تولید با شعار محقق نمی شود

تجربه اقتصاد آزاد در ایران هنوز نتوانسته است به نتایج مطلوب خودش برسد. سال هاست که اقتصادهای بزرگ دنیا به دنبال استفاده از تجربه بخش خصوصی و کاهش فعالیت های اقتصادی دولت های خود هستند اما در ایران هرگاه بخش خصوصی حرفی برای گفتن داشت با دشواری های زیادی مواجه شد. یکی از بخش های خصوصی که در سال های اخیر بسیار فعالانه در عرصه اقتصاد حضور پیداکرده ، مجموعه اصناف است. اصناف به عنوان حلقه تکمیل کننده عرصه اقتصاد در تولید تا مصرف کالاها و خدمات نقش پررنگی ایفا کرده اند. یکی از مهم ترین این بخش ها، فعالیت اصناف تولیدی و فنی از جمله اصناف مرتبط با صنعت ساختمان است. مشکلات اصناف مرتبط با صنعت ساختمان سازی در این روزها بسیار مغفول واقع شده است. برای بررسی این موضوع فرصتی دست داد تا با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. اصناف به طورکلی شامل سه بخش تولیدی و توزیعی و خدماتی است اما مهم ترین بخش، تولیدی و فنی است که اگر مورد کم توجهی قرار بگیرد قاعدتاً دو بخش توزیعی و خدماتی نیز با مشکلات زیادی روبه رو خواهند شد. لطفاً در مورد برنامه های انجام شده اتاق اصناف ایران برای بخش تولید توضیحاتی بیان کنید.متأسفانه در مجموعه بنگاه های کوچک و متوسط یک اشکال در کل کشور داریم که این فقط مختص اصناف نیست. مثلاً در بخش تولید بیشتر به شعار اکتفا شده و کمتر به شعور رسیده ایم. در دهه اول انقلاب یک ضعفی در کشور وجود داشت که از آن ضعف به خوبی استفاده شد و مجموعه بنگاه ها را تقویت کردند. باوجوداینکه در شرایط جنگ بودیم، مجموعه تولید، سهمی خاص در نظام درآمدی کشور داشت. متأسفانه هرچه به سمت جلو حرکت کردیم از اوایل انقلاب به بعد بخش تولید تضعیف شد. من نمیخواهم نگاه سیاسی داشته باشم و کاملاً نگاه اقتصادی دارم. دولت ها بیشتر در این زمینه به شعار اکتفا کردند اما ما چه کردیم؟ ما در این زمینه ها مطرح نبوده و نیستیم و هنوز هم آن قدرت لازم که در خصوص بنگاه ها باید به اصناف منتقل میشد منتقل نشده است. متأسفانه دولت ها در این بخش ورود زیادی پیدا کردند و هنوز هم در بخش سیاست گذاری این تولی گری دولت وجود دارد. همچنین قوانین به نفع تولید وضع نشده و اکنون هم اینگونه است لذا شما وقتی نگاه میکنید به مجموعه قانون نظام صنفی کشور متوجه میشوید این قانون همه چیز دارد غیر از توسعه محور بودن. بیشتر بحث ها بحث سازماندهی است و نگاه بیشتر امنیتی است تا اقتصادی. شما به نوبه خودتان برای رفع این معضل چه اقدامی کرده اید؟باید بگویم من فریاد زدم، من عیوب را منتقل کردم و اشکالات مترتب در حوزه تولید را عنوان میکنم. من به مسئولین میگویم دادن تسهیلات 20 درصدی، شرط حمایت از تولید نیست زیرا هزینه سربار بر نظام تولید کشور حداقل 35 درصد است و امکان ندارد تولید با این وضعیت بتواند موفق عمل کند. من فقط اعلام میکنم در این حوزه ها اشکالات وجود دارد و در حوزه تخصیص ارز و دادن تسهیلات و اعتبارات هیچ نقشی ندارم و فقط منتقل کننده معایب موجود در حوزه تولید کشور هستم.با توجه به افزایش قیمت سوخت در روزهای اخیر ما با افزایش قیمت کالاهای مختلف روبه رو بوده ایم و صنعت ساختمان سازی و کالاهای مرتبط با این حوزه ازجمله مصالح ساختمانی از این امر مستثنی نیستند. آیا اصناف اجازه این افزایش قیمت کالاها را دارند ؟ اتاق اصناف چه تدابیری اندیشیده است تا بتواند در این افزایش قیمت نظارت داشته باشد و آیا این افزایش قیمت قانونی است؟برای من قابل درک نیست که چگونه برخی از رسانه ها به این مسئله دامن میزنند. برای مثال حامل انرژی یک درصدی گران شده و این نباید به سایر کالاها و دستمزد و خدمات تعمیم پیدا کند. ما در یک باک بنزین مثلاً 18 هزار تومان افزایش قیمت در طول یک ماه را داریم . این چقدر در تولید ملی ما یا نظام دستمزد و خدمات ما تأثیرگذار است؟ پس نمیتوان به هر بهانه ای قیمت ها را افزایش دهیم. افزایش قیمت در این حوزه با توجه به وضعیتی که الآن هست، لحاظ نخواهد شد. باید بخش تولید و خدمات تولیدی را جدا کنیم. در تولید بالادستی که کارخانه ها و صنعت است، اصناف تعیین کننده و محور نیست و عامل قیمت گذاری، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است. من در بحث خرده فروشی و در بحث دستمزد و خدمات تأثیرگذار هستم. پس در حوزه صنعت وزیر صنعت یا سازمان حمایت باید پاسخگو باشد. اما در حوزه ای که بنده در حال فعالیت هستم (یعنی بنگاه های کوچک و متوسط) کمترین افزایش را در این بخش ها لحاظ خواهیم کرد. نکته ای که در اینجا باید موردتوجه قرار گیرد این است که برخی از بنگاه های ما از دو سال قبل پیشنهاد افزایش قیمت را داده بودند که متأسفانه کمیته های تخصصی این را بررسی نکردند و برخی از افزایش قیمت ها بر میگردد به اینکه امسال این را لحاظ میکنند و این ربطی به افزایش قیمت بنزین و سوخت های دیگر ندارد.تا جایی که امکان دارد ما تمام تلاشمان را میکنیم تا به هیچ عنوان امسال افزایش قیمت در بخش دستمزد و خدمات نداشته باشیم.با توجه به شرایط موجود اگر افزایش قیمت در کار نباشد اصناف و اتحادیه ها متضرر نخواهند شد؟هزینه تولید و سربارهای جدید در بخش قیمت گذاری لحاظ خواهد شد ولی به گونه ای که افزایش قیمت واقعی باشد. من بارها گفته ام که اقتصاد دستور نمیپذیرد. یعنی اینگونه نیست که گفته شود قیمت یک کالا گران و یا ارزان شود بلکه باید اقتصاد به صورت واقعی موردنظر باشد. در اجلاسی که اخیراً با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد ، به وزیر عرض کردم که به کمیسیون های نظارت دستور دهند افزایش قیمت حقیقی و واقعی بخصوص در حوزه خدماتی و تولیدی را لحاظ کنند.