مسکن در3 دهه اخیر

*احمدرضا سرحدی سابقه ورود دولت به بازار مسکن در ایران به پیش از انقلاب اسلامی باز میگردد؛ جایی که رژیم با استفاده از توان بعضی تعاونیها نسبت به ساخت واحدهای مسکونی سازمانی اقدام کرد و نیروهای تحت پوشش ادارات دولتی را در آنها ساکن کرد. در سال های پس از پیروزی انقلاب با توجه به مشکلاتی که کشور با آنها دست وپنجه نرم میکرد قدری حضور مؤثر دولت در طرح هایی مانند مسکن سازمانی یا تعاونیها کمرنگ شد اما پس از رها شدن ایران از مشکلات سال های اول انقلاب و ثبات نسبی در شاخص های اقتصادی، طرح هایی به شکل ویژه با محوریت قرار دادن مسکن برای ایجاد سرپناه لازم برای اقشار کم درآمد جامعه ایجاد شد. طرح تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران که بعدها با نام حساب 100 در بین مردم مشهور شد، نخستین گام جدی حکومت در سال های پس از انقلاب برای بهبود شرایط اقتصادی مردم در حوزه خرید مسکن بود.اما با وجود این طرح و البته اقبال بسیاری از خیرین برای کمک به حساب 100 همچنان بخش عمده ای از جامعه ایران به عنوان اقشار کم درآمد جامعه از دسترسی به مسکن به عنوان اصلیترین شاخص پس انداز در خانوار ایرانی محروم ماندند. در سال های پس از انقلاب طرح های گوناگون دیگری نیز از سوی دولت های مختلف اجرایی شده که هرکدام از آنها با توجه به مشکلات خاص خودشان یا شرایطی که به اقتصاد ایران تحمیل شده است یا ناکام باقی مانده اند یا به بخش قابل توجهی از اهداف در نظر گرفته شده از سوی طراحانشان دست نیافتند. هرچند بعضی از آنها با توجه به مشکلات و معضلاتی که داشتند، بعدها تأثیراتی سوء نیز در مدیریت شهری از خود به جا گذاشتند. در اوایل دهه 70 طرحی با محوریت فروش زمین های دولتی در شهرهای بزرگ به اقشار مختلف مردم اجرایی شد. این طرح با این هدف در دستور کار قوه مجریه قرار گرفت که اقشار فرودست جامعه را از شرایط نامشخص مسکنی خارج کند و به آنها امکان بهره مند شدن از حداقل امکانات در حوزه مسکن و ایجاد اطمینانی حداقلی در آینده خانوار ایرانی بدهد. این طرح که در ابتدا بسیاری از آن به عنوان یک دگرگونی همه جانبه در مسکن ایران یاد میکردند در طول مدتی کوتاه تبدیل به یکی از معضلات بزرگ در این عرصه شد. سرعت گرفتن مهاجرت به شهرهای بزرگ و البته امکان ایجاد رانت یا زمین خواری در بخش های مختلفی از شهرهای کشور که با گذشت زمان قیمت آنها روزبه روز افزایش یافت، بخشی از مشکلات موجود در این عرصه بود. در سال های پس ازآن در زمان سازندگی بحث فروش تراکم از سوی شهرداریها در چند کلانشهر کشور مطرح شد که نتیجه محسوس آن نیز به هم ریختن مدیریت شهری و ایجاد تراکم بسیار بالاتر از حد ظرفیت شهرهایی مانند تهران بود. طرح هایی که هنوز هم گریبانگیر جامعه ایران هستند و وزیر راه و شهرسازی فعلی کشور نیز بارها نسبت به لزوم اصلاح و بهبود اوضاع آنها اظهارنظر کرده است. در سال های پس از آن نیز هرچند دولت های مختلف تلاش کردند با ارائه طرح هایی مانند افزایش تسهیلات مسکن در بانک های مختلف یا طرح