وضع و لغو قانون تا کی؟

وضع و لغو قانون تا کی؟هرچند نسبت به آزادسازی خریدوفروش مسکن مهر قبلاً هشدارها داده بودیم ولی ابلاغ بخشنامه این آزادسازی - فارغ از درستی یا نادرستی آن- موجب شد دوباره به این معضل از دید کلان تری بپردازیم. اگر به اتفاقاتی همچون آزادسازی خریدوفروش مسکن مهر دقیق تر نگاه کنیم، می توان از این گونه رفتارها چه در دولت و چه در مجلس و در سطح کلان زیاد مشاهده کرد ؛ دولتی که برای مدت 4 یا 8 سال سرکار می آید چنان حرص و ولع تغییر قوانین دارد تو گویی در این مدت کوتاه تمام مشکلات کشور را حل خواهد کرد ! و همین طور مجلسی که برای چهار سال اختیارات قانون گذاری را بر عهده می گیرد انگار دلسوزتر از او برای آبادانی "مام میهن" دایه ای وجود نداشته،ندارد و نخواهد داشت! البته نباید از حق گذشت که در نیات خیر هیچ کدام از این ها هیچ تردیدی وجود ندارد، اما وقتی با ترس ولرز نیم نگاهی به نتیجه این نیّات خیر می اندازی جرأت نمی کنی چشمت را کامل باز کنی و ببینی آنچه را که نباید! عیان ببینی. تقریباً همزمان با اتفاق ابلاغ آزادسازی خریدوفروش مسکن مهر، موضوع - شما باز بخوانید اتفاق- تشکیل مجدد «سازمان برنامه و بودجه» سابق و انحلال معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری توأم با معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری فعلی را مطرح کرده اند که البته فوریت آن هم توسط نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسیده است. سازمانی که قرار است با گرفتن چند باره وقت زیاد از مجلس و دولت چندباره سروسامان یابد 8 سال پیش سرپا بود و کارش را به نحو احسن انجام می داد اما عده ای به فراست دریافتند که مفید به حال ملت و مملکت نیست و با تغییر نام و تبدیل به «معاونت» موثر واقع خواهد شد که هر چند تغییر نام صورت گرفت اما گویا اکنون عده ای دیگر و با فراستی جدید تدبیری کلیدی اندیشیده اند و آن این که این سازمان را دوباره احیا کنند. اگر بخواهیم این دست مسائل را که در سطح کلان کشور رخ داده و به تغییر قوانین در مدت 34 ساله انجامیده برشماریم ، بی شمار است. جالب است اگر به دلایل و توجیهات هر کدام از این تغییرات با نیات خیر مسببان- مثلاً آزادسازی خریدوفروش مسکن مهر- مداقه داشته باشیم استدلال هایی را می شنویم که با استدلال واضعان قانون ممنوعیت خریدوفروش مسکن مهر فی نفسه تفاوت ندارد؛ اگر اینها به بهانه رونق بخشیدن به بخشی از "اقتصاد کشور" که از رکود رنج می برد اقدام به آزادسازی خریدوفروش کرده اند ، آنهایی هم که ممنوعیت خریدوفروش را رقم زده بودند از بیم لطمه نخوردن"اقتصاد کشور" با ورود سوداگران سودجو به عرصه معاملات آن چنان تصمیمی را گرفته بودند. همانطور که در بالا ذکر شد تغییر و تحولات اینچنینی را در طول عمر قانون گذاری کشوری که قرار است در پایان سند چشم انداز 1404در رتبه اول کشورهای منطقه جای بگیرد، زیاد مشاهده می کنیم. ازیک طرف ترسیم رشد 8 درصدی اقتصادی در چشم انداز کشور که از نظر عددی تنه به تنه رشد اقتصادی کشور پیشتاز اقتصاد جهان (چین) می زند چنان به وجدمان می آورد که از شوق، سر از پا نمی شناسیم و خدای را بارها شکر می گزاریم که کشور پس از رهیدن از چنگال استعمارگران و استثمارگران حیات دوباره ای خواهد یافت و آیندگان مان بهتر از ما نیز از بهره چشم انداز بهره مند خواهند شد و اما از طرف دیگر با شنیدن آمارهای دولت تدبیر و امید از رشد اقتصادی منفی دولت پیشین چنان نومید می شویم که نگو و نپرس! مدت زمان زیادی از پایان دوره دولت پیشین نگذشته که مردم عدم اجرای قانون توسط رئیس دولت و اخطارهای قانونی رئیس مجلس به وی را از حافظه شان پاک کرده باشند؛ این گونه رفتارها که در دولت گذشته و مجلس کنونی به اوج خود رسیده بود را در دولت کنونی هم شاهد هستیم، اما نه به آن شدت و حدت که شاید اگر عمر دولت به مدت عمر دولت گذشته برسد برخورد های شان هم به آن شدت برسد. هرچند نگارنده نبش قبرهای اینچنینی را همواره نکوهیده شمرده و معتقد است؛ باید گذشته را در گذشته گذاشت، اما زنهار امروز بابت آینده و آیندگان است و معضلی که ظاهرا اپیدمی شده و بیم آن می رود که اگر همین طور پیش برود -که می رود- بنیان های قانونی را نشانه رود . مگر نه این است که دوام و قوام هر کشوری به ثبات قانونی آن وابسته است؟ روی سخن صاحب قلم نه فقط با تغییر قانونی به نام "ممنوعیت خریدوفروش مسکن مهر" است -که نیست- بلکه سخن با کسانی گفته می شود که نه فقط برای مسکن مهر -که شاید در این مورد واقعاً گشایشی در اقتصاد کشور روی دهد- بلکه برای کل مملکت دلسوزانه تصمیم می گیرند. تاکید و تکرار می کنم که در نیات خیر و دلسوزانه هیچ یک از مسئولان و مدیران محترمی که در دولت و مجلس به خصوصی در رأس این دو قوه شبانه روز زحمت می کشند و صادقانه و بدون منت خدمت می کنند، تردیدی وجود ندارد اما توجه به آمار و ارقام رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و فزونی خانه های خالی- علیرغم نیاز سالانه حدود 800 هزار زوج جوان به مسکن - و ادامه فروش تراکم نه فقط برای تأمین مامن زوج های جوان که تأمین هزینه و درآمد شهر و ... نشان می دهد همیشه «الاعمال بالنیّات» به نظر نمی رسد برآورنده نیات باشد؛ وضع و لغو قانون تا کی؟قادر نصیری