نظام مهندسی مخالف، انبوه سازان موافق

گروه گزارش : «نظر به اینکه در ماده 7 و بند 19 - 1 - 9 مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده 33 قانون ( نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) اعلام شده است ، بنابراین ماده 7 و بند 19 - 1 - 9 مذکور خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود» . این بخشی از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب آن بخش مجریان صاحب صلاحیت موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باطل و اجرای آن مغایر با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تلقی شده است . اما ماده 33 قانون مذکور چه می گوید و چه حکم متفاوتی از ماده 7 و بند مذکور مبحث دوم مقررات ملی ارائه می کند ؟.اجباری فراتر از قانونبر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه ، اجرا ، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد . این در حالی است که آیین نامه اجرایی آن ( ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار می کند که تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصرا تـوسط دفـاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان… و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با کارفرمایان منعقدشده ، انجام شود . همچنین ماده 19 - 1 - 9 مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه می دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد ، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی کند . بر این اساس استنباط می شود که مقررات ماده 33 قانون مذکور تنها تدوین اصول و قواعد فنی است که باید در ساختمان رعایت شود ولی وزارت راه و شهرسازی فراتر از آن اقدام کرده و مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثرا پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و کارفرمایان با مجریان موردنظر خود کار می کنند .مخالف ها و موافق هاابطال دستورالعمل الزام حضور مجریان دارای صلاحیت فراتر از حد قانونی، موجب واکنش جامعه مهندسان در دو قالب حمایت از رأی صادره و اعتراض به آن نمودار شد . برخی مهندسان با تجمع در برابر وزارت راه و شهرسازی نسبت به رأی دیوان عدالت اداری اعتراض کردند و خواستار واکنش وزارتخانه شدند . با این حال به فاصله چند روز از صدور رأی، اولین واکنش از سوی شورای شهر تهران صورت گرفت .سیل تخلفات مجریان صوریرئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران با انتقاد از سازمان نظام مهندسی که بسترسازی های لازم برای حضور افراد حرفه ای را فراهم نکرده است ، گفت : بیشترین مجریانی که تحت عنوان مجریان ذیصلاح فعالیت می کنند به صورت صوری هستند .محمد سالاری با اشاره به سیل تخلفات ساختمانی در کمیسیون های 10 گانه شهرداری، گفت : یکی از دلایل این تخلفات ، مهندسان ناظر و مجریان هستند . ضمن اینکه ما اعتقاد داریم شهرداری نیز می بایستی در حوزه 22 منطقه تهران نظارت بیشتری بر امر ساخت وساز داشته باشد .اجرای مبحث دوم الزامی استاما نظر مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی این است که اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان الزامی است .دکتر منوچهر شیبانی اصل در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان ، با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر اعمال محدودیت در اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت : اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای کلیه ساختمان ها الزامی است .وی با اشاره به ابهاماتی که در مورد اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت به وجود آمده گفت : نظر وزارت راه و شهرسازی بر تخصصی شدن امور ساخت وساز است و ما قطعا اجرای کامل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستاریم که در بخشی از این قانون ذکر شده ساخت وساز صرفا می بایستی توسط افراد واجد صلاحیت شامل مهندسان ، معماران ، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه انجام شود .شیبانی اصل تأکید کرد : در سال گذشته هیئت 5 نفره در استان تهران اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را برای تمامی ساختمان ها مصوب کرد که آن مصوبه همچنان به قوت خودش باقی است و نظر وزارت راه و شهرسازی هم همین است .دستورالعمل فعلی لازم الاجراستطبیعتا سازمان نظام مهندسی هم در این فرایند بی واکنش نماند و درحالی که سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با نامه نگاری به کسب تکلیف از وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی بسنده کرد ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی از زاویه ای دیگر به رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری نگاه کرد .اکبر ترکان در نامه خود به عباس آخوندی با اشاره به سوابق موضوع ، ابطال ماده 7 فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی را ابطال موضوعی دانست که در سال 1386 باطل شده و ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت وساز ها ندارد .ترکان همچنین با اشاره به بند 19 - 1 - 9 مبحث دوم که قسمتی از وظایف سازمان نظام مهندسی استان در خصوص انجام مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی را شرح می دهد ، تأکید کرد : ابطال این بند نیز ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت وساز ها ندارد .در پایان نامه نیز مهندس ترکان از وزیر راه و شهرسازی خواست تا نسبت به ابلاغ مجدد دستورالعملی که اکنون نیز ملاک عمل استان ها و بر اساس تصویب هیئت وزیران لازم الاجرا است و نیز الزام به استفاده از سازنده ذی صلاح در کلیه ساختمان ها ، به مراجع مربوطه اقدامات لازم را صورت دهد .کل مبحث دوم غیرقانونی است !علی رغم نارضایتی مسئولان سازمان های نظام مهندسی، انبوه سازان کشور نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده و موافقت خود را با ابطال بخش مجریان صاحب صلاحیت در بخش مقررات ملی ساختمان اعلام کردند ، چراکه به عقیده آنان الزام حضور مجری ذی صلاح نه تنها دست سازندگان بدون صلاحیت را از عرصه ساخت وساز کوتاه نکرده بلکه عاملی برای ظهور پدیده امضافروشی میان مجریان و افزایش هزینه ساخت شده است . کانون سراسری انبوه سازان کشور حتی پا را از این فراتر گذاشته و طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، کل مبحث دوم مقررات ملی را غیرقانونی دانسته و خواستار ابطال کامل آن شد . انبوه سازان معتقدند که این مبحث مسیر قانونی خود را طی نکرده و به تصویب هیئت دولت نرسیده است ، بنابراین باید باطل شود . همچنین آنان معتقدند اجرایی نشدن قانون نظام مهندسی ساختمان دراین باره ، باعث شده تا تمام فعالیت های سازما ن های نظام مهندسی در ارتباط با خدمات حرفه ای به انحراف کشیده شود . در نامه مذکور ، انبوه سازان مسکن و ساختمان از وزیر راه و شهرسازی خواسته اند با توجه به رأی دیوان عدالت اداری وی از پذیرش هرگونه دستورالعملی که با مفاد ماده 33 قانون و آیین نامه اجرایی تعارض دارد ، خودداری کرده و نسبت به تهیه و تدوین آیین نامه موضوع 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر دستورالعمل ها و شیوه نامه های مرتبط با ماده 33 در چارچوب ضوابط قانونی و هماهنگی کلیه تشکل های صنفی و حرفه ای ذی ربط ، دستور اقدام سریع صادر نماید.