سود بانکداران، دود چشم مستاجران

در نوسانات اخیر قیمت مسکن، بیشترین تأثیر گرانیها را مستأجران لمس کردند؛ به طوریکه در نیمه دوم سال گذشته به دنبال افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی و ... مالکان نیز به طمع دریافت مبالغ بیشتر در تمدید قراردادهای سالانه، قیمت اجاره واحد مسکونی خود را افزایش داده و ودیعه و اجاره ماهانه بیشتری از مستأجران طلب کردند که مستأجران با گلایه از نبود نظارت بر قیمت های اجاره، ناچار به پرداخت این هزینه ها شدند و این رویه همچنان ادامه دارد. طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران و آخرین سرشماری صورت گرفته، 6/26درصد خانوارهای کل کشور در خانه های استیجاری زندگی میکنند که تعداد آنها 5 میلیون و 607 هزار خانوار است و از این تعداد، 2،5 میلیون مستأجر کم درآمد تلقی میشوند . بیش از نیمی از آمار ارائه شده مستأجران کشور مربوط به استان تهران است . اگر نگاه جامعی به تعداد معاملات در طول سال های متوالی داشته باشیم، در می یابیم؛ تعداد قراردادهای اجاره در تمام فصول سال نزدیک به تعداد مبایعه نامه هاست . چرا قراردادهای اجاره رو به افزایش است ؟ در این میان این پرسش مطرح میشود که دلیل افزایش قراردادهای اجاره مسکن چیست؟ آیا افزایش تعداد خانوارهای اجاره نشین تنها از افزایش جمعیت نشئت گرفته یا کاهش قدرت خرید مردم و پایین بودن توان مالی سازندگان نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده است؟. برخی صاحب نظران بخش مسکن معتقدند؛ تورم و کاهش قدرت خرید مردم هر یک میتواند دلیل افزایش تعداد مستأجران نسبت به سال گذشته باشد که رکود خریدوفروش مسکن در ماه های اخیر نیز مؤید این موضوع است.به گفته مشاوران املاک، طی چند سال اخیر تعداد زیادی از فروشندگان پس از فروش خانه خود، دیگر نتوانستند خانه دیگری جایگزین کنند و در فاصله میان فروش و خرید واحد جدید، توان مالی خرید مسکن را نداشتند لذا مجبور به اجاره نشینی شدند که این امر خود به تعداد مستأجران افزوده است. نرخ اجاره بها در سال 93 مطابق آمار مرکز آمار ایران در سال 93 متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره روزانه یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 19هزار و46 تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود2 درصد افزایش داشته است.همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 29،4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5،4 درصد، افزایش داشته است. تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اجاره یک مشاور املاک در مرکز شهر تهران با بیان این مطلب که در طول دو سال گذشته بازار مسکن در بخش خریدوفروش در رکود بوده است ،به پیام ساختمان گفت: افزایش و کاهش نرخ های سود بانکی چندان بر بازار تأثیرگذار نبودند چراکه در این مدت بازار بر اساس نیاز پیش رفته و چه خریدوفروش و چه اجاره بر اساس نیاز متقاضی بوده است. در سال گذشته نیز که زمزمه‎های کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد ، بازار مسکن روال نیمه رکودی خود را پیش گرفت. مؤسسات مالی معتبر نجات دهنده بازار اجاره ناصر حکمت ، مشاور املاک در اطراف بازار تهران با بیان این مطلب که مؤسسات مالی معتبر نجات دهنده بازار اجاره خواهند بود، به پیام ساختمان گفت: بسیاری از موجران پول رهن خود را در مؤسسات مجاز و مطمئن سرمایه گذاری میکنند تا ضرر و زیانی متحمل نشوند .وی افزود: کاهش چنددرصدی سود بانکی تأثیری در نرخ اجاره ها ندارد و آنچه در بازار اجاره مهم و تأثیرگذار است هجوم تقاضا برای اجاره است. کاهش قدرت مانور در بازار اجاره یک کارشناس و مشاور املاک با بیان این مطلب که در سال های اخیر و همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تمایل به دریافت مبلغ ودیعه از سوی موجران کاهش پیداکرده است، به پیام ساختمان گفت: با کاهش مجدد نرخ سود بانکی این رویه تشدید خواهد شد که این امر به افزایش مجدد نرخ اجاره منجر و مستأجران را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.