سونامی مهندسان در دهه آینده

گروه گزارش: هوشنگ عشایری روز 20 اسفندماه سال 1390 به عنوان اولین قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس معرفی شد تا مدیریت بسیاری از کارها که در وزارتخانه بود را به درون استان هدایت کند. لابد مدیریت موفق مهندس عشایری بوده که موجب شده تا با گذشت سال ها و تغییر هیئت دولت و وزیر راه و شهرسازی، وی همچنان قائم مقام وزیر در استان فارس باقی بماند. با مهندس عشایری در خصوص امور مسکن و شهرسازی در استان فارس به شکل تفصیلی گفتگو کرده ایم که در ادامه میخوانید. پیام ساختمان: شما کیفیت ساخت وساز استان فارس را چگونه میبینید؟ خوشبختانه استان فارس در بررسی عملکرد بخش مهندسی ساختمان کشور رتبه برتر را اخذ کرد و به عنوان عملکرد سال 92 در شهر قزوین از آن تجلیل شد. من الآن برآورد عددی دقیقی ندارم که بگویم چند درصد ساختمان های ما در استان دارای عمر چندساله هستند. ولی به طور نسبی میتوانم بگویم با توجه به ساختمان های جدیدی که در شهر شیراز طی 10 تا 20 سال اخیر ساخته شده اند نسبت به بقیه استان ها شرایط خوب و مطلوبی داریم. در تحلیلی هم که بخش نظام مهندسی انجام داده و با توجه به تیم نظارت عالیه ما که بر ساختمان های در حال ساخت نظارت میکند به طور نسبی شرایط در استان فارس مطلوب است. پیام ساختمان: پس شما عامل کاهش عمر ساختمان ها در کشور را چه میدانید؟ چند عامل عمده درهم تنیده شده و موجب کاهش عمر ساختمان شده اند: یکی عامل فنی اجرایی است که علی رغم اینکه ما نیروی زبده زیاد داریم ولی همه آنها پایبند ساخت وساز خوب و وجدان مدارانه نیستند و اخلاق حرفه ای، چه در مهندسی و چه در بخش کارگری ضعیف است. دومین عامل عدم تبیین و جاافتادگی این موضوع است که مالک و کارفرما با اینکه مبالغ زیادی هزینه میکند ولی زیاد خودش را پایبند هزینه های اولیه مهندسی نمیداند و خیلی برایشان سخت است هزینه کنند تا نتیجه نهایی به شکل حرفه ای ساخته شود. ایراد شکلی و قانونی و تشکیلاتی هم داریم که من همیشه روی آن تأکید دارم: فرایند واگذاری کار در حوزه مهندسی باید از حالت توزیعی به رقابتی تبدیل شود. متأسفانه کار در کشور ما در نظام فنی و اجرایی دولتی، رقابتی است ولی در بخش خصوصی توزیعی است! من مطلع هستم که رانت های بسیار بدی هم وجود دارد. پیام ساختمان: راه حل را در چه میبینید؟ باید در قانون نظام مهندسی، فرایند توزیع کار را به فرایند رقابت تبدیل کنیم تا صاحبان ملک، مهندسان را به رقابت بیندازند. شاید این امر برای خانه هایی با طبقات کم خیلی ملموس نباشد ولی ما حتی برای ملک یا مجتمع چند 10 هزار مترمربعی هم فضای رقابتی ایجاد نمیکنیم، درصورتیکه اگر آن مجتمع برای دولت باشد حتماً رقابت و گزینش مجری و طراح و ناظر مطرح میشود ولی برای بخش خصوصی نه. طبیعتاً این نقش حاکمیتی است و باید از طریق پیشنهاد به مجلس، مبحث دوم مقررات ملی را اصلاح کنیم. البته در زمان تدوین قانون، شاید تبیین و تعریف فرایند توزیع کار منطقی بوده، چون تعداد مهندسان کم بوده و عرضه و تقاضا تناسب نداشته اند و درنتیجه فضای رقابت معنی نداشت. پیام ساختمان: با طرح یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی با نظام مهندسی ساختمان کشور موافقید؟ این طرح بسته به خروجی کار، دو رو دارد: تأکید شخص وزیر محترم و عمده کارشناسان بخش بدنه وزارت راه و شهرسازی بر این است که نظام فنی و اجرایی با نظام مهندسی ساختمان کشور یکی شود که البته در خوبی این طرح کسی شکی ندارد. بنده هم عرض کردم که ما در اعتبارات دولتی فضای رقابتی داریم ولی در بخش خصوصی این رقابت حذف و تبدیل شده به نظام توزیع کار. پس فکر بسیار خوبی است که نظامات متفاوت، یکسان شوند. اما دغدغه من به عنوان یک کارشناس این حوزه این است که مبادا خروجی مطلوبی نداشته باشیم. یکپارچه شدن نظامات عالی است ولی اگر روی آن، کار کارشناسی خوب و زبده ای نشود خروجی آن، فضاهای نامطلوبی ایجاد میکند و چون نظام یکپارچه، کلی و جامع تر خواهد بود، میتواند تفاسیر مختلف از آن بشود. پیام ساختمان: یکی از نتایج یکپارچه سازی نظامات مهندسی کشور، ورود پیمانکاران عضو نظام فنی و اجرایی به عنوان مجری ذیصلاح در نظام مهندسی کشور است. در این خصوص نظرتان چیست؟ اگر بتوانیم قانون را اصلاح و نظامات فنی و مهندسی کشور را یکپارچه کنیم پیمانکاران قطعاً به ساخت وساز بخش خصوصی ورود پیدا خواهند کرد. فلسفه وجود تشکیل دفاتر مهندسی هم این بود که چون پیمانکاران به عنوان شخصیت حقیقی فعلاً نمیتوانند در ساخت وسازهای بخش خصوصی فعالیت کنند، چند مهندس دارای تخصص مختلف جمع شوند و دفتری تشکیل دهند که بر مبنای سطح تخصص و تحصیلات اعضا، این دفاتر گرید و سطح بگیرند و به عنوان شخصیت حقوقی، خدمات فنی و مهندسی ارائه کنند. مثلاً دفتر فنی و مهندسی شماره فلان متشکل از 10 مهندس در تخصص های مختلف در حوزه های مختلف مشاوره و غیره. قرار بود این دفاتر در نقش مجری و عین پیمانکاران باشند ولی عملاً این اتفاق نیفتاد چون شرط دریافت رتبه بندی برای دفاتر این است که باید چندین مهندس پروانه های اشتغال به کارشان را وارد آن کنند تا بتوانند فعالیت کنند.