بانک جهانی، فرصت طلایی در پروژه های عمرانی

وجود ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر و ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻋﻤﺪه در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد توجه ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد. این در حالی است که وضعیت ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ کشور به دلیلی ناکافی بودن بودجه عمرانی پیش بینی شده در سال آتی تنها پاسخگوی تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی آن هم به شیوه اولویت بندی است. به این ترتیب اگر دولت قصد دارد علاوه بر سامان دادن به پروژه های بلاتکلیف، در رونق و تقویت اجرای پروژه های زیربنایی، ساخت و ساز مسکن، تقویت صنعت حمل نقل، تقویت مدیریت شهری و پروژه های عمرانی نیز سهمی داشته باشد، باید راهکارهای جدید، و راهبردهای نوینی اتخاذ کند. از سرگیری کار با بانک جهانی یکی از راهکارهایی است که می تواند منجر به ایجاد امکان دریافت وام های مختلف متناسب با طرح های توسعه ای و عمرانی کشور و رونق دوباره این صنعت باشد.یک مشاور بانک جهانی در منطقه خاورمیانه، شمال و جنوب افریقا دراین باره گفت: اگر بخش تأمین مالی است یا همان استقراض را به کناری بگذاریم، کار با بانک جهانی برای وام گیرنده، چراغ سبزی برای سایر کشورها و سرمایه گذارها در کشور مورد نظر محسوب می شود چرا که این اقدام به معنی ایجاد فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری و ورود سایر سرمایه گذارها به کشور است.دکتر حمیدرضا کمالان، افزود: دومین موضوع این است که همکاری با بانک جهانی در واقع یک همیاری فنی، اقتصادی و تجاری نیز هست که استانداردهای جدید و روندهای جدید را با خود به همراه دارد. وی با بیان اینکه تأمین مالی در پروژه ها سومین دستاورد کار با بانک جهانی است، افزود: در سال های 83 -84 تفاهم نامه ای میان سازمان مدیریت برنامه ریزی وقت کشور و بانک جهانی انجام شد که طی آن روند انجام مناقصات ما مطلوب تر شد. یعنی به خدمت گیری مشاورین بر اساس صلاحیت و قیمت در واقع کپی برداری از بانک جهانی بود و برای کشور بسیار خوب بود. این عضو هیئت علمی دانشگاه درباره نحوه مذاکرات برای دریافت وام، گفت: بانک جهانی در فرایند پرداخت وام به کشور وام گیرنده تیمی را جهت هدایت، برنامه ریزی و روشنگری روند راه انتخاب می کند، متعاقب آن نماینده ای از کشور نیز به عنوان " واحد مدیریت پروژه" متشکل از مدیر تیم و متخصصان مالی، تدارکات اجرایی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی ایجاد می شود، که متأسفانه در گذشته نهادهای وام گیرنده این افراد را از کارشناسان خود به عنوان شخص حقیقی به استخدام می گرفتند که این تیم با توجه به تغییرات مدیریتی رایج در کشور مدام دستخوش تغییر می شد. کمالان با بیان اینکه تکرار سعی و خطا کردن و یادگیری دوباره روند، منجر به تا خیرات زیادی در پروژه ها و غیراقتصادی شدن موردها می شد، افزود: به عنوان مثال در یک دو مورد از وام ها 75 صدم درصد فقط هزینه تعهد تعیین شده بود که به ازای تأخیرها میزان تعهد نیز افزایش می یافت.فرصتی برای سعی و خطا نداریماین مشاور بانک جهانی در منطقه خاورمیانه، شمال و جنوب افریقا ادامه داد: بنابراین تشکیل واحد مدیریت پروژه با "اشخاص حقوقی" که در معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان "مدیریت طرح" نام گذاری شده راهگشای بهتری برای اخذ رأی و مدیریت پروژه های جدی خواهد بود.وی درباره میزان دریافت وام برای پروژه های عمرانی در کشور، ابراز داشت: یکی از دریای آزادمان زیرمجموعه بانک جهانی بازسازی و توسعه است که مبنا برای تعریف و اجرای پروژه ها در آن، سند استراتژی کمک های کشوری موسوم به CAS است که هرساله بین بانک جهانی و کشور وام گیرنده امضا می شود. ولی در برخی مواقع حوادثی مثل زلزله بم، بازسازی اضطراری، هم می تواند به آن اضافه شود. این عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص مذاکرات اخیر نمایندگان ایران با بانک جهانی گفت: روند سیاسی کشور بسیار خوش بینانه است و دور از انتظار نیست که پروژه های جدید بانک جهانی را داشته باشیم و با توجه به تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران همچنین تغییر رویکرد آمریکا این احتمال وجود دارد که یکسری مناسبات بین المللی احیا شده و مؤسسات توسعه ای در کشورمان فعال شوند.وی همچنین با اشاره به اینکه ایران تجربه زیادی از کار با بانک جهانی دارد، اضافه کرد: اما این تجارب گسسته و نزد افراد حقیقی است و ضروری است با استفاده از تجارب این افراد حقیقی، اطلاعات اصلی و پایه، گردآوری شود. نهایتاً از مرحله شناسایی پروژه تا مرحله تدوین اسناد پروژه، مراحل مذاکرات و مراحل تصویب وام تماماً باید توسط افرادی که قبلاً در این زمینه فعالیت کرده اند، صورت گیرد چرا که ما واقعاً فرصتی برای سعی و خطا نداریم.شبنم عزیزی