بررسی سیاست های اقتصادی برنامه ششم توسعه

گروه گزارش: این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (که پس از سال ها اغماء، به تازگی هویت و جایگاه قانونی خود را بازیافته) به شدت درگیر تدوین ششمین برنامه توسعه کشور هستند. همین مسئله یعنی همزمانی تقریبی مراحل تدوین برنامه ششم توسعه با بازگشت دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ساختار قانونی کشور بهانه ای شده است برای طرح مباحث کارشناسی در مورد تدوین برنامه های توسعه ای و نیز نقد برنامه های پیشین، شیوه تدوین، نحوه اجرا و روح کلی حاکم بر این برنامه ها. البته قلم فرسایی در خصوص اهمیت برنامه های توسعه ای بلاوجه است و همین بس که غلامرضا بصیرى پور؛ رئیس شوراى عالى استان های کشور از تدوین بسته ویژه ای به منظور تبیین درست و مشخص جایگاه نظام شورایى در کشور و تقدیم آن به مجلس خبر داده تا در تصویب قانون برنامه توسعه ششم کشور موردتوجه جدى قرار گرفته و نظام شورایى پررنگ تر شود و احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران نیز خواستار تقویت جایگاه شوراها در قانون برنامه ششم توسعه کشور شده و اعلام کرده: «ضرورت دارد فصلی در برنامه ششم توسعه کشور با موضوع مدیریت محلی تدوین شود». ازاین رو و نظر به تأثیر برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بسیار مهم بالادستی در مباحث اقتصادی کشورمان، نگاهی داریم به آخرین خبرها و تحولات.امسال تدوین، سال آینده اجراعلی رغم اینکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش از پایان بررسی سیاست های اقتصادی برنامه ششم توسعه در مجمع و ارائه آن در ابتدای خردادماه سال جاری خبر داده بود، به نظر میرسد مباحث مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان روی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ادامه دارد. محسن رضایی پیش ازاین در مورد روند بررسی این سیاست های اقتصادی برنامه ششم گفته بود: روند بررسی این سیاست ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اوایل خرداد پایان مییابد و این سیاست ها تقدیم مقام معظم رهبری میشود تا ایشان پس از مطالعه و نهایی کردن سیاست های کلی برنامه ششم این سیاست ها را به دولت و مجلس ابلاغ کنند تا بر اساس آن برنامه ششم تنظیم شود.وی پیش بینی کرده در خردادماه قانون ششم توسعه به دولت و مجلس ابلاغ شود تا این دو بتوانند در ماه های تیر، مرداد و شهریور برنامه ریزیهای لازم را انجام دهند و دولت بودجه سال 95 را بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم تنظیم کند. به گفته محسن رضایی سال آینده نخستین سال برنامه ششم خواهد بود.بااین همه در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو بند الحاقی پیشنهادی از سیاست های کلی برنامه توسعه ششم کشور بررسی و تصویب شد که عبارتند از :1ـ یکپارچگی در طراحی، برنامه ریزی اسکان جمعیت شهر و روستا و ایجاد هماهنگی اجرایی و نظارت بر طرح های شهرسازی و رعایت محدوده و حریم شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی است. مراجع ذیربط از هرگونه تغییر در طرح های شهرسازی و صدور مجوز پیش از طی مراحل قانونی خودداری کنند.2ـ پیش بینی راهکارهای متنوع و مناسب برای تأمین درآمد پایدار شهرداریها و کاهش هزینه های غیرضروری و ممنوعیت هرگونه درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری خارج از ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی.برنامه ای متفاوت با سایر برنامه هااما سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز ازجمله تهیه و تدوین کنندگان اصلی برنامه ششم توسعه است. در این خصوص رئیس سازمان مذکور با اعلام اینکه بندهای محقق نشده برنامه پنجم در حال بررسی و جمع بندی است، گفت: برنامه ششم توسعه متفاوت با سایر برنامه ها خواهد بود.محمدباقر نوبخت اظهار کرد: مشتمل بر 235 ماده و یک هزار و 140 حکم برای برنامه ششم توسعه پیش بینیشده که تعدادی از آیین نامه های اجرایی آن هنوز تعیین نشده است.وی گفت: در سال 93 شاهد رشد چهار درصدی اقتصادی کشور بودیم اما هنوز به هشت درصد نرسیده ایم، میزان اشتغال و نرخ بیکاری اکنون 10.5 درصد است که در این زمینه نیاز به رویکرد ویژه ای در تدوین برنامه ششم داریم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: امسال 90 هزار میلیارد ریال برای بخش تحقیقات و پژوهش کشور اختصاصیافته که از افزایش 34 درصدی نسبت به پارسال برخوردار است.معاون رئیس جمهوری ادامه داد: همچنین سه میلیارد دلار برای بخش تحقیقات اختصاصیافته که در این زمینه باید از استعدادهای نخبگان به نحو احسن استفاده شود.وی گفت: اجرای طرح های مختلف در کشور باید موردبازنگری قرار گیرد و از انجام طرح های تکراری جلوگیری کرد. دستاوردهای پژوهشی جایگاه ویژه ای در برنامه ششم دارند و تلاش ها بر این است که موانع کاری دستگاه های اجرایی و پژوهشی برداشته شود.