افزایش تسهیلات مسکن آسیب شناسی شود

هومن بنائی*کافی است همین چند ماه اخیر پایتان به یکی از دفاتر مشاوران املاک باز شده باشد و با یک نگاه ساده به نرخ های سر به فلک کشیده آپارتمان ها ، آن هم در جنوبیترین نقطه پایتخت متوجه ضربان های نامنظم مسکن شوید و به عینه ببینید که حال این روز های بازار مسکن اصلا روبه راه نیست . در این عصر ارتباطات که هر شخص به تنهایی یک رسانه محسوب میشود شبکه های تلویزیونی از پچ پچ های گوشه و کنار شهر باخبر شدند و تصمیم گرفتند ، تا دیر نشده از آب گل آلود ماهی خود را صید کند . برای همین برنامه مناظره شبکه یک ، 4 میهمان داشت ( 2موافق ) و ( 2مخالف ) که در مورد طرح تسهیلات خرید مسکن به گفتگو نشسته بودند و به بیان اظهارات و راهکار های موردنظر شان پرداختند تا شاید گرهی از مشکلات بازار مسکن باز کنند؛بازاری که حدود دو سال است که در خواب به سر میبرد و ظاهرا سودای بیدار شدن ندارد .برنامه با یک نظرسنجی مردمی آغاز شد و سؤال این بود : به نظر شما دولت برای خانه دار شدن مردم کدام راه را در اولویت قرار دهد ؟.گزینه1 - کمک به خرید و تحریک تقاضای مسکن گزینه2 - کمک به ساخت و تحریک عرضه مسکن . البته بخش زیادی از پیامک های مردمی گزینه 2 را برای پاسخ انتخاب کردند که آن هم جای بحث دارد .فرهاد بیضایی ؛مدیر گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت و علیرضا خسروی ؛نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) به عنوان مخالفان افزایش تسهیلات مسکن و ابوالقاسم رحیمی انارکی ؛عضو هیئت مدیره بانک مسکن و علی چگینی ؛مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، به عنوان موافقان افزایش تسهیلات مسکن در این برنامه به مناظره پرداختند .باید گروه های هدف در این طرح دیده میشدندفرهاد بیضایی که از اساس با مبحث تسهیلات مسکن مشکل داشت ، گفت : مسئله اساسی که وجود دارد و دولت یازدهم هم به حق بر روی آن پافشاری میکند و باید موردتوجه قرار بگیرد سیاست کنترل تورم است؛ سیاستی که طی دو سال گذشته در دولت اجرایی شده و باید ادامه دار باشد و تمام سیاست های بخش های مختلف مانند مسکن ، صنعت ، کشاورزی و . . . باید با سیاست کنترل تورم هماهنگی داشته باشند .وی افزود : اگر بخواهیم شرایط کلی بازار مسکن را در 2 سال گذشته بررسی کنیم ، شاهد کاهش بسیار زیاد صدور پروانه های ساختمانی خواهیم بود و باید شفاف گفت که دولت آقای روحانی طی دو سال مدیریت خود رکود بیسابقه ای در تولید مسکن به وجود آورده و شرایطی پیش آمده که عرضه مسکن در آینده ( با توجه به کاهش آمار پروانه های ساختمانی) با مشکلات فراوانی همراه خواهد داشت . البته در این مدت سیاست غلطی به نام تحریک تقاضا شکل گرفته که توانایی خود را در افزایش نرخ تورم به خوبی نشان داده است .بیضایی ادامه داد : در حقیقت هرچند وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن با شعار صاحب خانه شدن مردم جلوآمده اند ولی در نهایت با توجه به اثرات تورمی که خود مسئولین بانک مرکزی به آن اذعان داشتند و همچنین اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی که پذیرفتن این طرح با تورم همراه خواهد بود ، به نظر میرسد این طرح افزایش تورم را به همراه داشته باشد چراکه تجربه ما در گذشته هم نشانگر این مهم هست که افزایش وام خرید با نیت تحریک تقاضا در بازار مسکن با مکانیزم افزایش تورم ، بازار مسکن را از رکود خارج نخواهد کرد و حتی توان خرید خانوار ها را کاهش میدهد .مدیر گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت گفت : نکته دومی که باید اشاره کنم این است که شاید مسئولین مربوطه اینگونه عنوان کرده باشند که این طرح برای ایجاد رونق در بازار ساخت وساز و حل مشکل خانه های خالی ارائه شده است اما حتی اگر از این منظر هم به مسئله نگاه کنیم هیچ جایی به خانه های نوساز اشاره نشده و حتی مصوبه ای تصویب نشده که باید خانه ها از تولیدکننده خریداری شود ، پس در نهایت میبینیم که هر دو هدف را پوشش نداده است .بیضایی خاطرنشان کرد : باید گروه های هدف در این طرح دیده میشدند چون اگر از منظر اقتصاد خُرد نگاه کنیم متأسفانه خواهیم دید که با اقساط ماهی 000/12 . 000ریال و آورده هایی که بانک مسکن به عنوان مجری طرح از مردم طلب کرده است عملا به فکر خانه دار شدن مردم نیست و بیشتر به سود خود میاندیشد .