جایگاه مسکن در اقتصاد خانواده

مسکن یکی از اصلیترین نیازهای زندگی بشری است و کیفیت آن بر کیفیت زندگی تأثیر مستقیم دارد. انسان ها همیشه در جست و جوی پناهگاهی برای در امان بودن از سرما و گرما در تکاپو بوده اند. امروزه مسکن صرفا تامین سرپناهی جهت سکونت نیست بلکه کلیه ی مباحث مربوط به مکان گزینی، شکل خانه، نحوه ی تصدی گری، روابط همسایگی، آرامش انسان ها ... نقش مهمی دارد و انتخاب خانه انتخابی آزاد نیست. انسان ها در تلاشند مسکنی را انتخاب کنند که با سبک زندگی و شرایط و محدودیت های اقتصادی و فرهنگی آنان بیشترین همخوانی را داشته باشد.دغدغه نداشتن مسکن و جابه جاییها و رنج های ناشی از آن همواره مستأجران و افراد فاقد مسکن را آزار میدهد و همچنان که در قانون اساسی به صراحت آمده، دولت باید زمینه دسترسی آحاد مردم ایران را به مسکن مناسب در اولویت های کاری خود قرار دهد.هرچند که امروز الگوی مصرف مسکن با زمان های گذشته تفاوت قابل توجهی یافته است، اما نیاز حداقلی انسان ها به مسکن همچنان به عنوان یک نیاز اولیه و اصلی برای جامعه باقی است.در نگرش و فرهنگ اسلامی، داشتن خانه مناسب از اسباب خوشبختی افراد شناخته شده و لذا بر دولت اسلامی فرض است درکمک به تأمین این مهم ترین نیاز اساسی جامعه بیش از پیش تلاش نماید. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و تغییرات وسیع در الگوهای مصرف مسکن، صنعتیشدن ساخت و ساز و بالارفتن عمر ساختمان ها به منظور جلوگیری از ضایع شدن منابع ملی کشور امری ضروری و پراهمیت است.در کشورهای پیشرفته، عمر ساختمان ها چندین برابر کشور ماست. شاید مهم ترین دلیل آن استحکام بناها و ساخت و سازهای استاندارد آن ها باشد که منابع ملی کمتر در ساخت و سازها به هدر میرود، بنابراین بهینه شدن تمام مراحل اجرایی ساخت وساز میتواند بار سنگینی از دوش اقتصاد ملی بردارد.ورود افراد فاقد مهارت در سیکل ساخت وسازها و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، یکی از دغدغه های جدی است و نقش مهندسان ناظر، شهرداریها، نظام مهندسی و سایر ارگان های مرتبط در این قبیل اقدامات که مسئولیت جان مردم متوجه آن هاست، بیش از پیش آشکار میگردد.مطلب مهم دیگر این است که مسکن به عنوان یک وسیله برای بورس بازی و افزایش ثروت نیست. در برخی از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته هرسال که بر عمر یک ساختمان میگذرد، به دلیل استهلاک، افت قیمت پیدا میکند، اما متأسفانه به دلیل هجوم سرمایه های سرگردان در کشوری که دچار بحران ناشی از افزایش نقدینگی است، مسکن فراتر از یک نیاز همگانی به عنوان یک وسیله دلالی و ثروت اندوزی درآمده است. وجود حداقل سیصد هزار خانهی خالی از سکنه در تهران براساس آمار رسمی، نشانگر این واقعیت تلخ است که این بیماری اقتصادی در پیکره جامعه نگرانیهای جدی را در پی خواهد داشت. مشکل توزیع مسکن و مالکیت آن، که یکی از معضلات مهم اقتصادی به خصوص برای اقشار کم درآمد است و اگر مورد توجه جدی دولت و برنامه ریزان قرار نگیرد ممکن است در آینده ناهنجاریهای فراوانی را در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دامن زند.اگر مجلس و دولت نتوانند با برنامه ریزی صحیح و اصولی جلوی تکاثر و زراندوزی بخشی از جامعه را بگیرند و فاصله طبقاتی به همین منوال گسترش پیدا کند، در آینده عواقب ناگوار آن سبب تنش های فراوانی در جامعه خواهد شد. تدبیر مجلس در قانون گذاری به موقع و حساب شده و عملکرد هوشیارانه دولت؛ میتواند در کنار اقدامات اصولی برای تأمین مسکن و معیشت جامعه به تعادل نسبی منجر شود.زیاد شدن فاصله درآمدها و ناتوانی بخش قابل توجهی از مردم در تأمین نیازهای اساسی، در برخی از کشورهای پیشرفتهی امروز از طریق مکانیزم های قانونی نظیر وضع مالیات های سنگین تا حدودی حل و فصل شده است. دولت و مجلس نیز باید از طریق وضع قوانین و تدابیر سنجیده راه را بر فعالیت های غیرقانونی و زیرزمینی اقتصاد مسدود سازند. هر فعالیت اقتصادی زمانی مشروع و قانونی است که از شفافیت کافی برخوردار باشد و مالیات های قانونی آن پرداخت شود. مکانیزم های موجود مالیاتی در کشور ما هنوز فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد.میزان دارایی و سلیقه آنان در اخذ مالیات تعیین کننده است. ساختارهای اداری و نا بسامان به ارث رسیده از نظام گذشته که متأسفانه به دلیل بیتدبیریها روز به روز در حال شکنندگی و سنگین شدن است، جوابگوی اداره قانونمند یک جامعه که به واسطه بیماری اقتصاد اغلب درآمدهای افراد تحت ضابطه و استعداد و صلاحیت های آنان ایجاد نمیشود، نیست. باید فکری عاجل کرد. مجلس و دولت باید با بهره گیری از کارشناسان زبده چاره جویی کنند. ثروت های ناشی از دور زدن قوانین، دلالی و خرید و فروش ارز و بورس بازی مسکن نوعی پول شویی است و از نظر شرعی نیز بیتردید تصرف در این قبیل اموال عاری از شبهه نیست.علیرغم صراحت قانون اساسی که انباشت ثروت در انحصار عده ای خاص را مختص نظام های سرمایه داری دانسته و قابل قبول نمیداند، اقتصاد ایران، باید مبتنی بر انصاف اجتماعی و عدالت باشد. مشروعیت بسیاری از درآمدها امروزه قابل تأمل جدی است! به خصوص که آسیب های ناشی از تجمع ثروت، خود را در زندگی روزمره مردم نظیر مسائل معیشتی و نیازهای اصلی آنان مثل مسکن نشان میدهد.لیلا موسوی مهماندوست