اصلاح قانون نظام مهندسی راه به جایی می برد؟

پیام ساختمان،گروه نظام مهندسی: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که متولد سال 1374 است، چندی پیش توانست با کسب یک فوریت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و بازنگری هر چه بیشتر، روانه کمیسیون عمران مجلس شود که پس از بررسی ها و تغییرات متعدد این مهم نتوانست برای اصلاح و بازنگری نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نظر موافق نمایندگان را جلب نماید و از این رو طرح پیشنهادی رهسپار مجلس دهم شورای اسلامی شد تا شاید در مجلس جدید رنگ و بویی دیگر به خود بگیرد که البته تا هنگام روی کار آمدن نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی زمان زیادی باقی است. در اینجا مناسب دیدیم روند طی شده طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.در آخرین روزهای عمر دوره پنجم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به یک باره طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تنها برای تغییر و بازنگری 9 مورد از قانون مذکور از سوی نمایندگان مجلس یک فوریت گرفت. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییر و یا اصلاح موارد مطرح شده به قدری مهم و حیاتی بوده که می بایست با کسب رای اکثریت یک فوریت اخذ نماید؟ و سوال دیگر اینکه چرا پس از آغاز به کار دوره ششم شورای مرکزی این طرح پیشنهادی به گونه ای مطرح شدکه نتوانست برای تغییرنهایی نظر موافق نمایندگان را جلب نماید؟.البته باید به این نکته اشاره کرد که با روی کارآمدن اعضای دوره ششم شورای مرکزی، اصلاح قانون نظام مهندسی روندی دیگری به خود گرفت. بدین معنا که اولا این موضوع از پشت درهای بسته به جلسات فوق العاده روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ، کارشناسان راه پیدا کرد و دیگر اینکه بازنگری قانون نظام مهندسی از 9 ماده، به بیشتر مواد قانون مذکور تسری یافت.بنابراین شاید بتوان دلیل عدم اقبال نمایندگان مجلس به طرح مزبور را در همین موضوع گسترش اصلاح قانون نظام مهندسی از 9 مورد به بیشتر موارد جستجو کرد.لازم به ذکر است طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، بنا به اظهار نظر برخی از کارشناسان این حوزه به نحوی تنظیم شده که از آن به عنوان یک طرح منفعت طلبانه یاد می کنند و بنا به همین ذهنیت است که عده دیگری از کارشناسان در برابر آن علم مخالفت برداشته اند.بنابراین بدیهی است که رد شدن طرح اصلاح قانون نظام مهندسی از سوی مجلس شورای اسلامی موجب خرسندی این عده از کارشناسان و فعالان این حوزه شود. بنا به اعتقاد این افراد اصلاح این چنینی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مثابه وصله و پینه کردن آن تلقی می شود و کارآیی لازم را نیز دیگر نخواهد داشت.از سوی دیگرطبق گفته وزیر راه و شهرسازی که خود نیز یکی از بانیان و نگارندگان قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بوده ، قانون می بایست 10 سال پیش مورد بازنگری قرار می گرفت ، همان گونه که این مهم در خود قانون نیز پیش بینی شده است که متاسفانه این ماده از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هنوز جامه عمل به خود نپوشیده است. حال باید پرسید که آیا برای اجرای قانون که روزی خود توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تایید و تصویب رسیده است نیاز به طی این همه راه ناهموار هست؟.بر این اساس باید به صراحت اعلام کرد که قانون فعلی نظام مهندسی، دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه مهندسان و بهره برداران نیست و قانونی که باید راهگشا باشد حالا مایه سردرگمی شده است و ناهماهنگی های میان قانون موجود و نیازهای سازمان، به نوبه خود مشکلاتی را برای جامعه مهندسان رقم زده است.بنا به اظهار نظر متخصصان این حوزه، بهتر بود این روند اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در یک چارچوب تعریف شده ،کارشناسانه و به دور از هر گونه تنش صورت می گرفت تا شاید امکان حل برخی از معضلات جامعه مهندسان از طریق اصلاح قانون نظام مهندسی نیز فراهم می شد. با نگاه اجمالی به روند اصلاح قانون مورد بحث در مجلس شورای اسلامی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به این مهم دست می یابیم که متاسفانه به علت وجود عدم هماهنگی لازم وعدم حضور کارشناسان حاذق این روند را در مجلس نهم شورای مرکزی با مشکل مواجه کرد.حال با به بن بست رسیدن اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این سوال مطرح می شود که آیا در حال حاضر با طرد شدن طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی زمان تهیه و پیش نویس قانون جدید که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه مهندسان و بهره برداران باشد فرا نرسیده است؟ هرچند در فراز و نشیب اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عباس آخوندی [وزیر راه وشهر سازی ] وعده تهیه پیش نویس قانون جدید نظام مهندسی وکنترل ساختمان از سوی معاون خود را داده بود اما متاسفانه تا به امروز از پیش نویس قانون جدید خبری نیست و امید می رود که این وعده وزیر در زمان مقتضی جامه عمل بپوشد.