دولت یازدهم بهتر از دولت های قبلی عمل کرده استعلی چگینی که نماینده وزارت راه و شهرسازی بود ، در پاسخ به اظهارات بیضایی گفت : سیاست گذاری در بخش مسکن به لحاظ اینکه ابعاد مختلف اقتصادی اعم از اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد را پوشش میدهد ، باید سیاست گذاری جامعی باشد . این سیاست در دولت یازدهم خیلی درست و به جاتر از دولت های قبلی عمل کرده و برنامه ریزی شده است .وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم به عنوان سیاست گذار نه تنها به حمایت بخش عرضه و تقاضا پرداخته بلکه کنترل سوداگری در بخش مسکن را هم در دستور کار خودش دارد ، افزود : من قبول دارم که در یک دهه گذشته توجه زیادی به بخش عرضه شده و همین امر منجر به تولید واحد های مسکونی بسیار زیادی شده است . به گونه ای که مطابق آمار کار ساخت حدود 00/16 . 000هزار واحد مسکونی مهر به پایان رسیده و بیش از 000/2 . 000 واحد دیگر هم در دست اجراست که بخش زیادی از منابع کشور به این امر اختصاص دارد . پس باید گفت دولت یازدهم این طرح را بسیار هم جامع و کامل محاسبه کرده و به تمام آحاد جامعه ، اقتصاد خانوار ، اقتصاد کلان اندیشیده و سیاست های کلانی را در دل این طرح برنامه ریزی کرده است .مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی ادامه داد : دولت سیاست حمایت از عرضه را ادامه خواهد داد . به عنوان مثال افزایش سقف وام مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان و دوره طولانی برای بازپرداخت در راستای حمایت از عرضه مسکن است . گام دوم سیاست حمایت از عرضه ، سیاست حمایت از مسکن روستایی است که حدود 20هزار مسکن روستایی را پوشش داده و طرحی کلان برنامه ریزی شده است .چگینی افزود : گام سوم شناسایی و ترمیم بافت فرسوده است که با ابعاد جمعیت ، وامی برای ساخت ، توسعه ، بهبود و ساماندهی این مناطق در دستور کار قرار گرفت . حتی دولت صندوق پس انداز مسکن را طراحی کرده که چندین میلیون نفر توسط همین صندوق صاحب خانه شده اند و بسیار برنامه ریزی دقیق و به جایی داشته است .نماینده وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد : اینکه آقای بیضایی اشاره مـستقیم به رکود مسـکـن در دولتیازدهم میکنند کـاملا اشتباه است و بنده اگر بخواهم تمام اقدامات دولت درزمینه مسکن را بیان کنم مدت زمان طـولانی نیاز خواهیم داشت .افزایش وام مسکن فقط رفع تکلیف استعلیرضا خسروی، نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : یکی از مباحثی که نقش اساسی در زندگی مردم دارد مقوله مسکن است و نبود آن با توجه به انتظارات و نیاز های مردم یک مشکل اساسی محسوب میشود . وی افزود : ما سال هاست که شاهد هستیم مسکن برای مردم به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده و باید گفت خرید مسکن فتح الفتوح خانواده هاست .این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عزیزان ما در دولت باید بدانند مسکن بعد از غذا و پوشاک یکی از مهم ترین نیاز های بشر به حساب میآید و حتی به این موضوع در قانون اساسی اصل 31 اشاره مستقیم شده ، ادامه داد : فهم ابعاد معضل مسکن به اندازه ای راحت شده که با یک نگاه سطحی به راحتی میتوانیم نسبت بالای جمعیت را به عنوان متقاضیان مسکن ببینیم . به اعتقاد من در 36 سال گذشته دولت های مختلف تنها در قالب 2سال آینده برنامه خود شان را مشخص کرده اند که عمدتا راهکار مناسبی نبوده است . وی تصریح کرد : هر رئیس جمهور بدون استثنا حل مشکل مسکن را به عنوان مهم ترین شعار انتخاباتی خود مطرح کرده ولی بعد از انتخاب شدن کاملا این شعار را از یاد برده و فراموش کرده است .عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درخواست مردم از دستگاه های اقتصادی و ابر وزارتخانه مسکن ، راه و شهرسازی این است که مشخص شود آیا کمبود قوانین باعث به سرانجام نرسیدن اهداف شده یا مسائل دیگری در این راستا دخیل است ؟ گفت : در راستای سیاست های مسکن 3 قانون مهم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که دستگاه های مجری با عمل به این قوانین عمده مشکلات ملت را در بخش مسکن مرتفع خواهند کرد که اولین قانون تشویق احداث و عرضه واحد های مسکونی استیجاری است که مصوب سال 77 است . دومین قانون؛ ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است که در 24 ماده در سال 87 تصویب شد و قانون سوم نیز پیش فروش آپارتمان هاست که مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی است .خسروی افزود : توقع از وزیر راه و شهرسازی برای باز کردن قفل مسکن به تنهایی، بسیار غیرمنطقی و دور از عقل است چون به نظر بنده در این نوع نگرش ما وزیر را تبدیل به یک سیبل متحرک کرده ایم و مردم هم سر شان بیکلاه مانده و به دنبال مقصر میگردند . بنابراین توقع مردم از کابینه دولت آقای روحانی است ، چون این سیاست نیاز به حمایت چندجانبه دارد و اگر دقت کرده باشید اختیارات مالی در دست دیگران است و تنها با تشکیل نهاد های پشتیبانی مسکن نمیشود این مشکل را از سر راه برداشت و مردم را تنها با شعار مسکن مهر و . . . خانه دار کرد .عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : آخرین سیاست دولت پیشنهاد و اجرای طرح وام های 40 ، 60 و 80 میلیونی است که تنها نکته مثبت این طرح پلکانی بودن آن میباشد . مردم با دریافت این وام ها در بهترین حالت میتوانند در شمال شهر یک انباری بخرند و در بدترین حالت در جنوب شهر یک اتاق خواب پیدا کنند . البته در مورد سود وام ، سپرده و مبلغ اقساط حرف های بسیاری هست که خود دولتمردان بهتر به آن اشراف دارند . بر این اساس وقتی بانک ها در پرداخت وام 3میلیونی ازدواج مشکل دارند و از پرداخت آن طفره میروند ادعای پرداخت این مبالغ تنها یک رفع تکلیف از سوی دولت به شمار میرود .سیاست های عرضه مسکن بسیار زمان بر هستندابوالقاسم رحیمی انارکی؛ عضو هیئت مدیره بانک مسکن نیز اظهار کرد : امروز بحث ما در مورد ترجیح عرضه و تقاضاست . دولت ها برای اینکه بتوانند رونق اقتصادی در جامعه ایجاد کنند معمولا ترکیبی از این سیاست ها را به کار میبرند ، چون به هرحال توجه به یک بخش و عدم توجه به بخش های دیگر عدم تعادل اقتصادی را در جامعه به وجود میآورد . اما سیاست های بخش عرضه معمولا در حوزه مسکن بسیار زمان بر هستند و با تأخیر آثار خودش را نشان میدهد .وی افزود : به طور میانگین 18 تا 24 ماه برای اینکه یک طرح در حوزه مسکن عرضه شود ، زمان لازم است که قابل توجه هم هست . پس طبیعی است که در همین مدت زمان آزمایش طرح یکسری تورم های ناشی از تزریق منابع در جامعه و اقتصاد داشته باشیم که معمولا این ناهنجاریهای اقتصادی بعد از اجرای طرح خودنمایی میکنند و غیرقابل پیش بینی هستند .رحیمی انارکی گفت : از طرف دیگر سیاست های بازار عرضه و تقاضا به دلیل تزریق پول در جامعه بلافاصله آثار خودش را نشان میدهد ، آثاری که در قالب ایجاد رونق و افزایش قیمت مسکن جان میگیرند . البته اگر ما عرضه را از قبل به صورت متعادل داشته باشیم ، میتوانیم این تأثیرات را تا حدود زیادی خنثی کنیم . به عنوان مثال در پایان سال 92 با افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم دیدیم که وام مسکن از 20 میلیون تومان به 50میلیون تومان برای زوجین افزایش پیدا کرد اما به دلیل اینکه ما در شرایط رکود بودیم و یک موجودی از قبل وجود داشت تأثیر ملموسی بر روی افزایش قیمت مسکن نگذاشت . خوشبختانه سال 93 بیش از 80درصد سقف تسهیلات نسبت به سال 92 افزایش پیدا کرد و تعداد واحد های مسکونی بیش از 20درصد اضافه شد که این امر به خاطر استفاده از تسهیلاتی بود که ما در اختیار مصرف کننده گذاشته بودیم و همین باعث شد با سیاست گذاری درست و برنامه ریزی شده در سال 94 تورمی را در قیمت مسکن شاهد نباشیم .بنابراین آمار نشان میدهد که اگر سیاست های عرضه به موقع عمل و اجرا شود کنترل تورم کار دشواری نیست و ما میتوانیم با کمک دولت نرخ تورم را به حداقل برسانیم .حرف آخرحال این سؤال مطرح است که واقعا مجریان این سیاست ها را اجرایی میکنند و آیا 3 اصل مورد تصویب مجلس برایشان مهم خواهد بود ؟ ! آیا خانه دار شدن مردم در حد یک شعار باقی میماند ؟ آیا بازپرداخت اقساط با درآمد مردم برابری خواهد داشت ؟ و سؤال های بیشماری که همچنان بیجواب مانده است . امیدواریم مسئولان کشور به دنبال راهکار های منطقی برای حل مشکل مسکن مردم باشند و کسی دنبال مقصر نگردد . چون مقصر بودن یا نبودن مسئله نیست، مسئله درد بی خانمانی مردم است.