حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی با ثبت در فهرست ملی

هانی رستگاران*آثار و بقایای تاریخی برجایمانده از گذشته در هر کشور، بیانگر روایات تاریخی و فرهنگ کهن آن بر تارک تاریخ جهان است. ایران کشوری است که در تاریخیترین نقطه جهان، یعنی جایی که بر اساس شواهد و قرائن بسیار از آن به عنوان آغازین نقطه تاریخ بشری در دنیا یاد میشود، قرار گرفته است. وجود حدود یک میلیون اثر شناساییشده واجد ارزش تاریخی و فرهنگی در ایران نشان از تاریخی عمیق و بیبدیل، نشئت گرفته از سرچشمه های فرهنگ و تمدن مردمان این سرزمین دارد که در هر دوره زمانی آثار هنری ارزشمند و فاخری را از خود به یادگار گذاشته اند. اما امروز با گذشت و گذر زمان از همه آن زخم ها که بر پیکره استوار و تنومند تاریخ و فرهنگ ایران رخ نمایی میکند،وظیفه یکایک نسل جوانان میهن عزیزمان چیزی جز حفاظت، پاسداشت و نکوداشت ارزش ها و آثاری که هر یک یادآور دورانی از تاریخ 2500 ساله تمدن ایران زمین محسوب میگردد، نیست.از سال ها پیش با تصویب قوانین و تدوین ضوابط مدون، جنبشی عظیم در جهت حفاظت از آثار تاریخی کشور آغاز گردیده است. انجام این مهم با شکل گیری فهرستی تحت عنوان فهرست آثار ملی کشور در سال 1309 هجری شمسی شروع شد و تاکنون با تصویب قوانین و دستورالعمل های متعدد ادامه یافته است. فهرست آثار ملی کشور مجموعه ای از آثار ارزشمند و تاریخی کشور را شامل میشود که به موجب قانون حفظ آثار ملی مصوب 12/08/1309 هجری شمسی، مجلس شورای ملی وقت، به طور رسمی در این فهرست به ثبت میرسند. با تصویب این قانون برای اولین بار در کشور نهادی رسمی وابسته به دولت متولی رسیدگی به امور و حفاظت از آثار منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور شد. در ماده 2 این قانون آمده است؛ دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاص دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود، ضمیمه فهرست مزبور نماید. در همان زمان و به موازات تصویب این قانون، لایحه ای از سوی دولت جهت تخصیص اعتبار مشخص و جاری به شکل مستمر به منظور مرمت و ترمیم آثار تاریخی کشور که در این فهرست قرار میگیرند، تقدیم مجلس شورای ملی وقت شد که با تصویب اکثریت اعضای مجلس قابلیت اجرا یافت. شایان ذکر است به جهت شناسایی و تعیین ارزش این آثار، اشارتی در ماده یک این قانون شده که آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران احداث شده اند را به عنوان آثار واجد ثبت در فهرست آثار ملی کشور شناخته است. البته بعدها در تاریخ 11 بهمن ماه 1334 با ثبت کاخ گلستان که در دوران سلسله قاجار احداث گردیده بود، عملاً این بند از قانون راجع به حفظ آثار ملی وجاهت خود را از دست داد و رسماً در 12 آذرماه 1352 طی ماده واحده ای با مضمون ارائه اختیارات لازم به وزارت فرهنگ و هنر وقت (متولی رسیدگی به امور آثار تاریخی)، به آن وزارتخانه اجازه داده شد تا علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309، آثار غیرمنقول را که ازنظر تاریخی با شئون ملی واجد اهمیت باشند، صرف نظر از تاریخ ایجاد و پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در زمره آثار ملی مذکور در قانون موصوف به ثبت برسند. تصویب این قانون باعث شد تا بعدها بسیاری از کاخ ها و عمارت های حائز معماری ویژه در دوران قاجار و پهلوی در فهرست آثار ملی قرار گیرند.بر اساس قوانین و مقررات سازمان جهانی یونسکو (UNESCO)که متولی ثبت و حفاظت از سایت ها و آثار شاخص در جهان است، به طورکلی آثار تاریخی تحت 4 عنوان دسته بندی میشوند:1- آثار غیرمنقول 2-آثار منقول 3-آثار طبیعی4- آثار معنویاما برای قرارگیری هر اثر فرهنگی و تاریخی در فهرست آثار ملی کشور که واجد ارزش شناخته میشود، پنج شاخصه جهت ثبت اثر حائز اهمیت خواهد بود: 1- اثر نشان دهنده مقطعی از تاریخ ملی یا بین المللی با بار غنی فرهنگی و تاریخی باشد2-اثر متعلق یا در ارتباط باشخصیت های برجسته تاریخ کشور و یا نشانگر گوشه ای از زندگی، فعالیت یا آثار آنان باشد3- اثر در سطح ملی یا بین المللی شاخص یک مبدأ تاریخی یا نقطه عطف در تاریخ انسان یا دست ساخته های او و یا حرکتی تاریخی باشد4-اثر در سطح ملی یا بین المللی حاوی اطلاعات جامعی از تاریخ و معارف انسانی، فرهنگ و تمدن بشری تاریخ علوم و فنون هنرها باشد و یا نقش تعیین کننده ای را در این زمینه ایفا کند5- اثر نزد عامه مردم و عرف مورداحترام یا توجه خاص باشد.