چالش نظارت تک رشته در ساخت و ساز

حامد خانجانیدر ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، دو دلیل لزوم تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان عبارتند از : 1 - تأمین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای، و 2 - تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سطح کشور .اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده 2 این قانون شامل مواردی ازجمله : تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی، ترویج اصول معماری و شهرسازی و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و… است که تحقق این اهداف مهم ، به وسیله اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه های طراحی، اجرا و نظارت امکان پذیر است . بدین منظور که طراحان ، مجریان و ناظران ساختمان وسیله اجرایی شدن اهداف قانون و نوک پیکان کیفی سازی ساخت وسازهای شهری هستند .از حوزه های اساسی در دانش مدیریت پروژه ، مدیریت کیفیت است که در استانداردهای معتبری ازجمله PMBOK به آن پرداخته می شود . مدیریت کیفیت پروژه در برگیرنده فرآیندهای موردنیاز برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایی است که پروژه به خاطر آنها تعریف شده است؛ به عبارتی وقتی وارد پروسه ساخت و تولید می شویم ، این موضوع اهمیت دارد که محصول نهایی و نتیجه تمام ایده ها ، برنامه ریزیها ، تلاش های اجرا و البته هزینه ها ، چه خواهد بود . مدیریت کیفیت پروژه مشخص کننده مسئولیت ها و اهداف و روش های اجرایی به منظور تأمین کیفیت محصول به وسیله ابزارهایی چون برنامه - ریزی کیفیت ، تضمین کیفیت ، کنترل کیفیت و بهبود مستمر کیفیت می باشد .وقتی لزوم برنامه ریزی و اقدامات در جهت تأمین کیفیت مطرح می شود که بدانیم همواره هزینه پیشگیری از بروز اشتباهات و خطا ها بسیار کمتر از هزینه اصلاح آنهاست و هر اندازه ناکامی در تحقق الزامات کیفیت ، می تواند پیامدهای منفی جدی برای هر یک از ذی نفعان پروژه به دنبال داشته باشد . در این خصوص است که در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، اشتغال کلیه اشخاص در بخش های فنی ساختمان و شهرسازی را مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای می داند و در بند8 ماده 15 ، جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی را از اهم وظایف هیئت مدیره سازمان ها برمی شمرد .در یک تقسیم بندی ساده و به جهت انطباق فرآیندهای مدیریت کیفیت با شرایط نظام مهندسی ساختمان ، می توان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان را عاملان برنامه ریزی کیفیت ، طراحان و مجریان را عاملان تضمین کیفیت و ناظران ساختمان را عامل کنترل کیفیت محسوب نمود .در گردش کار صدور پروانه ساختمانی برای مالکان و متقاضیان ساخت بر اساس بند 19 - 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بدین صورت است که مالک پس از تشکیل پرونده و دریافت دستور نقشه از مرجع صدور پروانه ( شهرداری) به یکی از دفاتر مهندسی طراحی ساختمان جهت تهیه نقشه های اجرایی مراجعه نموده و پس از تأیید نقشه ها توسط شهرداری و سازمان استان ، اقدام به انتخاب و عقد قرارداد با مجری ساختمان می نماید و سپس ناظر ساختمان طبق ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون ، توسط سازمان نظام مهندسی به وی معرفی می گردد .