واکنش وزارتخانه به گزارش کمیسیون عمران

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش اخیر کمیسیون عمران مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازی را غیرمنصفانه خواند و گفت: این گزارش به نحوی تهیه شده که انگار در حوزه مسکن و شهرسازی هیچ کاری در کشور طی این مدت صورت نگرفته است. حامد مظاهریان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب افزود: به خاطر این دیدگاه غیرمنصفانه، با اینکه قرار بود گزارش مذکور در صحن علنی قرائت شود، هیئت رئیسه مجلس آن را از دستور خارج کرد. وی با اشاره به بخش های مختلف گزارش کمیسیون عمران مجلس گفت: تمام محورهایی که وزارت راه و شهرسازی در آنها فعالیت کرده، نظیر مسکن مهر، بافت فرسوده، مسکن اجتماعی، وام ها و تسهیلات، مسکن روستایی و ... را میتوان در این گزارش دید و ازاین جهت اتفاقاً فهرست خوبی است و تهیه آن نشان میدهد که در این حوزه ها کار و فعالیت صورت گرفته است. دکتر مظاهریان افزود: مثلاً در گزارش کمیسیون عمران در بخش بافت فرسوده ذکرشده که 300 هزار فقره وام نوسازی بافت فرسوده با میانگین 50 و 40 میلیون و با ودیعه، طراحی و در هیئت دولت مصوب شده است، ولی در ادامه گزارش آمده که هیچ برنامه اجرایی برای آن وجود ندارد! وی با بیان اینکه وقتی دولت 300 هزار فقره وام تصویب کرده و برای آن بودجه در نظر گرفته و افراد باید مراجعه و آن وام ها را دریافت کنند، این پرسش را مطرح کرد که مگر روح این قضیه چه چیز دیگری است و برنامه اجرایی چیست؟. مظاهریان از اینکه در گزارش کمیسیون عمران مجلس به بازدید کمتر از 10 بار وزیر راه و شهرسازی از مسکن مهر اشاره و از آن نتیجه گیری شده که وی پیگیری جدی برای اتمام این پروژه ندارد، ابراز تعجب کرد و گفت: بازدید یا عدم بازدید وزیر و اصلاً اینکه چند دفعه و چه کسی از مسکن مهر بازدید کرده را نشانه ای برای توجه یا عدم توجه به طرح مسکن مهر تلقی کنیم، معیاری غیر فنی و نادرست است. وی افزود: ما با همه انتقادی که به مسکن مهر داریم اتمام این طرح را اولویت یک خودمان گذاشته ایم و این سیاست رسمی وزارتخانه است. به خاطر همین تمام منابع موجود را با بسیج بانک مرکزی و همه بازپرداخت ها را طی سه سال خرج مسکن مهر کرده ایم و میزان وام پرداختی را هم از 25 میلیون به 30 میلیون تومان رسانیدم. سال گذشته هم نزدیک به 400 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شد و همه این کارهای انجام شده نشان دهنده اهتمام وزارت راه و شهرسازی برای اتمام طرح مسکن مهر است. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص کارهای انجام شده برای طرح مسکن اجتماعی گفت: چون ما میخواهیم اشتباه مسکن مهر در مسکن اجتماعی تکرار نشود با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه ای برای شناسایی متقاضیان منعقد کرده ایم چراکه هدف مسکن اجتماعی دو دهک پایین اجتماع است و این دهک ها را باید سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مسکن و کمیته امداد شناسایی کنند. این تفاهم نامه در شورای عالی رفاه مطرح و انجام شده و در حال مذاکرات نهایی برای اعلام آن هستیم؛ یعنی همه کارهایی که باید در قالب برنامه ریزی و انجام ضمانت های لازم برای اجرای طرح مسکن اجتماعی انجام شود، انجام شده است. مظاهریان با ابراز تأسف از اینکه در گزارش کمیسیون عمران مجلس منصفانه به کارهای انجام شده نگاه نشده است، گفت: فهرستی که در این گزارش آمده فهرست خیلی خوبی است و مواردی است که رویکرد ما هم در حوزه کار و اجرا همین هاست، لذا ما حاضریم هرکدام از موارد این فهرست را در حضور متخصصصان مطرح و بررسی کنیم تا راجع به آنها صحبت شود و هم ما برنامه هایمان را بگویم و هم متخصصان برای پیشبرد کارها راهبرد بدهند. وی با اشاره به فرایند اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس گفت: اگرچه از دید ما تغییرات در نظر گرفته شده کفایت نمیکرد ولی ما خیلی از کارها را متوقف کرده بودیم تا نتیجه تغییر قانون مشخص شود و امروز (2 اردیبهشت ماه) کلیات اصلاح قانون نظام مهندسی در صحن علنی مجلس مطرح شد که