از شناسنامه فنی تا ارجاع کار نظارت

چرا شناسنامه فنی مفید است؟در ایران به عنوان کشوری درحال توســــعه ساخت وسازهای زیادی انجام میشود ولی متأسفانه ساختمان ها از کمترین کیفیت و عمر مفید برخوردارند. عمر مفید ساختمان در کشورهای توسعهیافته بین 100 تا 150 سال است درحالیکه عمر مفید ساختمان ها در ایران حدود 30 سال تخمین زده شده است. راهکار چیست؟ صدور شناسنامه فنی ساختمان از آن دسته قوانینی است که در صورت اجرا میتواند تأثیر بالای خود را در شکل گیری شیوه ای جدید از ساختمان سازی اصولی به نمایش بگذارد. شناسنامه فنی ساختمان در مراحل مختلف تکمیل میگردد و شامل تمام مراحل ساخت وساز از صفر تا 100 درباره موارد مهمی چون نقشه های معماری و تأسیساتی ساختمان، لرزه خیزی، تست خاک و نمای ساختمان است. شناسنامه فنی ساختمان مدرکی بر کیفیت ساخت وساز بوده که از جهات زیادی بسیار سودمند و حائز اهمیت میباشد که ما به چهار دلیل برای صدور این شناسنامه اشاره میکنیم:1- ازآنجاکه تمام مراحل ساخت وساز در شناسنامه درج میشود، طراح، سازنده، مهندسین ناظر و سایر افراد درگیر در پروژه را وادار به پذیرش پیامدهای بعد از ساخت میکند. همین یک مورد کافی است تا برخی از مهندسین ناظر از مسیر صوری و فروش امضاء به جایگاه اصلی خود هنگام ساخت وساز کشیده شده و مراقب تکامل تدریجی سازه باشند. 2- در حال حاضر بسیاری از ساختمان ها بیمه تضمین کیفیت میشوند، این در حالی است که بیمه ها هیچ گونه اطلاعی از کیفیت و نحوه ساخت وساز ندارند و صرفاً این کار با دریافت مبلغی از مالک به شکل صوری انجام میشود. کما اینکه در زمان بروز خسارت در ساختمان از زیر بار پرداخت خسارت شانه خالی میکنند. قطعاً شناسنامه فنی با آشکار کردن تمام زوایای ساخت وساز بیمه تضمین کیفیت را به سمت واقعی شدن پیش خواهد برد. همچنانکه پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی شناسنامه فنی ملکی ساختمان را معتبرترین سند در زمینه بیمه ساختمان میداند.3- یکی از مهم ترین مشکلات خریداران فقدان اطلاعات از ساختمان است؛ بدین معنی که بعد از مدت کوتاهی که ساختمان نیازمند تعمیرات است، به دلیل در دسترس نبودن نقشه سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی مالکان برای پی بردن به مشکل مجبور میشوند، بخش های زیادی از ساختمان را تخریب کنند. درحالیکه این مشکل با شناسنامه فنی مرتفع میشود.4- امروزه کیفیت و قیمت ساختمان ها از روی ظاهر آنها قضاوت میشود و خریداران به ساختمان دارای ظاهر بهتر پول بیشتری پرداخت میکنند درحالیکه عمده کیفیت و ارزش مربوط به سازه ساختمان است. شناسنامه فنی ساختمان با ارائه فرایند ساخت وساز ازجمله کیفیت مصالح و نحوه اجرا، قیمت ها را به سمت واقعی شدن میبرد.رأی دیوان عدالت اداری حذف مجریان نیستدر روز های اخیر موضوع حذف الزام مجریان ذیصلاح از قانون بازتاب زیادی داشته است. مهندسان به شدت نسبت به این ماجرا اعتراض کردند. آنها معتقدند رأی صادره از دیوان عدالت اداری به هیچ وجه در رابطه با عدم اجرایی کردن قانون مجریان ذیصلاح نیست و برخی شهرداریها این حکم را به نفع خود تفسیر کرده اند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، با اشاره به رأی شماره 99 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده هفت از فصل سوم و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به منزله حذف مجریان ذیصلاح نیست.فرج الله رجبی، افزود: ضمن اینکه بر لازم الاجرا بودن رأی دیوان تأکید داریم اما معتقدیم که تمرکز برخی افراد بر روی حکم دیوان و تأکید بر حذف مجری ذیصلاح، نتیجه ای جز انحراف اذهان از سایر الزامات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد. : آنچه از سوی دیوان ابطال شده یک بند از شیوه نامه اجرایی است و سایر مواد شیوه نامه به قوت خود باقی و پابرجا است.وی اظهار کرد: شهرداری و دیگر دستگاه های فعال در حوزه مهندسی باید موضع خود در خصوص سایر مواد قانونی و شیوه نامه اجرایی ماده 33 که همچنان پابرجا است را اعلام کنند. سؤال اصلی در مورد صحت حکم دیوان نیست بلکه در مورد آن مواد قانونی است که همچنان پابرجاست.