طبق بند 13 - 2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، ناظران مکلف اند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث میشود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود و بر اساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق ، گواهی نمایند . همچنین وفق بند 13 - 7 به منظور ایجاد هماهنگی در کارهای نظارت ناظران حقیقی و حقوقی رشته های مختلف ساختمان و ارسال گزارش های مراحل اصلی کار حاصل از بازدیدهای مکرر ناظران از عملیات اجرایی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان ، که باید بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان انجام پذیرد ، ناظران رشته های معماری، عمران ، برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده که یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران همان کار خواهد بود ، توسط سازمان استان تعیین و به صاحب کار ، شهرداری و مجری ساختمان معرفی می شوند و چنانچه ناظر هماهنگ کننده در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر ناظران به او اعلام دارند مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می نماید . در بند 13 - 7 - 1 مراحل گزارش دهی ساختمان ها توسط ناظران از اعلام شروع عملیات ساختمانی تا پی سازی و اسکلت و سقف ها و سفت کاری و تأسیسات و تا پایان عملیات اجرای ساختمان قید گردیده است .تأمین کیفیت ساختمان ها یک فرآیند ترتیبی و زنجیروارچنانکه ذکر شد ، تأمین کیفیت ساختمان ها یک فرآیند ترتیبی و زنجیروار از برنامه ریزی کیفیت توسط سازمان های مسئول تا کنترل کیفیت است که به وسیله ناظران معرفی شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می پذیرد . لیکن در ساخت وساز کنونی شهر تهران که با مشکلات متعددی در سطوح مختلف سازمانی و کارگاهی جهت کیفیت ازجمله عدم حضور سازندگان ذیصلاح در فرآیند ساخت برای تمامی متراژ ها دست به گریبان است ، در مسئله کنترل کیفیت نیز با عدم معرفی ناظران چهار رشته عمران ، معماری، مکانیک و برق برای کلیه ساختمان ها مواجه است . سازمان نظام مهندسی ساختمان در حال حاضر برای ساختمان های با متراژ کمتر از 1500 متر ، که حدود نیمی از ساخت وسازهای شهری بر اساس تعداد پروانه را شامل می شود ، یک مهندس عمران یا معماری را به عنوان ناظر معرفی می نماید که وظیفه کنترل کلیه مراحل اجرایی از تخریب تا تأسیسات و نازک کاری را بر عهده دارد؛ که بر اساس نص صریح قانون ، خلاف نظامات اداری و فرآیندهای اجرایی است .پرواضح است که یک ناظر عمران بر اساس صلاحیت کسب شده تنها می تواند از مرحله تخریب و پی سازی تا تکمیل سقف ها و اسکلت عهده دار فرآیند ساخت بوده و نسبت به انجام سایر مراحل از پیاده سازی نقشه و سفت کاری و نازک کاری و تأسیسات برقی و مکانیکی که می بایست توسط مهندسان همان رشته کنترل گردد ، هیچ صلاحیتی ندارد . اگر در بحث الزامی شدن مجریان ذیصلاح از طرف کارشناسان و صاحب نظران ، اصرار بر اجرای قانون مبنی بر به کارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که پروانه اشتغال خود را از وزارت راه و شهرسازی اخذ نموده اند نه فقط افرادی که مانند سازندگان تجربی و به اصطلاح بسازوبفروش ها تجربه این کار را به خاطر ممارست در انجام آن به دست آورده اند . این حساسیت در خصوص به کارگیری ناظران چهار رشته در کنترل عملیات اجرایی نیز وجود دارد .صرفه ای چندین برابر با به کارگیری ناظران چهار رشتههرچند الزام به کارگیری ناظران چهار رشته موجب افزایش تعرفه خدمات نظارت نسبت به نظارت های تک رشته که اساسا برخلاف قانون است ، می شود ( به عنوان مثال این رقم در ساختمان های تا 7 طبقه بر مبنای تعرفه سال 93 که هزینه ساخت هر مترمربع بنا را 715 هزار تومان می داند ، حدود 5/1 درصد کل هزینه - های ساخت است ) لیکن کیفیت حاصل شده از کنترل اشخاص صاحب صلاحیت ، قطعا صرفه ای چندین برابری در دوران تعمیر و نگهداری و چرخه عمر ساختمان نصیب مالکان آن می نماید .بنابراین به جاست مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همانند سایر استان هایی که در این زمینه موفق عمل نموده اند ، معرفی ناظران چهار رشته را در دستور کار خود قرار دهند . همچنین بر وظیفه کلیه ناظران است که مطابق با بند 13 - 3 با رعایت شئون حرفه ای و اخلاقی به ارائه خدمات مهندسی اقدام نموده و از پذیرش نظارت های تک رشته امتناع نمایند تا راه اجرای قانون توسط مسئولان هموار تر گردد .*عضو کارگروه نظارت گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان