فدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می شود

گروه گزارش: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی در کشور ما بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولیدی و توزیعی است و بخش خصوصی نیز شامل آن بخش از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که به تصریح قانون «مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی» است. اما از این سه شاکله اقتصادی، آنکه نفت را میفروشد و پولش را میگیرد و در بخش های مختلف هزینه میکند فقط دولت است. درنتیجه همیشه دو بخش دیگر خواهان توجه دولت و گلایه مند از عدم حمایت وی هستند. ولی اگر نظام اقتصادی موجود کارآمد است چرا دولت این همه مشکلات اقتصادی دارد و بخش تعاون و بخش خصوصی تقریباً به گل نشسته اند؟ اگر هم کارآمد نیست چه اراده ای برای تغییر آن وجود دارد؟ اصلاً صدای بخش خصوصی و بخش تعاون به گوش کسی میرسد؟ آنچه در ادامه میخوانید گفتگوی پیام ساختمان است با دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کشور در خصوص این مباحث. پیام ساختمان: شما نظام اقتصادی سه بخشی فعلی را کارآمد میدانید؟ من معتقدم بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44 باید رویکردمان را در این زمینه تغییر دهیم و چه بسا در آینده اگر زمانی قرار شد قانون اساسی بازنگری شود حتماً باید این اصل بازنویسی شود و در آن اولاً تکلیف و جایگاه «بخش عمومی غیردولتی» را که فعلاً در قانون اساسی نداریم باید مشخص کنیم و دوم اینکه اصولاً انتظاراتمان را از بخش تعاونی باید اصلاح کنیم. در دنیا بخش خصوصی و بخش تعاونی یکی هستند چراکه تعاونی چیزی جز بخش خصوصی نیست، بنابراین مرز بین تعاون و بخش خصوصی باید برداشته شود، کما اینکه ما در تعاملاتمان این مرزبندی را نداریم و بخش تعاون را جزوی از خودمان و مجموعه بخش خصوصی میشناسیم. البته تعاون نهادهای خاص خودش مثل تعاونیها و اتاق های تعاون را دارد ولی درواقع آنها هم بنیادشان بر مردم است، بنابراین خصوصی هستند. پیام ساختمان: ارتباط این سه بخش با صنعت ساختمان را چگونه ارزیابی میکنید؟ از حیث ارتباط این بخش ها با صنعت ساختمان، ما دو کفه ترازو داریم: یکی دولت به عنوان کارفرمای اصلی در پروژه های بزرگ احداث و عمران و یکی هم بخش خصوصی به عنوان پیمانکار دولت. البته در سال های اخیر بخش شبه دولتی آمده و جای بخش خصوصی را گرفته است و برای همین اصرار دارم باید تکلیف این قسمت در قانون مشخص شود. در خصوص ارتباط بخش تعاون و صنعت ساختمان هم گفتنی است که در دهه اول و تا حدودی دوم انقلاب در موضوعات تعاونیهای مسکن و کارمندی، نقش بخش تعاون پررنگ بود ولی الآن با توجه به حجم تولید ناخالص دولتی در حوزه احداث، (که میتوان آن را شامل پروژه های بزرگ جاده سازی، سدسازی، پل سازی، پالایشگاه سازی، نفت و گاز و پتروشیمی، انبوه سازی، مسکن مهر و ... دانست)، نقش بخش تعاون عدد بسیار کوچکی است. به عبارتی حضور بخش خصوصی در پروژه های صنعت احداث یا امور عمرانی و زیربنایی بسیار پررنگ تر از بخش تعاون است . البته به غیراز این هم مسیری نداریم، زیرا پروژه های بزرگ از مقیاسی به بالاتر را با شکل و شیوه تعاونی نمیتوان اجرا یا اداره کرد. به همین جهت هم پروژه های بزرگ عموماً توسط شرکت های سهامی خاص یا عام انجام میشوند که در تقسیم بندی فعلی جزو بخش خصوصی تلقی میشوند. اما ارتباط بین بخش خصوصی و دولت در این زمینه، ارتباط درست و عادلانه ای نیست. پیمانکاران ما مرتب از قراردادهای یک طرفه تحمیلی از جانب دولت شاکی هستند و شاید به همین دلیل، تشکل های موجود در این حوزه، از اتاق بازرگانی توقع دارند به واسطه جایگاهش به عنوان نماینده بخش خصوصی و همچنین وظیفه ای که در قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار دارد؛ به طورجدی تر به بازنگری قراردادهای بین بخش خصوصی و دولت و اصلاح موارد یک جانبه و یک طرفه بپردازد. موضوع دیگر مطالبات بخش خصوصی از دولت در حوزه های پیمانکاری ساختمان، نفت، نیرو، راه، شهرسازی و غیره است که در اینجا هم اتاق میتواند نقش آفرین باشد. پیام ساختمان: البته بخش خصوصی ما در ساخت وساز شهری هم نقش پررنگی دارد. رابطه اتاق با این بخش تعریف شده است یا خیر؟ متولی این فعالان در رویکرد انتظامی، سازمان نظام مهندسی شناخته شده اما در رویکرد اقتصادی، بعضاً در مواردی که مراجعه ای به اتاق شده باشد (مثل مشکلات انبوه سازان و موضوعاتی ازاین دست) اتاق پیگیری کرده است. از طرف دیگر این ساخت وسازها از حیطه ملی خارج و در حیطه شهری قرار دارد. یعنی برای حل مسائل و مشکلات آن باید با شهرداری تعامل صورت گیرد. این کار را در دوره جدید اتاق تهران در برنامه داریم و قرار است آن را دنبال کنیم. یعنی بخش مشخصی در اتاق تهران بنیاد گذاشته خواهد شد و در آن موضوعات مربوط به شهر تهران را با فعالان اقتصادی پیگیری میکنیم. یکی از این موضوعات، مشکلات فعالان اقتصادی با شهرداری تهران است که اعم از فعالان صنعت ساختمان است. بخش مهمی از این موضوعات، ساخت وسازهای شهری است و بخشی هم مشکلات فعالان اقتصادی مثل مشکلات درخواست مجوزهای اداری و تجاری و یا پیمانکاران شهرداری در سایر حوزه هاست. در این حوزه هم تمرکز به وجود خواهد آمد اما ورود اتاق به این حوزه ابتدا باید با شناسایی حدومرزها شروع شود، اینکه مرز مسئولیت شهرداری و سازمان نظام مهندسی و به همین ترتیب تشکل ها کجاست باید مشخص شود که احیاناً خلأ در کجاست. وقتی مشخص شد این خلأ در حیطه اتاق بازرگانی خواهد بود و آن را دنبال خواهد کرد. به نظرم پرداختن به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در اقتصاد شهری، موضوع مغفولی بوده و بخش خصوصی در اقتصاد شهر عملاً متولی متمرکزی نداشته و یا متولیان احساس میکردند این حوزه مورد دغدغه فعالان اقتصادی نیست. این موضوع در این دوره باید اصلاح شود و فکر میکنم حداقل در شهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگ ترین شهر کشور، حتماً میزان مسائل و مشکلات و نیز توقعات فعالان اقتصادی که به نوعی با موضوعات شهری ارتباط دارند به حدی است که ما باید روی آن تمرکز ویژه ای داشته باشیم. پیام ساختمان: یعنی الآن هر جا که لازم باشد اتاق بازرگانی باید به نمایندگی از بخش خصوصی حرف بزند؟ اتفاقاً من معتقدم سطح گفتمان و چانه زنی انجمن ها و تشکل های حوزه احداث را باید بالا ببریم و نباید این طور تلقی شود که قدرت چانه زنی آنها پایین است و در همه جا اتاق به جای آنها باید چانه زنی و نمایندگی کند. برای تحقق این امر یکی از اولین اقدامات این است که باید در داخل اتاق بازرگانی «فدراسیون صنعت ساختمان» داشته باشیم که متشکل از تمام انجمن های این حوزه باشد. انجمن ها میتوانند با تأسیس یک نهاد بالادستی به عنوان فدراسیون و نشست و هماهنگ کردن آرا و نظراتشان در آن و تنظیم درون بخشی، صدای واحد خودشان را از طریق این فدراسیون به دولت برسانند. بعد از تشکیل و سازماندهی فدراسیون های مختلف این حوزه، باید به سمت تشکیل «کنفدراسیون خدمات» که صنعت احداث بخش مهمی از آن است و سطح بالاتری از چانه زنی است، برویم. این نقشه تشکلی ماست که امیدواریم در چهار سال آینده محقق شود و در صورت تحقق، عملاً بازیگری و نقش آفرینی خود تشکل ها به حدی از بلوغ خواهد رسید که نیازی به حضور اتاق در همه جا نیست و آنها عملاً نماینده اتاق یا با تفویض، جایگزین آن خواهند شد تا در مراجع تخصصی نظر بخش خصوصی را اعلام کنند. عملاً اتاق میخواهد با این کار به سمت تقسیم کار برود و مسائل عمومی کسب وکار را خودش پیگیری کند و مسائل تخصصی کسب وکار را به دست تشکل های بالادستی بسپارد. پیام ساختمان: اتاق در حال حاضر کمیسیون ساختمان دارد. در چهار سال گذشته این کمیسیون چه کرده است؟ پیگیری موضوعاتی چون مطالبات پیمانکاران و مسائل و مشکلات آنان با مشکلات ارزش افزوده، پیگیری برای اصلاح مواردی که در قراردادهای یک طرفه وجود دارد، پیگیری رتبه بندی که از سازمان برنامه ریزی فعلی باید منفک شود و تحت پوشش اتاق با مشارکت تشکل ها قرار گیرد، شفاف سازی مناقصات دولتی و موارد دیگر از اقدامات کمیسیون ساختمان اتاق بازرگانی بوده است. همچنین اصلاح موضوع مناقصات و قراردادها و موضوع رتبه بندی انجام شده و در قانون قرارگرفته، یعنی بنیاد آن گذاشته شده اما به جهت مسائل و چالش هایی که دولت و اتاق در دولت قبلی داشتند متأسفانه نتوانستیم هیچ کدام از اینها را پیش ببریم که در دولت جدید مذاکرات انجام شده است. مثلاً در بحث رتبه بندی در دولت تصمیم گیری شده که این موضوع از سازمان برنامه منتزع شود و در اتاق از طریق مرکز ملی رتبه بندی که به زودی تأسیس خواهیم کرد توسط خود تشکل ها دنبال و انجام شود.