رجبی اعلام سهم 2 درصدی هزینه مجری را به عنوان هزینه اضافی ساخت وساز یک تحلیل نادرست برای ابطال قانون مجریان ذیصلاح دانست و تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی، تخلف و کوتاهی برخی مجریان ذیصلاح را قبول دارد اما طی سال های گذشته اقدامات خوبی در خصوص کاهش تخلف هایی ازجمله مهر فروشی انجام داده ایم.وی افزود: شهرداریها نباید با تحلیل ناقص از شرایط رکود مسکن، حذف مجری ذیصلاح را حذف هزینه های اضافی و عامل ایجاد انگیزه در شهروندان برای ساخت وساز بدانند چراکه سهم 2 درصدی هزینه مجری در مقابل سایر هزینه ها بسیار ناچیز است.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس اظهار داشت: حذف مجری ذیصلاح یعنی فراهم کردن شرایط برای حضور مجری غیر ذیصلاح و این در حالی است که مجری ذیصلاح درصورتیکه مرتکب تخلف شود قابل پیگیری و برخورد است اما در مورد مجری غیر ذیصلاح این امکان وجود ندارد.وی افزود: بر این اساس، سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به اجرای قانون در جهت پذیرش خدمات مهندسی در بخش های طراحی، اجرا و نظارت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت مندرج در قانون هستند و استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح برای اجرای ساختمان ها اجباری است.ارجاع کار نظارت اصلاح شودسازمان نظام مهندسی ساختمان اعتقاد داشت تا زمانی که مالک، مهندس ناظرش را انتخاب کند و شخصاً پول را به حساب او واریز کند، نمیتوان از مهندس ناظر انتظار چندانی داشت.زیرا اولاً مالک مهندسی را انتخاب میکند که از خطاها چشم پوشی کند و به دلیل اینکه مهندس ناظر در همان ابتدای کار پولش را تمام و کمال میگیرد، نیازی به حضور در ساختمان نمیبیند. بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان طرح ارجاع کار نظارت را باهدف قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر و همچنین انتخاب ناظر توسط سازمان برای نظارت بهتر برساخت و ساز اجرایی کرد. در قالب این طرح مهندسان ناظر در نوبت کار قرار میگیرند و به طور سیستماتیک با سهمیه یکسان به آنها کار ارجاع میشود. پول نظارت هم به حساب نظام مهندسی واریز میشود و سازمان بعد از هر مرحله ساخت و بررسی عملکرد مهندس ناظر پول را به حساب ناظر انتقال میدهد. این وسط هم چند درصد از حق الزحمه نظارت بابت نظارت بر مهندس ناظر عاید نظام مهندسی میشود. این کلیت اجرای طرح بود اما عده ای معتقدند طرح مذکور دارای ایرادات اساسی است و باید اصلاح شود. 1- هرکسی در انتخاب خود آزاد است. اگر کسی مریض شود، خودش این اختیار را دارد که پزشکش را انتخاب کند. حتی مجرمان و قاتلان مختارند که وکیل خود را انتخاب کنند و کسی حق تحمیل وکیل بر آنها را ندارد. بنابراین طبیعی است که مالک هم باید حق انتخاب ناظر داشته باشد. متأسفانه دیدگاهی در سازمان نظام مهندسی شکل گرفته که مالک نسبت به مال خودش خائن است و باید یک نفر او را نظارت کند درحالیکه ناظر باید کمک حال مالک باشد.2- یکی از عمده ترین اهداف در این طرح، قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر بوده درصورتیکه این هدف ساده لوحانه به نظر میرسد چراکه مالک همچنان میتواند با پرداخت پول به ناظر، تخلفاتش را انجام دهد. بنابراین این طرح قادر به قطع رابطه مالی بین این دو نیست. ضمن آنکه پول های هنگفتی به وسیله طرح ارجاع کار نظارت به حساب نظام مهندسی واریز شد که حرف و حدیث های زیادی در رابطه با عملکرد این نهاد غیرانتفاعی به وجود آورد. 3- بسیاری از مهندسان ناظر در سازمان های دولتی و غیردولتی مشغول کار هستند و برخی دیگر تنها شغلشان نظارت است. متأسفانه این موضوع را مدنظر قرار نداده و برای این دو گروه یک حق یکسان قائل شده است. درحالیکه گروه دوم وقت بسیار بیشتری برای نظارت ساختمان ها دارند.در پایان لازم است این نکته را یادآوری کنیم که نظارت بر ساختمان ســـــــازی به هیچ عنوان راضیکننده نبوده و لازم است اقداماتی از طرف سازمان نظام مهندسی در این خصوص صورت بگیرد. اگر قرار است طرح ارجاع کار نظارت برای بهبود نظارت ادامه پیدا کند باید تغییراتی بنیادین در اجرای طرح توسط مسئولان عزیز سازمان های نظام مهندسی ساختمان به وجود بیاید.