نقش مسکن در اقتصاد

از دیدگاه اقتصاد کلان ، مسکن پرتحرک ترین و پویاترین بخش اقتصاد در چند دهه اخیر بوده و نوسانات در این بخش همواره از تحولات متغیر های کلان اقتصادی تاثیر پذیرفته که این عوامل خود را در نوع تقاضای سرمایه ای مسکن نشان و موجب افزایش جهش وار قیمت ها شده است .با توجه به شکل گیری تحولات بازار مسکن در بستر اقتصاد کلان و شرایط عمومی حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور ، رشد و رونق در این بخش نمیتواند تفاوت قابل ملاحظه ای با سایر بخش های اقتصاد داشته باشد . به راحتی قابل درک است که تولید مسکن بر سه جزء اصلی اقتصاد ملی ( تولید ، سرمایه گذاری و اشتغال ) تاثیر عمده ای بر جای گذاشته و از اقتصاد ملی نیز تاثیر میپذیرد .در سه دهه اخیر همواره بین 20 تا 40 درصد از کل سرمایه گذاریهای کشور در بخش مسکن انجام شده و بین چهار تا هشت درصد تولید ناخالص ملی به بخش مسکن اختصاص داشته است .البته فعالیت های بخش مسکن پرنوسان و پر تب و تاب است که این خاصیت و ماهیت موجب شده تا این بخش به عنوان ضربه گیر اقتصاد عمل کند ، بدین ترتیب که هرگاه سرمایه ها به سوی بخش های دیگر روان نمیشود ، بخش مسکن جاذب سرمایه های مازاد بوده است .بخش مسکن دارای ارتباطات گسترده پسین و پیشین با دیگر فعالیت های اقتصادی است به گونه ای که اثر کاهش رشد اقتصادی به دلیل کاهش فعالیت های ساختمانی غیرقابل انکار است ، در مراحل اولیه توسعه ، افزایش فعالیت های ساختمانی بر آهنگ رشد اقتصادی افزوده و در مراحل بعدی خود تحت تاثیر رشد اقتصادی افزایش مییابد .در بلند مدت هر آنچه رشد اقتصاد و سایر بخش ها را تعیین میکند در این بخش نیز تعیین کننده است ، لیکن در کوتاه مدت نوسانات مقطعی در این بخش بیشتر مشهود و غالبا پیشران است .از بهترین شاخص ها در بررسی تغییرات اقتصاد مسکن ، توجه به میزان سرمایه گذاری انجام شده در این بخش است . تغییرات وسیع در سرمایه گذاری بخش مسکن غالبا به دنبال تغییر در ارزش دارایی مسکن به وقوع پیوسته و همچنین منجر به بروز تغییرات قابل توجهی در متغیر های تولید ناخالص داخلی و اشتغال شده است .سرمایه گذاری در بخش مسکن رفتاری تقدمی نسبت به سایر بخش ها دارد از این رو نوسانات ارزش آن میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور و شکل دهی به سیکل های تجاری ایفا کند .بررسی روند قیمت مسکن با شاخص بهای کالا ها و خدمات عمومی حاکی از آن است که در صورت فقدان تکانه های ادواری در بخش مسکن که غالبا ناشی از ساختار بازار نبوده و متاثر از عوامل برون زا و نقل و انتقالات بازار سرمایه است ، قیمت مسکن روند تعادل با ثبات بلند مدت متناسب با هزینه ها و همسو با شاخص عمومی قیمت ها را طی خواهد کرد . همسویی روند قیمت مسکن با روند شاخص تورم در دورانی که تغییرات قیمت ناشی از فشار هزینه و عوامل درون زا بوده ( عدم حضور تقاضای سفته بازی) و ثبات نسبی حاکم بر بازار بیشتر مشهود است . این دو شاخص در دوره های بروز تکانه های ادواری ( تقاضای ناشی از معاملات سوداگرانه ) و بروز نوسانات قیمت در بازار مسکن ، از یکدیگر فاصله میگیرند .به طور کلی در تعیین ادوار تجاری، رونق و رکود حاکم بر بازار مسکن علاوه بر مقایسه روند قیمت مسکن با روند شاخص عمومی قیمت ها ( تورم ) ، مراجعه به اطلاعات سرمایه گذاری در واحد های مسکونی در دست ساخت و تکمیل شده ، آمار مربوط به پروانه های صادره و همچنین ساختار جمعیتی و بررسی سایر بازار های سرمایه میتواند نتایج مطلوب تری در جهت تصمیم سازی و سرمایه گذاری در این بخش را حاصل کند .شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی از دیگر شاخص هایی است که میتواند در تصمیم گیری و سیاست گذاری در سمت عرضه مورد توجه قرار گیرد .براساس سرشماری سال 1390 مقدار این شاخص در کشور 06/1 است که مقایسه آن با هدف گذاری سند چشم انداز 20 ساله کشور که رساندن این شاخص به یک است و همچنین حجم تقاضای اضافه شده به بازار ناشی از افزایش تعداد خانوار و...از ظرفیت های سرمایه گذاری در این بخش حکایت دارد .از طرفی از آنجا که اغلب نهاده های لازم برای توسعه مسکن از داخل کشور تامین میشود ، درجه وابستگی این بخش به نهاده های خارجی به مراتب کمتر از سایر بخش های اقتصاد است .همچنین علی رغم تحت الشعاع قرار گرفتن این بخش از مناسبات سیاسی و شیوه تعاملات بین المللی از طریق تاثیر گذاری بر بازار های رقیب ، ویژگیهای منحصر به فرد مسکن به عنوان یک دارایی سرمایه ای که در بلند مدت میتواند خانوار ها را در مقابل تورم عمومی از طریق حفظ قدرت خرید مصون سازد ، منجر به حفظ جذابیت سرمایه گذاری در بخش مسکن شده است .در پایان میتوان گفت بخش مسکن با توجه به این ویژگیها ، تاثیر پذیری شدید تر سرمایه گذاری و قیمت مسکن از نوسانات اقتصادی در کوتاه مدت و همچنین گستردگی ارتباطات پسین و پیشین آن با سایر بخش ها ، ظرفیت ایجاد رشد و توسعه در دیگر بخش های اقتصاد را دارد و میتواند به عنوان مشوق رشد درون زا ایفای نقش کند و به منظور محرک ، جهت ایجاد رشد اقتصادی در کوتاه مدت و موتور محرک خروج از رکود مورد توجه قرار گیرد.