بدون شک ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی راه را برای حمایت های مادی و معنوی دولت از اثر هموار خواهد نمود. قانون در حیطه عمل تدابیر و روش های مناسب و عملی اندیشیده است تا مالکین خصوصی نه تنها از ثبت ملک خود متضرر نشوند بلکه منافع و عواید فراوانی برای آنان به همراه داشته باشد. برخلاف اینکه بسیاری بر این باورند که ثبت یک اثر موجب سلب و یا ایجاد تزلزل در مالکیت فرد و بروز مسائل و مشکلات عدیده برای مالک خواهد شد، به استناد مواد متعدد از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و سایر قوانین مرتبط، ثبت یک اثر هیچ گونه خللی در مالکیت ایجاد نمینماید، گذشته از این منتج به بروز حق وحقوق جدیدی برای مالک خواهد شد که راهگشای مؤثری در جهت حفظ و نگهداشت اثر با شرایط و کالبد تاریخی آن است. پس از ثبت یک اثر سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی حفاظت و احیاء آثار تاریخی کشور، مکلف به ارائه نظرات کارشناسی، در مواردی تهیه طرح و اجرای آن به منظور مرمت و ترمیم آثار خواهد بود. از حدود 5 سال پیش طرحی تحت عنوان خانه های مشارکتی در سازمان میراث فرهنگی مطرح گردید که امتیازاتی را به مالکین و متصرفین اماکن و بناهای تاریخی ثبت شده، میدهد. این بدان معناست که هر فرد متقاضی مرمت و بهسازی ملک خود میتواند با برآورد کل هزینه موردنیاز، با قدرالسهم مساوی و با پرداخت تنها 50 درصد از هزینه های مربوطه نسبت به مرمت ملک خود اقدام نماید. ضمن اینکه مالک میتواند در این طرح از مشاوره های کارشناسی و فنی سازمان میراث فرهنگی بهره مند شده و یا درصورت لزوم مصالح استاندارد و مناسب مورد نیاز را از سازمان میراث فرهنگی درخواست نماید. از دیگر مزایای این طرح میتوان به امکان حذف الحاقات زائد و تعیین کاربری متناسب با اثر جهت بهره برداریهای آینده اشاره نمود. ثبت اثر به عنوان یک اثر ملی، ملک را مشمول قانون معافیت پرداخت عوارض شهرداری ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت شده اند، مینماید. در این ماده واحده که مصوب 28 بهمن ماه 1371 است آمده، کلیه ابنیه، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور میباشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا میرسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور، از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف میباشند. همچنین افراد مالک آثار تاریخی ثبت شده میتوانند در صورت تمایل به سرمایه گذاری، احیاء و بهره برداری توسط خود یا اشخاص دیگر با هماهنگی و همکاری سازمان میراث فرهنگی، اقدام نمایند. بدین منظور مؤسسه ای تحت عنوان صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن فرهنگی و تاریخی در سال 1384 تشکیل گردید که وظیفه آن حمایت و نظارت بر احیاء و بهره برداری اماکن و بناهای فرهنگی و تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور بود. افرادی که متقاضی بهره برداری از بنای خود در قالب مجموعه های فرهنگی، اقامتی، خدماتی و گردشگری هستند تنها با ارائه طرح احیاء و تصویب آن در شورای عالی تعیین کاربری، میتوانند بدون پرداخت عوارض و مالیات تغییر و تعیین کاربری، ملک خود را به کاربری فرهنگی و گردشگری تبدیل نمایند. هر آنچه از قوانین و مقررات حمایتی از مالکین ابنیه تاریخی بیان شود، هیچیک به درجه اهمیت حفظ و پاسداشت از اثری که هویت و اصالت یک ملت، جامعه، اجتماع، قوم یا یک محله در یک شهر را شکل میدهد، نخواهد بود. میراث فرهنگی، هویت و موجودیت یک کشور با گرامیداشت ارزش ها و تلاش در جهت حفظ تمدن و فرهنگ اصیل آن برقرار خواهند ماند، پس ما هم میتوانیم فارغ ازآنچه در قوانین و مقررات پیش بینیشده به وظیفه ذاتی خود در ارزش نهادن بر میراث فرهنگی، هویت تاریخی کشورمان عمل کنیم.*کارشناس ثبت آثار و تعیین حریم آثار فرهنگی تاریخی