بنابراین اگر نرخ سود بانکی مناسب باشد قدرت مانور مستأجران افزایش مییابد . صدرا نوری در پاسخ به این سؤال که همه کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به سود جامعه است آیا شما موافق این موضوع هستید، گفت: کاهش نرخ سود بانکی از ملزومات اقتصاد صحیح است، البته درصورتیکه دولت بتواند ضوابط و برنامه ای مدون برای نرخ اجاره اعمال کند، وگرنه تنها بخشی که از کاهش نرخ سود بانکی متضرر خواهد شد بخش اجاره است. پایان نابسامانی بازار اجاره بها با ورود مجلس به نرخ گذاریها عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان ، با انتقاد از نابه سامانی بازار اجاره بها و ورود زودهنگام دفاتر مشاور املاک به امر نرخ گذاریها دراین باره، گفت: شاید نتوان تقاضاهای مسکن را کنترل کرد اما میتوان با تشدید نظارت ها و تعیین نرخی مشخص، از قیمت گذاریهای سلیقه ای و دور از ضابطه جلوگیری نمود. نبیالله احمدی با بیان اینکه باید سازوکاری مشخص برای تعیین نرخ اجاره بها در جلسه مشترک دولت و مجلس در نظر گرفته شود،افزود:متأسفانه تاکنون وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن،هیچ اقدامی برای تنظیم بازار و کوتاه کردن دست سودجویان انجام نداده است . نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصل اثبات شده اقتصادی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین افزایش تقاضا و رشد قیمت ها، گفت: در حال حاضر شکل دهندگان به بازار مسکن و تعیین کنندگان اجاره بها متأسفانه واسطه ها و دلالانی هستند که در غفلت دستگاه های نظارتی، بازار را به سمت منافع خود هدایت میکنند. احمدی با تأکید بر اینکه برخی مواقع ایجاد جو کمبود مسکن در بازار از سوی برخی سودجویان دلیل گرایش زودهنگام مردم به معاملات مسکن است، تصریح کرد: تا زمانی که دست دلالان از نرخ گذاری در بازار مسکن کوتاه نشود، نمیتوان به ایجاد ثبات در آن امیدوار بود. این نماینده مردم در مجلس نهم، بابیان اینکه باید دستگاهی مشخص محوریت ایجاد ثبات در بازار را به دست بگیرد، گفت: باید با تشکیل کارگروهی از کمیسیون عمران مجلس و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی راهکاری برای ایجاد ثبات در بازار مسکن دنبال شود. بانک ها عامل بالا رفتن اجاره بها یک عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش اجاره بهای مسکن گفت: عدم حمایت مالی بانک ها از تکمیل مسکن های مهر نیمه تمام در ماه های گذشته به کاهش عرضه و رشد تقاضای مسکن در بازار منجر شد که این موضوع رشد نرخ اجاره بها را در پی داشت. سید احسن علوی درباره نرخ اجاره بهای مسکن گفت: در حالت معمولی نرخ اجاره بهای مسکن، تابع قیمت خانه در بازار است که البته این معادله در ماه های گذشته برهم خورده است.نماینده مردم سنندج، در مجلس شورای اسلامی در تشریح افزایش قیمت اجاره بهای مسکن افزود: تکمیل بسیاری از واحدهای ناتمام مسکن مهر در کشور به حمایت مالی بانک ها نیاز دارد، این در حالی است که سیستم بانکی کشور از این موضوع حمایت نکرده و باعث شده تولید مسکن مهر کاهش یابد.این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر ضرورت برخورد با بازار دلالی مسکن افزود: به دلیل اینکه حجم بالایی از درآمد خانوارهای کشور، صرف پرداخت اجاره بهای مسکن میشود، باید با مدیریت صحیح از رونق بازار دلالی در این بخش جلوگیری کرد. عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: با توجه به جمعیت بالای جوان و تأکید سیاست های کلی نظام مبنی بر ضرورت تسهیل ازدواج باید موضوع تأمین مسکن در کشور آسان شود که لازمه انجام این مهم، برنامه ریزی عملیاتی کوتاه مدت و بلندمدت از سوی مسئولان و حمایت بانک هاست. علوی تصریح کرد: هم اکنون بیش از یک میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که اگر قانون مالیات از خانه های خالی تقویت و کاملاً اجرایی شود، زمینه عرضه این خانه ها به بازار فراهم میآید و این موضوع به افزایش عرضه مسکن در بازار منجر شده و کاهش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.