بهینه سازی در مصرف آب

مصرف آب بخش خانگی تنها 6 درصد حجم مصرفی کشور را شامل میشود یعنی اگر مدیریت آب شهری بتواند موفق به صرفه جویی 50 درصدی شود، تنها 3 درصد در مصرف آب کشور بهبود حاصل خواهد شد. اکثریت مطلق مصرف آب نیز مربوط به بخش کشاورزی است که به تنهایی بیش از 90 درصد را شامل میشود؛بخشی که بیشترین بیکاران تحصیل کرده کشور را دارد و همچنان به شکل و شیوه سنتی اداره میشود تا جایی که هنوز در بخش های از مرکز کشور زمین هایی به صورت غرق آبی کشت میشود. به همین روی جهت گیری اصلی مدیریت آب بایستی به سمت آب کشاورزی باشد که در این زمینه نیز فعالیت هایی صورت گرفته و تدابیری اندیشیده شده است. یک روش قدیمی که ریشه در روم باستان داشته و در ایران نیز با عنوان حق آبه مطرح میشده است امروزه به شکل بازار آب در جریان است. این موضوع نه تنها بهره وری در مصرف آب را بالا میبرد بلکه خسارت های ناشی از خشکسالی را هم کاهش میدهد. در حال حاضر به جز استرالیا که نمونه ای موفق و قدرتمند از بازار آب را نشان داده است مصر، هند، اسپانیا و بسیاری دیگر از کشورهایی که با کمبود منابع آبی مواجه هستند ،به این روش روی آورده اند.سابقه راه اندازی بازار آب در کشور به برنامه سوم توسعه میرسد که متأسفانه عملیاتی نگردید و در برنامه چهارم توسعه نیز به این موضوع توجهی نشد اما امیدواریم که در برنامه پنجم توسعه و تا یک سال آینده عملیاتی شود.بازار آب گامی برای ساماندهی به گفته حمید چیت چیان وزیر نیرو، قیمت اقتصادی آب در گرو تشکیل بازار آب است. این بازار که با هدف اصلاح آبیاری و بهینه سازی در مصرف آب ایجاد میشود از تجربه کشور استرالیا استفاده خواهد کرد؛ جایی که مسئولان محلی آب آن را اداره میکنند و به عنوان یک واسطه تسهیل معاملات آب از طریق تهیه اطلاعات بازار برای کسانی که قصد معامله آب دارند، عمل میکند. البته هدف اصلی این بازار اقتصادی کردن قیمت آب است که هم اکنون با یارانه بالا در اختیار کشاورزان قرار میگیرد. اما سؤال اینجاست که این طرح چقدر با ساختار اقتصادی و تولیدی که اصلاً بر مبنای سوبسید قرار گرفته کارآیی دارد و تا کمتر از یک سالی که قول افتتاح این بازار داده شده است وزارت نیرو چه کارهایی را بایستی به سرانجام برساند؟.مهندس خزاعی پور؛ رئیس گروه اقتصاد و تعرفه آب آبفا در خصوص مراحل و وضعیت فعلی طرح به خبرنگار ما میگوید: یک کمیته راهبردی در شرکت مدیریت منابع آب ایران برای این امر تشکیل شده و مسئولیت آن به عهده وزیر نیرو است. درواقع وی مسئولیت پیگیری وضعیت طرح بازار آب را به عهده دارد تا بازار آب راه اندازی شود.خزاعی از طراحی مطالعات اولیه این بازار و گزارش هایی خبر میدهد که در مراکز آزمایشی این طرح باید اجرا شوند؛ مراکزی در دشت هایی که مستعد ایجاد بازار آب هستند. اما برای ایجاد بازار جوانب متعددی باید دیده شوند شامل مقررات، مکان، عرضه و تقاضا و قیمت گذاری که محور اساسی آن تخصیص قیمت است.حال اگر بازار به شکل رقابتی باشد عامل اصلی در ایجاد تعادل و تعیین قیمت عرضه و تقاضا است. خزاعی ادامه میدهد: : هدف این است که عرضه و تقاضای آب از طریق سازوکار قیمت تعدیل شود نه مسائل دستوری و تکلیفی، زیرا مسائل دستوری و تکلیفی سبب میشود، بهره وری آب به حداقل برسد اما درصورتیکه سازوکار قیمت وارد عرصه شود، تعدیل ها بر اساس مصرف بهینه ساماندهی میشود و درواقع هدف این است که در بحث بازار، قیمت دخالت کند نه مسائل دستوری. تغییر در نظام بهره برداریاما اجرای چنین طرحی نیازمند تحولات نظام بهره برداری از منابع آب در ایران است. هرچند اجرای این تحولات با روند خشک سالیها و میزان بالای بهره برداری از آب در زمین های کشاورزی به شکل اجباری درآمده است اما بیشک متضمن تغییرات وسیعی در نحوه کشت و بهره برداری از آب است که اجرای آن ساده نخواهد بود. گرچه به شکل خوشبینانه این نظر در بین مدیران رایج است که وقتی روابط قیمتی بین مردم ایجاد شود، بازار آب شکل واقعی خود را میگیرد و شفاف میشود. قبادی مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تعرفه و خصوصیسازی شرکت منابع آب ایران در این زمینه میگوید:«با ایجاد ضوابطی به منظور حفظ استانداردهای زیست محیطی، حفظ حقوق جمعی مردم و ذینفعان، مبادله آب انجام پذیر میشود.البته وی نیز اعتقاد دارد که « با اجرایی شدن این طرح نظام بهره برداری آب خودبه خود تغییر میکند و کم کم بخش خصوصی هم وارد سازه های آبی میشود.»