رأی نیاورد و از دستور کار مجلس خارج شد. مظاهریان افزود: حالا که کلیات تغییرات قبلی از دستور کار مجلس خارج شده، ما اصلاح قانون نظام مهندسی را با جدیت شروع میکنیم ولی الآن اولویت با اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل هاست، لذا ما برنامه اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل های آن را از همین امروز شروع کرده ایم. ضمن اینکه پیش نویسی هم برای قانون نظامات مهندسی تهیه کرده ایم که آن را هم به صورت لایحه ارائه خواهیم داد. گزارش کمیسیون عمران مجلس به گزارش پیام ساختمان به تازگی کمیسیون عمران مجلس با انتشار گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرده و ادامه سیاست های موجود را موجب افزایش قیمت مسکن خوانده است. تعدادی از مواردی که در گزارش مشروح کمیسیون عمران مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازی موردانتقاد قرار گرفته عبارتند از: تعلیق اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و غفلت از اخذ مالیات بر زمین های بایر و موات، روند کند پیشرفت طرح مسکن مهر و بیمهری مسئولین دولتی به آن، عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسئولان در خصوص مسکن مهر، عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر و بازدید کمتر از 10 بار از این طرح، عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر، عدم تدوین برنامه مشخص برای احیای بافت فرسوده و حل مشکلات شهری و خدمات زیربنایی و روبنایی این محدوده ها، حضور مسکن اجتماعی تنها به صورت یک واژه در سخنان وزیر و نبود هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تأمین مسکن محرومان، تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن، نامه نگاری وزیر با مجلس برای حذف مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، کاهش قراردادهای منعقده برای ساخت مسکن روستایی به صورت پیشنهاد و پیش نویس ماندن برنامه های دولت برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد و نهایی نشدن آنها. بنابراین گزارش، در پایان گزارش کمیسیون عمران مجلس، به این صورت جمع بندی شده است: درمجموع به نظر میرسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست های تورم زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است؛ بلاتکلیفیای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختیهای بانک مسکن به پروژه های مسکن مهر (و بالطبع سرعت پیشرفت این پروژه ها) 86 درصد کاهش یابد. همچنین اعطای وام نوسازی مسکن روستایی 75 درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال 92 نسبت به 91، حدود 87 درصد کاهش پذیرد و هیچ گونه برنامه ای برای تأمین مسکن دهک های کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بیسابقه در بخش مسکن شده است. به گونه ای که تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در تابستان 93 (آخرین آمار منتشرشده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی به وجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متأثر کرده است. به نحویکه شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال های اخیر، در سال 93 روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهشیافته است. در سال 92 تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل 10 سال اخیر، با کاهش مواجه شده است. این رکود در سال 93 در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. در واقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش میکشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که میتوانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاست های اخیر مسئولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه ای بر پای اقتصاد کشور عمل میکند. در نهایت پیشنهاد میشود با دعوت از ریاست محترم جمهور، برنامه صریح و مشخص دولت یازدهم در اجرای اصول (3)، (31) و (43) قانون اساسی و تأمین مسکن موردنیاز جامعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.