منطبق با آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتیبا توجه به اینکه پس از تدوین نهایی برنامه ششم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، باید مجوز مجلس برای اجرای آن اخذ شود، بدیهی است نمایندگان مردم نیز خواهان انطباق این برنامه با مهم ترین مباحث اقتصادی کشور باشند. بر همین اساس یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اخذ موافقت مجلس با برنامه ششم توسعه را به رویکرد اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین منوط کرد. سید محمدحسین میرمحمدی با تأکید بر ضرورت اعمال رویکرد اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی در اجرای برنامه ششم، گفت: برنامه ششم باید دارای الگوهایی باشد که تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی را در خود داشته باشد.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه محورهای توسعه در استان ها و مناطق مختلف کشور باید متناسب با مزیت های سرزمینی تدوین و اجرا شود، تصریح کرد: درصورتیکه شاهد تدوین برنامه ششم توسعه همسو با شرایط و امکانات کشور باشیم میتوان به آینده و بهبود وضعیت امیدوار بود.این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه پس از تدوین نهایی برنامه ششم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید مجوز مجلس برای اجرای آن اخذ شود، افزود: به طور حتم اگر در این برنامه رویکردهای اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین به طور کامل دیده نشده باشد؛ توفیقی در مصوب شدن در مجلس کسب نخواهد کرد.وی با بیان اینکه اصول مرتبط با اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی باید در تمامی برنامه های تدوینی دولت لحاظ شود، افزود: قانون برنامه به عنوان قانون پایه برای تصویب قوانین سالیانه بودجه و همچنین قوانین دیگری که در 5 سال آینده نیاز به تصویب دارد، باید با رویکردهای مرتبط با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد تا بتواند موافقت مجلس را با تصویب آن اخذ کند.میرمحمدی گفت: توصیه میشود که شاکله و ساختار برنامه ششم همسو با اقتصاد مقاومتی و هدایت امکانات و ظرفیت های کشور به این سو باشد تا به این ترتیب مجلس هم پیشنهادات دولت را در لایحه لحاظ کرده و در نهایت نسبت به تصویب آن اقدام کند.این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه رویکرد اقتصاد مقاومتی این است که از همه ظرفیت ها و فرصت ها در همه جای کشور به خوبی برای تولید ثروت استفاده شود، افزود: لازمه تدوین برنامه ششم علاوه بر توجه به اقتصاد مقاومتی باید اجرای اصل 44 قانون اساسی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین توان مردم در قالب تعاونیها باشد.میرمحمدی با انتقاد از ناکامی بخش خصوصی و تعاونیها در مشارکت در امور اقتصادی کشور،گفت: متأسفانه تاکنون همراهیهای لازم با این دو بخش مهم که زمینه ساز بهبود شرایط کشور هستند، صورت نگرفته است.عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با رویکرد آمایش سرزمینی به این معنی است که همه مردم اعم از شهری، روستایی و عشایری و همه بخش های اقتصادی اعم از دولتی و عمومی و خصوصی و همه مکان های اقتصادی در سراسر کشور مورد توجه باشند،تصریح کرد: اگر چنین رویکردی در عمل برای عملیاتی کردن برنامه ششم مدنظر دولت باشد؛ به طور حتم تحولی اساسی در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود.ارتقای صنعت نفت به صنعتی سرآمد و کارآمداز سوی دیگر مهم ترین مبحث اقتصادی در کشور ما، وابستگی به نفت است که ضرورت دارد در قالب برنامه ششم توسعه جدول زمانی برای رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به نفت خام تعریف شود؛ به نحویکه در هر سال از برنامه 20 درصد از وابستگی به نفت کم شده و در نهایت در پایان برنامه وابستگی به نفت خام به صفر برسد. لابد با همین نگاه بوده که مدیرکل برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت، ارتقای صنعت نفت به صنعتی سرآمد و روزآمد با تکیه بر توانمندیهای داخلی و تعاملات بین المللی را یکی از اهداف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه برشمرده است. سعید قوام پور، در جلسه شورای برنامه ریزی انرژی برنامه ششم در وزارت نفت، افزایش تولید منابع هیدروکربوری در راستای ایجاد ثروت های مولد و پایدار با ملاحظات آمایش سرزمین را یکی از اهداف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت عرضه داخلی گاز، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی و بهره گیری بهینه از ظرفیت های منابع هیدروکربوری برای تبدیل ایران به بازیگری کلیدی در بازارهای جهانی انرژی، دو هدف کلان دیگر وزارت نفت در برنامه ششم توسعه است.وی به تشریح نتایج اقدامات انجام شده در چارچوب تدوین برنامه ششم توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت و گفت: در چارچوب تدوین این برنامه عملکرد وزارت نفت در برنامه های چهارم و پنجم توسعه تا پایان سال 1392 ارزیابی و چالش های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه ششم توسعه شناسایی شد.سعید قوام پور، بررسی آینده بازارهای نفت و گاز و احصای مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دوره برنامه ششم توسعه را از دیگر کارهای انجام شده عنوان کرد و افزود: همچنین در چارچوب تدوین این برنامه، اهداف کلان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، راهبردهای اساسی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، سیاست های اجرایی وزارت نفت و شرکت های تابعه و احکام و مواد قانونی وزارت نفت و شرکت های تابعه تدوین و  ویرایش اولیه اهداف کمی بخش بالادستی نفت و گاز نیز تهیه شده است.