بی حرمتی ها به طرح تفصیلی ادامه دارد

هر پروژه شهری که ساخته میشود یا به طرح تفصیلی میرسد یا سر از کمیسیون ماده 5 در میآورد، اما متأسفانه به رغم ادعای مدیران شهری، بازهم توسعه شهری چندان تابع این طرح یا طرح جامع نیست، آنچه در این میان نگرانیها را تشدید میکند، وفادار نبودن و حتی بیاحترامی به این طرح است که برخی کارشناسان از آن به عنوان بحران بیاحترامی نام میبرند. صدور مجوزهای مغایر با طرح تفصیلی و رواج تغییر کاربریهای غیرمجاز تحت عناوین مختلف همچنان ادامه دارد، نمونه آن پرونده ساخت و ساز در فضای سبز شهرک اکباتان، ساخت وساز پادگان عشرت آباد، ساخت وسازهای جدید در باغ حکمت لواسان و ... است، به این ترتیب همچنان بیمهری به قانون و بیاحترامی به ساختار نظام برنامه ریزی شهری موج میزند.«طرح جامع» و «طرح تفصیلی» دو طرح مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری است اما نقش طرح تفصیلی چه بود؟ طرح تفصیلی جدید که در اردیبهشت ماه سال 91 رونمایی و ابلاغ شد اراضی شهر تهران را به چهار پهنه مختلف با کاربری مسکونی، تجاری، سبز و مختلط تقسیم بندی کرد. بر اساس ضوابط طرح تفصیلی هریک از پهنه ها به چندین زیر پهنه با ضوابط خاص همچون تراکم، سطح اشغال و... تقسیم بندی میشد که بسیاری از زیر پهنه ها دارای تراکم های بالای 240 درصد(معادل 8 طبقه) و بعضاً تا 440 درصد(15 طبقه) تراکم هستند.این طرح در قالب تفکیک شهر به 22 منطقه تهیه شد و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار گرفت، بررسی و تصویب طرح های آن نیز بر عهده کمیسیون ماده 5 هر استان تعیین شد و مرجع نهایی در صورت مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع، هم شورای عالی شهرسازی و معماری است. وظیفه قانونی کمیسیون ماده 5 شهر تهران بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوبه سال 1353، وظیفه کمیسیون ماده 5 این گونه تعریف شده است: «بررسی و تصویب طرح تفصیلی و هرگونه تغییرات بعدی آن به عهده کمیسیونی است مرکب از این اعضا»، اگرچه اعضای کمیسیون در شهر تهران با سایر شهرهای کشور متفاوت است. به عنوان مثال در استان های کشور کمیسیون ماده 5 با ریاست استانداران تشکیل میشود اما در تهران، ریاست این کمیسیون به عهده شهردار تهران است و مهم ترین وظیفه این کمیسیون تصویب طرح تفصیلی، بررسی آن و اعمال تغییرات احتمالی آن در مراحل بعدی است. به گزارش پیام ساختمان، بسیاری از کارشناسان شهری معتقدند، انعطاف پذیری طرح تفصیلی تهران عملاً دست مجری و بهره بردار و مدیریت شهری را باز گذاشت و اختیاراتی که طرح تفصیلی جدید در اختیار شهرداریها گذاشته و بسیاری از موارد را از رفتن به کمیسیون ماده 5 بینیاز کرده، مانند مجوز تغییر کاربری صرفاً به واسطه پهنه بندی تعریف شده. نقطه قوت یا ضعف اگرچه بر مبنای طرح تفصیلی جدید و طبق کاربری املاک در تهران، هر مالک با مراجعه به سایت طرح تفصیلی تهران میتواند ضوابط استفاده از زمین و ساخت وساز ملک خود را که شامل نوع پهنه، میزان تراکم، تعداد طبقات، سطح اشغال و... میشود مشاهده کند و با توجه به این ویژگیها برای دریافت مجوز ساخت وساز خود اقدام کند، اما رانت اطلاعاتی ایجاد شده مسیر اجرای این طرح را تغییر داد. در سامانه استعلام طرح تفصیلی علاوه بر مالکان که امکان مشاهده اطلاعات شخصی ملک خود را دارند؛ شرکت های مهندسان مشاور بیست و دو گانه که طرح های تفصیلی مناطق را تهیه کرده اند و شورای عالی معماری و شهرسازی که این طرح ها را به تصویب رسانده، همین طور افراد بیشماری که در مجموعه شهرداری تهران هستند، میتوانند از جزییات طرح تفصیلی اطلاع دقیق داشته باشند. وجود چنین شرایطی میتواند موجب شکل گیری رانت های اطلاعاتی و بهره مندی بسیاری در این زمینه شد.به این ترتیب، انعطاف پذیری مدیران شهری در راستای افزایش درآمد خود بیش ازپیش افزایش یافت. به عنوان مثال به جای 16 کاربری 3 تا 4 کاربری برای پهنه ها انتخاب شده است، مالکان سودجو هم هرکجا که خواستند تجاریسازی با هر تراکمی انجام دهند و نتیجه آن آشفته بازار فعلی و شهر فروشی است. درعین حال بنابراین بود که با توجه به ماهیت منعطف این طرح هنگام اجرایی شدن آن، نهادی متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و شهرداری کنترل و هدایت و اجرا را عهده بگیرند، اما با ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران به صورت رسمی تغییراتی ناگهانی در طرح به وجود آمد، ازجمله تبدیل پهنه های سکونت 3 و 4 طبقه به 5 طبقه است که با توجه به سهم نسبتاً زیاد سطوح اختصاصیافته پهنه 4 طبقه در طرح تفصیلی شهر تهران به طور ناگهانی جمعیت پذیری بالقوه شهر را افزایش خواهد داد. بیمهری به طرح و ادامه تخلفاتدر این سال ها همچنان درگیر طرح تفصیلی تهران بوده ایم، طرح هایی که در اصل اجرایی نیستند و در مقابل کمیسیونی وجود دارد که هرکسی بخواهد تغییری در طرح دهد به کمیسیون میبرد و حتی پول خلافیاش را پرداخت میکند. حتی همین موضوع نشان دهنده این است که کسی احترامی به طرح تفصیلی نمیگذارد، به راحتی تغییر کاربری، مجوز تراکم و افزایش طبقات میگیرند و این موارد به واسطه پول بیشتر صورت میگیرد، اما یک موضع اشتباه در طرح جامع وجود دارد و آن چیزی نیست که امروز ساختمان سازی به آن نیاز داشته باشد.تنها در پی اعتراض های مردمی است که برخی تخلفات رسانه ای شده و شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به آن دستور توقف صادر میکند، اما جالب اینجاست که شهرداری با بیاعتنایی نسبت به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، همچنان در برابر این انواع تخلفات قانونی ساختمانی بیتفاوت بوده و به کسب درآمد خود ادامه میدهد.