اجاره به شرط تملیک، قدری معادله پیچیده مسکن در ایران را به سمت حل شدن پیش ببرند اما عملاً تأثیر چندانی در جریان اصلی بازار نگذاشتند و صنعت ساختمان ایران به شکلی مستقل شاکله خود را حفظ کرد و به روزهای بعد رسید. بدون شک طرح مسکن مهر را میتوان بزرگ ترین و گسترده ترین طرح دولتی مسکنی در ایران در سال های پس از انقلاب عنوان کرد؛ طرحی که به عنوان یکی از محوریترین طرح های اقتصادی دولت نهم و دهم در دستور کار قرار گرفت و با در نظر گرفتن بودجه ای بسیار کلان و در سطح کشور با این هدف کار خود را آغاز کرد که تمامی اقشار کم درآمد جامعه ایران را صاحب مسکن کند. هرچند نمیتوان از طرح مسکن مهر به عنوان طرحی کاملاً ناموفق یاد کرد اما این برنامه گسترده مشکلاتی در حوزه مقدمات اجرایی داشت که وقتی در عرصه عمل به آنها توجهی صورت نگرفت تأثیرات منفی خود را در نتایج در نظر گرفته شده در سطح کلان باقی گذاشت. مکانیابی ضعیف، نبود طرحی کامل برای شناسایی اقشار مدنظر طرح، نبود امکانات لازم برای ایجاد منابع اعتباری پرقدرت بدون تأثیرات تورمی و همچنین نبود اقبال لازم در میان مردم برای حرکت به سمت این واحدهای مسکونی تنها بخشی از مشکلاتی بود که مسکن مهر را در تمام این سال ها رها نکرد و کار را تا جایی پیش برد که امروز در شرایطی که بسیاری از واحدهای مسکونی در قالب این طرح نهایی شده اند، مردم اقبالی نسبت به خرید آنها یا استفاده از امکاناتشان ندارند. در نزدیک به دو سالی که از عمر دولت یازدهم میگذرد نیز همچنان طرح ها و شعارها رنگ و بوی گذشته را دارد. صحبت کردن از طرح هایی مانند مسکن اجتماعی یا مسکن حمایتی که پس از گذشت نزدیک به دو سال هنوز هیچ جزییاتی از آنها منتشرنشده و مشخص نیست چگونه ، از سوی چه کسی و در کجا ساخته خواهند شد، این ابهام ها را درباره نقش دولت در حوزه مسکن بیشتر از گذشته کرده و نشان از آن دارد که حضور فعال دولت در این صنعت نیاز به یک بازنگری گسترده دارد. حال این دولت ها هستند که باید برنامه های خود در بخش مسکن را ارائه کنند تا کمی از نگرانی نیازمندان کاسته شود، چراکه یکی از شعارهای انقلاب اسلامی تأمین مسکن اقشار کم درآمد و به اصطلاح تسهیل در تأمین این واحدهای مسکونی بود. بنابراین نیازمندان چشم انتظار اعلام جزئیاتی از برنامه های دولت هستند و این حق مردم است که بدانند دولت برای آنها چه سرپناهی در نظر گرفته است. حال چشم نیازمندان مسکن به برنامه های دولت یازدهم است، دولتی که در ابتدای روی کار آمدنش برنامه هایی همچون مسکن اجتماعی و حمایتی را مطرح کرد؛برنامه هایی که حدود 20سال گذشته هم مطرح بودند اما در دوره کوتاهی اجرا شدند. با توجه به حضور گسترده و فعال بخش خصوصی ایران در عرصه مسکن به نحویکه سهم قابل توجهی از این صنعت در اختیار آنها قرار داشته و همچنان نیز بر روی دوش آنها قرار دارد، باعث شده ورود نسنجیده دولت به عرصه مسکن، بیش از هر بخش و حوزه دیگری جلب توجه کند و شکست های طرح های اقتصادی بیش از هر جای دیگری خود را نمایان کند. *کارشناس مسکن