دولت آینده و توسعه پایدار
گروه گزارش: در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کمیسیون ها و کمیته های تخصصی زیادی وجود دارد که یکی از آنها «کمیسیون حقوقی، لوایح و نظام پیشنهادات» است. در این شماره سراغ اعضای این کمیسیون رفتیم و از آنها نظرشان را به عنوان یک مهندس و عضو سازمان نظام مهندسی، در خصوص رئیس جمهور آینده( سوای این که چه کسی است و به چه جناح سیاسی وابسته است)جویا شدیم؛ اینکه دولت بعد باید در چه بخش هایی بیشتر سرمایه گذاری و فعالیت کند.
محمدرضا رئیسی، عضو شورای مرکزی و عضو هیئت مدیره نظام خراسان رضوی:
دولت در مسیر چشم انداز قدم بردارد
اگر ما می خواهیم به سند چشم انداز 1404 که ابلاغ شده برسیم باید دارای رشد برتر اقتصادی منطقه باشیم. در سند چشم انداز هم گفته شده که به رشد اقتصادی و علمی برتر در منطقه باید دست پیدا کنیم. این یعنی ما باید خودمان را با 21 کشور منطقه مقایسه و با آنها رقابت کنیم. برای دولت ها شرط لازمی است که رشد سالانه اقتصادی را اعلام کنند که از سال قبل یا دولت های قبل بالاترند ولی این شرط کافی نیست. شرط کافی این است که بر اساس چشم انداز اعلام شود که در مقایسه با 21 کشور منطقه ما کجا قرار داریم. آیا الان ما از عراق، ترکیه، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان برتریم یا خیر؟ دولتی که به توسعه پایدار اعتقاد دارد باید در مسیر چشم انداز قدم بردارد. از این رو باید رئیس جمهور ما کسی باشد که به الزام توسعه پایدار اقتصادی واقف باشد و بتواند ما را در مسیر چشم انداز قرار دهد.
از طرف دیگر، همانطور که در سند چشم انداز هم آمده، ما باید تولیدکننده باشیم نه واردکننده. متأسفانه در شرایط فعلی علیرغم اینکه تولیدات و صادرات ما رشد داشته ولی هنوز واردات ما غیرمنطقی است. با این توانمندی که ما داریم دیگر دلیلی ندارد قطعات برای ماشین آلاتمان را از خارج کشور وارد کنیم. چرا ما ماشین آلاتی که برای توسعه نیاز داریم خودمان تولید نکنیم؟
مطلب مهم دیگر اینکه زیربنای توسعه کشور، راه آهن و زیربنای توسعه شهرها مترو است. این دو موضوع مهم باید اولویت دولت های بعدی باشد. امیدواریم رئیس جمهور بعدی محیط آرامی را در کشور به وجود بیاورد چون سرمایه به جایی می رود که آرامش باشد و سرمایه ها از محیط های غیر آرام فرار می کنند. اینها نکاتی است که رئیس جمهور آینده باید مد نظر داشته باشد.
حمزه افشون، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان بوشهر:
رئیس جمهور آینده به الکتریسیته و متالوژی اهمیت بدهد
دو مورد از مبانی عمده توسعه، نیروی برق و متالوژی هستند که در هردوی این حوزه در کشورمان کمبود داریم؛ یعنی ما به اندازه کافی در کشورمان نیروی الکتریسیته و علم متالوژی نداریم. اینکه موتورهای ما خوب کار نمی کنند و قطعات دستگاه های ما زود خراب می شود و بازده کافی ندارند به خاطر این است که علم امتزاج مواد نداریم و به خاطر همین؛ چیزهایی که تولید می کنیم هم کیفیت بسیار پایینی دارند. قطعات بی کیفیت در صنعت ساختمان هم بسیار تأثیر دارند چون ما در صنعت ساختمان ماشین آلات زیادی داریم. بنابراین برای توسعه پایدار، علاوه بر الزامات دیگر، عناصر الکتریسیته و علم امتزاج مواد یا متالوژی هم پایه توسعه هستند و انتظار است که رئیس جمهور آینده به این امور هم اهمیت بدهد.
