سرگردانی سناریوهای هدفمندی دوم

گروه بازار ساختمان: هنوز مشخص نیست که دولت چه نقشه راهی برای آینده «هدفمندی یارانه ها» ترسیم کرده است.تعلل دولت در اصلاح فاز اول هدفمندی یارانه ها و عدم تغییر در پرداخت یارانه های نقدی تاکنون همگان را قانع کرده بود که دولت تصمیمی برای ایجاد تغییرات در قانون هدفمندی یارانه ها ندارد. حال اما خبرهایی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی و حرکت به سمت اجرایی کردن گام دوم هدفمندی یارانه ها شنیده می شود.این در حالی است که دولت از یک سو بر کنترل نرخ تورم به عنوان بزرگ ترین معضل اقتصاد کشور تاکید می کند و از سوی دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 را در دستور کار قرار داده است. برکسی پوشیده نیست که افزایش قیمت حامل های انرژی به منظور ورود به گام دوم هدفمندی یارانه ها می تواند موج گرانی دیگری در پی داشته باشد.گرانی حامل های انرژی می تواند نه تنها بخش تولید برخی از صنوف مانند ساختمان را به مخاطره بیندازد ،بلکه باعث افزایش نهایی قیمت مسکن نیز شود .به تازگی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده و گفته است: «با اجرای این فاز علاوه بر اینکه قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار مردم نیز مساوی نخواهد بود؛موضوعی که در این میان بیشتر جلب توجه می کند سرگردانی سناریوهای مختلف «هدفمندی» یارانه ها و تعلل در اتخاذ تصمیمی واحد و قطعی است. یکی دو ماه پیش هم که بحث حذف مرفهین از لیست دریافت یارانه ها مطرح بود، شاهد بودیم که با وجود چراغ سبز مجلس شورای اسلامی دولت از این تصمیم عقب نشست و آن را به سال 93 موکول کرد. این مسائل نشان داد که دولت هنوز نتوانسته تصمیمی برای ادامه راه هدفمندی یارانه ها اتخاذ کند آنطور که گفته می شود دولت یازدهم برای اینکه تبعات احتمالی تغییرات قانون هدفمندی یارانه ها به پای دولت نوشته نشود در اتخاذ تصمیمی راسخ و نهایی تردید می کند.در گزارش زیرتاثیر هدفمندی فاز دوم یارانه ها بر بخش مسکن را در گفتگو با کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار داده ایم:با حذف سه دهک بالای موافق نیستمیک استاد دانشگاه و کارشناس مسکن در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها با بیان این مطلب که اطلاعی از جزییات این طرح ندارم، به پیام ساختمان گفت: به نظر می رسد دولت در حذف سه دهک بالا مصمم باشد اما به شخصه با حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران موافق نیستم زیرا اگر تنها 20 درصد قیمت حامل های انرژی را آزاد کنیم بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان ممکن است درآمد سالانه داشته باشیم. سعید لیلاز افزود: این در حالی است که یارانه پرداختی به این سه دهک سالی 10 هزار میلیارد تومان است.بنابراین با این تصمیم درآمدهای 90 هزار میلیارد تومانی را رها کرده و به سراغ حذف دهک های پردرآمد می رویم که شناسایی آنها سخت است .این استاد دانشگاه اضافه کرد: پیشنهاد من این است که دولت با شجاعت و انسجام بیشتری گام بردارد،یعنی اگر طبق برنامه چهارم و طبق آنچه خود دولت تصمیم دارد سالی 20 درصد از قیمت حامل های انرژی را آزاد کند، بین 60 تا 100 هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد کرد و دولت با این درآمد می تواند تمامی کسری بودجه ها را بپوشاند،این کارشناس گفت: اگر دولت بخواهد در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، یارانه اقشار کم درآمد را فقط و فقط از محل آزادسازی قیمت همه حامل های انرژی افزایش دهد، قانع کننده است.وی در پاسخ به این سؤال پیام ساختمان که آیا هدفمندی فاز دوم باعث گران تر شدن مسکن می شود یا خیر، گفت: مطمئناً تأثیر خواهد گذاشت مثلاً در مورد حامل های انرژی باید بگوییم با گران تر شدن برخی از حامل ها مانند گازوئیل قیمت آجر و فلزات طبیعتاً باید گران تر شود . لیلاز خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن به عوامل زیادی بستگی دارد که حامل های انرژی و جو روانی یکی از این عوامل محسوب می شوند.تورم، نوعی مالیات بر فقر است محسن رنانی یکی از صاحب نظران عرصه اقتصاد می گوید: یارانه های بی ضابطه ای که دولت از طریق فروش نفت، استقراض از بانک مرکزی و کاهش بودجه های عمرانی می دهد، در بلندمدت موجب تورمی می شود که اول استخوان فقرا را می سوزاند. یادمان باشد تورم، نوعی مالیات بر فقراست. در تورم، سرمایه های ثروتمندان که معمولاً از جنس مستغلات، کارخانه، سهام و غیره است نیز افزایش قیمت پیدا می کند، پس ثروتمندان زیان نمی کنند. این فقرا هستند که زندگی شان متکی بر دستمزد است و دستمزدها معمولاً به اندازه تورم بالا نمی رود.