تجدید نظر در سیاست گزاری های بخش مسکن

*دکتر حسن ابوترابنگاهی به سیر تکوینی مسکن در 30 سال گذشته نشان می دهد؛ بیشتر برنامه ها با واقعیت عینی شکست همراه بوده که آخرین آنها طرح مسکن مهر بوده است .در حال حاضر وزیر مسکن و شهرسازی یا معاون ریاست جمهوری با زبان آمار صحبت می کنند که چندصدهزار واحد مسکونی فاقد امکانات زیربنایی هستند و در مقابل حتی کسانی که واحدهای مسکونیشان را تحویل گرفتند و مستقر شدند ، اصلا راضی هستند یا خیر . خاطرم هست سال های 58 یا 59 بود که مهاجرت های بی رویه به تهران صورت گرفت ، بسیاری از نقاط اطراف تهران بدون هویت رشد کردند و محله هایی که تا پیش ازاین وجود نداشت به وجود آمدند .به طور مثال حد شرقی تهران تا تهران پارس و در نهایت تا سرخه حصار پیش رفت درصورتی که تا پیش از آن مناطقی همچون بیابان بودند . همه این ها عواملی هستند که از گذشته در بخش مسکن کشور به جای مانده است و هر سیاستی که دولت ها در بخش مسکن ایجاد کردند نقاط قوت و ضعفی داشته است . اما درمجموع سیاست ها به دلایلی منجر به شکست شده اند به گونه ای که رشد جمعیت ناهماهنگ میان کلانشهر ها به وجود آمده است . به طور مثال در دو دهه اخیر کشور درگیر خشکسالی شده است و منابع عظیم آب ، ساخت وساز و حتی مهاجرت را تحت تأثیر خود قرار داده است . در همین زمان جنگ ، تورم ، زلزله و جهش های قیمتی هم بی تأثیر نبودند .اما به نظر من باید مهم ترین دلیل این ضعف را در قالب اقتصاد کندوکاو کرد . نگاه به زمین و مستغلات نگاه غلطی است ، چراکه در کشور ما مسکن به عنوان سرمایه نگریسته می شود و تا زمانی که این نگاه تغییر نکند ، وضعیت مسکن هم تغییری نخواهد کرد . ضمن اینکه تبعات منفی زیادی ازجمله توسعه ناموزون و رشد جمعیت ناهماهنگ بین کلانشهر ها را به همراه خواهد داشت . در حال حاضر متوجه هستیم که عوامل دیگری در اقتصاد وجود دارد که دلایل جانبی همچون شرایط آب و هوایی دارد . اما در این فضای تکوینی سه نقطه عطف وجود دارد؛ یکی سال های 57 تا 68 است ، دیگری سال 86 و بالاخره زمان حالی که در آن هستیم .اینجا باید ببینیم در کشور ما مسکن به چه گفته می شود و بر اساس مرکز آمار در کشور واحد مسکونی عبارت است از مکان ، فضا و عمارتی که یک یا چند خانواده در آن سکونت دارند . در این میان انواع مسکن به تک خانوار و چند خانوار تقسیم بندی می شوند و بر اساس تقسیم بندی من ، نوع مسکن برحسب طبقات است . در دهه های اخیر بر اساس رشد موالید آپارتمان نشینی باب می شود که این رویه پس از انقلاب سرعت بیشتری به خود می گیرد . آپارتمان ها هم برای اقشار مختلف جامعه تقسیم می شود . با نگاهی به گذشته ، پیش از انقلاب با افزایش نرخ جمعیت مواجه بودیم و بعد از انقلاب با مشکل مسکن مواجه شدیم . در این زمان دولت ها به این مسئله معطوف شدند و سیاست هایی را پیش بینی کردند که این سیاست ها در قالب برنامه های پنج ساله تجلی یافت .در برنامه های اول و دوم عمرانی فصلی برای اعتبارات مسکن در نظر گرفته نشد اما از برنامه های سوم عمرانی به بعد طرح ها و برنامه های کلی مسکن دیده شدند . در برنامه های اول و دوم در بخش برنامه های عمرانی مسکن و مستغلات و مشکلاتش اعتباراتی دیده نشد . در برنامه های سوم عمرانی پیش از انقلاب ، سیاست ها و خط مشیها این گونه بود که نظارتی بر تمامی فعالیت های مسکن و تهیه و برآورد نیاز ها و تهیه برنامه های مالی به دلیل اعطای وام های دراز مدت و گسترش اقدام هایی که با کمک و راهنمایی دولت انجام می شد ، اعمال شد . در همان زمان هم به رغم اجرای نسبی اهداف در برنامه ها عدم تناسب ها و هماهنگیها میان دوایر دولتی مانع حل قطعی مشکل مسکن می شد . در گذشته سیاست ها بیشتر خاصیت مسکنی داشتند تا سیاست گذاری.اما اگر بخواهیم مسکن را به عنوان کالای سرمایه ای نگاه کنیم ، متوجه می شویم که به دست آوردن یک خانه توسط یک خانواده کم درآمد به یک رؤیا تبدیل شده است . نشانه های فعلی مسکن کشور حاکی از این است که سیاست های اعمال شده در گذشته کاملا اشتباه بوده و این سیاست های غلط فقدان نظارت های کافی و وافی است که ما را به اینجا رسانده است . در بحث سیاست گذاریها و مستغلات زمین نمی توان دولت را به تنهایی مدنظر قرار داد . درست است دولت در رأس است ، اما فقط دولت نیست که باید به این مهم دست یابد بلکه باید در راستای هماهنگی میان دستگاه های ذی ربط باشد .*کارشناس اقتصاد مسکن