیکار باشند ولی کارمند چندشغله در سیستم نظام مهندسی ما فعالیت کند، اظهار داشت: وقتی در کشور مشکل اشتغال و بیکاری داریم باید اولویت اول نمایندگان مجلس، اشتغال جامعه مهندسی باشد و باید در اصلاحات این قانون به این موضوعات پرداخته میشد. ما طبق قانون عمل میکنیم رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان، با رد انتقادات اخیر مبنی بر تبدیل شدن سازمان نظام مهندسی به سازمان اداری و مالی گفت: تابه حال حق وحقوق نظام مهندسی از مالکان و سازندگان و ... گرفته نمیشد، اما اکنون که دریافت میشود موردانتقاد واقع شده درحالیکه ما طبق قانون عمل میکنیم. سعید غفرانی با بیان اینکه ممکن است صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی به دلیل افزایش درآمد سازمان ها باشد، افزود: در غیر این صورت ما نمیتوانیم فراتر از چارچوب قانون نظام مهندسی حرکت کنیم، در قانون ارجاع کار نیز مبحث قانونی نظام مهندسی این اختیار را به سازمان داده شده که پول را دریافت و به صورت تدریجی به مهندسان ناظر پرداخت کند. وی ادامه داد: درواقع این یک امکانی است که ناظران را وادار میکند که نظرات کارشناسی خود را به درستی انجام دهند و پول آن را مرحله ای دریافت کنند. باید ساختار از درون اصلاح شود رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره چگونگی تغییرات اصلاحی اخیر سازمان نظام مهندسی گفت: طبیعتاً سازمان نظام مهندسی باید ساختار خود را از درون اصلاح کند و قانون هم در حال بازنگری است تا شاید به بهبود وضعیت موجود کمک کند، البته نوع اصلاحات به ساختار داخلی سازمان استان ها بستگی دارد، مثلاً در تهران با توجه به تعداد زیاد اعضای مهندسان، سیستم سازمانی آن در حال تغییر است و بر اساس نیازهای جامعه مهندسین و متقاضیان خدمات مهندسی باید باز تنظیم شود. غفرانی در این خصوص که تغییرات سازمان می بایست از اصلاحات بنیادی در مواد قانون نظام مهندسی آغاز می شد، گفت: بالاخره نواقصی بوده که رفع میشود اما در اصلاحات مواد قانونی هم تغییرات چندانی نبوده تنها چند ماده آن تغییر و لغو میشود اما تغییرات اساسی ندارد. وی در خصوص ادعای بیاعتمادی مردم به نظام مهندسی اظهار داشت: ما معتقد نیستم که سازمان از وظیفه صنفی خود دور شده و جایگاه اعتماد خودش را ازدست داده باشد، اتفاقاً چون قبلاً به وظایف خودش به خوبی عمل نمیکرد این بیاعتمادی وجود داشت، اما حالا که به میدان آمده طبیعی است که موردنقد هم قرار بگیرد. برای حضور مهندسان مانع تراشی میکنند رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: به عقیده من عملکرد بهتر سازمان بر می گردد به موظف کردن تمامی دست اندرکاران ساخت وساز اعم از بخش های حاکمیتی و شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، مردم و مهندسان برای به کارگیری خدمات مهندسی، درواقع همه باید بر این موضوع متعهد شوند که کار به شیوه مهندسی انجام شود اگر این اتفاق بیفتد قطعاً نتایج خوبی از حوزه مهندسی در عرصه ساخت وساز و خواهیم داشت. غفرانی در پاسخ به بیراهه رفتن این تشکل صنفی از وظایف خود معتقد است: متأسفانه هر کس از منظر خود برای حضور مهندسان مانع تراشی میکند، در تاریخ نظام مهندسی هم هیچ زمانی قانون نظام مهندسی به طور کامل به اجرا در نیامده و به طور مقطعی قانون اجرا میشده است. بنابراین اجرای کامل این قانون نیازمند یک بار آزمایش است تا بتوانیم نتیجه گیری کنیم این قوانین برای کشور و عرصه ساخت وساز خوب بوده یا بد، بعد تصمیم گیری شود. وقتی در هیچ کجای کشور قانون به طور کامل به اجرا در نیامده است.به نظرم نقد کردن آن خیلی منطقی نیست حالا این قانون مشکل دارد یا خیر اول باید کامل اجرایی شود بعد نقد کنند. غفرانی در خصوص ارتباط تغییرات ساختاری اخیر در بدنه سازمان با این انتقادات گفت: تغییراتی در ساختار سازمان در حال انجام است و آنچه دکتر آخوندی در دستور کار دارند مبنی بر یکپارچه کردن نظام مهندسی سطح کشور و اینکه همه رشته های مهندسی تحت پوشش یک سازمان باشند، مربوط به لایحه دولت است که فکر نمیکنم به این زودیها عملیاتی شود.