بر اساس تحقیقات وی طرح هدفمندسازی یارانه ها در مرحله نخست، 65 درصد جمعیت کشور را فقیرتر کرده تا بتواند وضع 35 درصد را بهبود بخشد و اگر موتور تورم که به تازگی روشن شده ، داغ شود، رفاه آن 35 درصد هم کاهش خواهد یافت.افزایش قیمت مصالح تولید داخلاکبر عبدلی ، کارشناس مسکن در مورد تأثیر هدفمندی یارانه ها بر بخش مسکن به پیام ساختمان گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برخی از کالاهای تولید داخل در بخش مسکن بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته است.اگرچه کارشناسان معتقدند: مصالح ساختمانی تأثیر جدی بر مسکن ندارد اما من معتقدم صدها صنف در بخش مسکن همیاری و همکاری دارند که ایجاد اختلال در بخش کوچکی از این صنف باعث نوسان قیمت ها خواهد شد. از طرفی به روز نشدن دستگاه ها و ماشین آلات ساختمانی منجر به کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت مصالح شده است.70 تا 80 درصد افزایش قیمت خواهیم داشتمجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن کشور در مورد تأثیر فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر بخش مسکن اظهار داشت: همان طور که در اجرای فاز اول هدفمندی شاهد افزایش قیمت در بخش مسکن بودیم پیش بینی می شود در فاز دوم نیز با تأثیرپذیری مصالح و سایر ملزوماتی که در ساخت وساز دخیل هستند در بازار مسکن 70 تا 80 درصد افزایش قیمت داشته باشیم.وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان با این افزایش قیمت مقابله کرد، گفت: در تمام دنیا با اجرای سیاست تثبیت قیمت ها در صنعت ساخت وساز که بیشترین اشتغال زایی و کارآفرینی را در خود دارد،از تولیدکننده حمایت می کنند درصورتی که در کشور ما تولیدکننده را تنبیه می کنند.اجرای فاز دوم بر قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود دکتر محمد عدالتخواه، کارشناس مسکن درباره تأثیر اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بر بخش مسکن اظهار کرد: با توجه به تداوم رکودی که در بازار حاکم است و همچنین عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه کماکان مشکل ادامه دارد و به اجرا درآمدن فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، بر قیمت کالاها تأثیرگذار خواهد بود.این کارشناس مسکن گفت: تأثیر اجرای قانون بر بخش مسکن مانند کالاهای مصرفی نیست زیرا متقاضیان بخش مسکن دو دسته هستند؛ دسته اول کسانی هستند که منتظرند تا ببینند آیا واحدهای مسکن مهر به دستشان می رسد یا خیر؟ تا اگر به دستشان نرسید وارد بازار خرید مسکن شوند اما دسته دیگر متقاضیانی هستند که اکنون در بازار حضور دارند. عدالتخواه گفت: سیاست های اعلام شده توسط دولت بر کاهش قیمت ها تأثیرگذار بود اما مسئله این است که این سیاست ها و تأثیر آنها دائمی نیستند. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بهتر بود دولت برای بخش مسکن اقدام به برنامه ریزی چندساله کرده و کارها را تقسیم می کرد، تصریح کرد: تأمین همه کمبودها نباید به دولت واگذار می شد زیرا این امر در تضاد با سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. وی با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر بخش مسکن تأثیرگذار است، افزود: با تغییر در قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام شده مسکن بالا می رود مگر اینکه دولت به تنهایی عهده دار همه این امور شود و مسئولیت خانه دار شدن همه افراد را برعهده گیرد. قدرت خرید مسکن بیش ازپیش کاهش می یابد فرزین یزدانی ، کارشناس مسکن با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در زمان رکود مسکن گفت: با توجه به ضعف تقاضا، به اجرا درآمدن فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، بر قیمت کالاها تأثیرگذار خواهد بود. یزدانی ادامه داد: نظر به اینکه بخشی از درآمد خانوارها با افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها صرف افزایش قیمت ها خواهد شد، قدرت خرید مسکن بیش ازپیش کاهش می یابد.این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه با تورم 20 تا 30 درصدی ثبات اجاره بها غیر واقعی است، گفت: افزایش نرخ سود بانکی موجب ثبات اجاره بها نخواهد شد و تنها با تغییر ترکیب اجاره بهای مسکن، تحمل پذیری اجاره برای مستأجران بیشتر می شود.