غلامرضا سهیلی، عضو سازمان نظام مهندسی زنجان:
به صنعتی سازی اهمیت داده شود
کشورهای توسعه یافته عمدتاً به صنعت ساختمان اهمیت بسیار زیادی داده اند اما متأسفانه در کشور ما صنعتی سازی ساختمان جدی گرفته نشده است. اگر به طرف صنعتی سازی برویم حتی آن قسمت هایی که کار یدی انجام می شود هم مهندسی ساز خواهد شد. یکی از شاخصه های توسعه، صنعت ساختمان است که بودجه و سرمایه آن و اشتغالی که ایجاد می کند بسیار مهم است. با توجه به توانمندی های ما در راه سازی و پل سازی و ساخت سایر تأسیسات و ابنیه؛ معتقدم: ما می توانیم این مسیر را طی کنیم به شرط اینکه مسئولان به صنعت ساختمان اهمیت بدهند؛ یعنی رئیس جمهور و هیئت دولت بعدی روی توسعه اصرار داشته باشند و همه همت شان را برای توسعه بگذارند.
دکتر جمال قناعت، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کردستان و دبیر کمیسیون حقوقی و لوایح:
دولت از ما حمایت کند
یکی از انتظارات از رئیس جمهور بعدی این است که زمینه تجدیدنظر در قانون نظام مهندسی را فراهم کند. لایحه تغییر قانون نظام مهندسی باید توسط رئیس جمهور تهیه شود و هیئت وزیران آن را مصوب کرده و به مجلس بدهند تا مجلس روی آن کار کند. چون بسیاری از قسمت های قانون فعلی متعلق به سال 1374 است که شاید برای آن موقع مناسب بوده ولی الآن برای شرایط جدید، کاربرد ندارد. البته حتماً باید با هماهنگی شورای مرکزی تغییراتی روی آن اعمال شود و امیدواریم این کار صورت پذیرد. نمایندگان مجلس که عضو سازمان نظام مهندسی هستند، باید از طرف مجلس سازمان را حمایت کنند و از طرف دیگر رئیس قوه مجریه هم وزارتخانه راه و شهرسازی را الزام به تهیه لایحه تغییر قانون نظام مهندسی کند.
در همین رابطه، اجرای قانون فعلی که بخش هایی از آن ناتمام مانده است - از جمله تبصره یک ماده چهار قانون نظام مهندسی که مربوط به توسعه نظام مهندسی در کل کشور است – بسیار مهم است. چون خیلی از ارگان ها و دستگاه ها نظام مهندسی را حذف کرده اند و زیاد به آن اهمیت نمی دهند.
موضوع دیگر کیفیت مصالح و استانداردهای آن است که باید به آن توجه ویژه ای بشود. در حال حاضر مصالح راحت تولید و استفاده می شوند، چون کمبود مصالح داریم ولی روند خاصی برای کنترل کیفیت مصالح وجود ندارد؛ در حالی که برخی مواقع فجایعی صورت می گیرد که به خاطر مصالح بی کیفیت و نامرغوب است. ممکن است مصالح علامت استاندارد داشته باشند اما علامت استاندارد مهم نیست بلکه کنترل بر روند تولید مهم است. استاندارد یعنی حداقل مشخصات و کیفیت؛ یعنی وقتی سازنده ای حداقل مشخصات را کسب می کند، علامت استاندارد را دریافت می نماید. تازه بعد از آن باید کیفیت ها مداوم اصلاح شود که در این بخش ما ضعیف هستیم و حرف قابل قبولی برای کنترل کیفیت مصالح نداریم.
از همه مهم تر بحث صدور خدمات مهندسی است که متأسفانه ما از این قسمت خیلی جا مانده ایم. الآن خیلی خوب نتوانسته ایم در عراق، کردستان عراق و افغانستان وارد عمل شویم. انتظار این است که دولت آینده ترتیبی اتخاذ کنند تا بتوانیم راحت وارد عمل شویم و خدمات مان را ارائه کنیم و جای خودمان را در کشورهای همسایه باز کنیم. به این قسمت باید بیشتر پرداخته شود.
مثلاً در کشور عراق بازار کار بسیار خوبی وجود دارد و سازمان نظام مهندسی باید بتواند در آنجا نمایندگی داشته باشد. ما در سازمان نظام مهندسی استان کردستان اقدامات و فعالیت هایی در این خصوص کرده ایم ولی تا به حال هیچ حمایتی از دولت ندیده ایم. ما انتظار داریم در تسهیلات ارزی و در ضمانت نامه هایی که بتوانیم در مناقصات و مزایده های آنجا شرکت کنیم، دولت از ما حمایت کند. الآن مشکل اساسی ما در صدور خدمات فنی و مهندسی تسهیل در ضمانت نامه های ارزی است که نداریم و کار بسیار مشکل شده و همچنین ویزای بلندمدت که مشکل زاست.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :