اروپایی ها مشتاقند مستاجر باشند

گروه بازار مسکن : با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتفاقاتی که در عرصه دیپلماسی کشور اتفاق افتاد - از جمله تفاهم نامه ژنو- قیمت ها در بخش مسکن روند نزولی خود را آغاز کردند. در این میان هنوز بازار اجاره مسکن به نوعی ملتهب است. بازار اجاره مسکن با نابرابری اجاره بها با قدرت اجاره نشین ها روبه روست که برای برطرف شدن همزمان این مشکل دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه ساخت مسکن اجاره ای را در دستور کار خود قرار دهد.بر اساس تازه ترین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران 64.7 درصد از خانوارها در مسکن شخصی، 25.7 درصد در مسکن استیجاری، 1.2 درصد در مسکن در برابر خدمت و 8.4 درصد در مسکن رایگان سکونت دارند. برخی از کارشناسان معتقدند؛ اگر دولت بتواند آپارتمان هایی با اجاره اندک در اختیار مستأجران بگذارد نه تنها مستأجران را از وضعیت نامناسب نجات می دهد بلکه باعث تعدیل قیمت اجاره نیز می شود. در گزارش زیر به بررسی دو موضوع وام برای اجاره و ساخت آپارتمان اجاره ای در گفتگو با کارشناسان مسکن پرداخته ایم:بخش بزرگی از درآمد خانوارها را اجاره می بلعدمحسن یزدانی ، کارشناس مسکن با بیان این مطلب که اجاره نشین بودن را نه می توان لزوماً بد دانست و نه لزوماً خوب ، به پیام ساختمان گفت: واقعیت این است که در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته دنیا درصد بالایی از مردم اجاره نشین هستند اما در جامعه ای مانند ایران میزان اجاره بها به بخش بزرگی از درآمد خانوار های متوسط و کم درآمد را می بلعد و در کنار آن نوسانات اجاره بها برای بسیاری از خانوارها کاملاً غیرقابل پیش بینی است. ضمن اینکه افزایش مستمر درصد اجاره نشینان در سال های اخیر اتفاق مثبتی قلمداد نمی شود . وی تعداد مستأجران را در سال 1355 نسبت به افراد دارای مسکن 15.1 درصد ،در سال 1365 حدود 12.1 درصد،در سال 1375 حدود 15.6 درصد، در سال 1385 حدود 22.9 درصد، در سال 1390 حدود 26.6 درصد و در سال 91 حدود 28 درصد عنوان کرد که این نشان از رشد اجاره نشینی به علت کاهش توان خرید مردم است .دولت باید راهکار اساسی برای مستأجران بیندیشدعباس معتمدی ، کارشناس مسکن با بیان این مطلب که بازار اجاره در حال حاضر با دو چالش روبه روست به پیام ساختمان گفت: اجاره بها سنگین و کمبود واحدهای اجاره ای دو چالش هستند که برای حل همزمان آنها، دولت باید به مفاد قانون ساماندهی مسکن رجعت کند و برنامه ساخت مسکن اجاره ای را در دستور کار خود قرار دهد وی افزود:بیشتر اجاره نشین ها بیش از دو سوم درآمد خود را در اختیار موجران می گذارند درحالی که هیچ ضوابط جامعی برای افزایش اجاره بها از سوی موجر اعمال نمی شود . معتمدی با ابراز تأسف از اینکه در کشورهای اروپایی به اندازه ای جایگاه تعریف شده برای مستأجران وجود دارد که مردم مشتاق هستند مستأجر باشند تا مالک، گفت: این شرایط در ایران کاملاً متفاوت است و به اندازه ای بر مستأجر فشار وارد می کنند که حاضر می شود با قرض و وام به خرید یک سوئیت نیز راضی باشد.وی ادامه داد: دولت باید راهکار اساسی برای این اقشار بیندیشد و یکی از این راهکارها ساخت خانه های استیجاری است که دولت با کمترین هزینه آن را در اختیار مستأجر می گذارد . شیوه غیردستوری و کم هزینه برای ساماندهی بازار اجاره علیرضا برهانی ، کارشناس مسکن بزرگ ترین مشکل اجاره نشینی در ایران را هزینه های بالای اجاره عنوان کرد و در این خصوص به پیام ساختمان گفت: با محدودیتی که سیستم بانکی کشور برای تأمین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات مسکن دارد، شیوه غیردستوری،کنترل شده و کم هزینه برای ساماندهی بازار اجاره، اجرای طرح ساخت مسکن اجاره ای است.وی ادامه داد: دولت لازم است در کنار سیاست گذاری هایی همچون مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی که به ترتیب صاحب خانه شدن کم درآمدها و میان درآمدها را هدف قرار می دهد، برای مسکن اجاره ای نیز جهت پاسخگویی به نیاز اجاره نشین ها برنامه ریزی کند.این کارشناس مسکن تصریح کرد: در طرح جامع مسکن که سال85 به تصویب رسید، پیش بینی شده بود سالانه 40 هزار فقره وام 2 میلیونی ودیعه مسکن از طرف سیستم بانکی به اجاره نشین ها پرداخت شود.این طرح هم اکنون توسط وزارت راه و شهرسازی در حال بازنگری و به روزرسانی است، تا سیاست های جدید حوزه مسکن از محل نسخه جدید این طرح شناسایی شده و به اجرا گذاشته شود.برهانی با بیان این مطلب که شاید این وام 2 میلیونی زیاد عرض اندام نکند اما می تواند مشکلات عده ای از افراد را حل کند زیرا معمولاً در انتهای هر قرارداد موجر درخواست افزایش یک تا 2 میلیون پول ودیعه دارد. صاحب خانه شدن یک رویای دست نیافتنی استقدرت حقی ، کارشناس مسکن و مشاور املاک در این مورد به پیام ساختمان گفت: ازآنجاکه قیمت مسکن بسیار بالاتر از قدرت و توان خرید مردم است، آرزوی صاحب خانه شدن یک رویای دست نیافتنی است و زمان آن است که مسئولین فکر جامعی به حال کمک هزینه اجاره کنند یا حداقل ضوابطی خاص برای اجاره مسکن تعریف شود که هم برای مالک قابل قبول باشد و هم به مستأجر فشار کمتری وارد شود.حقی در این خصوص پیشنهاد داد: این مسئله را می توان در شورایی پیگیری کرد که برای این کار تشکیل شود و با ایجاد این شورا که می تواند از نماینده دادگستری ،نماینده فرماندار، نماینده صنف املاک ،نماینده ثبت اسناد و املاک، نماینده شورای شهر و فردی از معتمدان محل یا شورایاران تشکیل شود هم در جهت نظارت و هم در خصوص قیمت گذاری اقدامات موثری را انجام داد. این افراد در جلساتی که دارند نسبت به منطقه و میزان وسع مردم به تعیین نرخی برای میزان اجاره بها بپردازند که این مهم در بازه زمانی خاصی باشد تا ضرری به طرفین اجاره ملک وارد نکند و در صورت امکان به صورت سه ماهه یا فصلی این جلسات را برگزار کنند.ضرورت ساخت مسکن اجاره ای برای حل مشکل اجاره نشینانرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره راهکار موثر ساماندهی بازار اجاره به پیام ساختمان گفت:اعتبار ناچیز بانک ها در حوزه تأمین مالی مسکن می تواند برای ساخت حجم زیادی از آپارتمان های اجاره ای هزینه شود و در این مسیر به کمک امکاناتی همچون زمین های دولتی و تخفیف در صدور پروانه ساخت، قیمت تمام شده این آپارتمان ها برای بخش خصوصی کاهش یابد. از طرفی دولت در زمان بهره برداری بخش خصوصی از آپارتمان های اجاره ای، می تواند با مکانیزم غیردستوری و مداخله هوشمندانه در نظام تنظیم بازار اجاره، نرخ اجار ه بها برای این آپارتمان ها را برای مدتی مشخص مثلاً 10 سال، کمتر از نرخ های منطقه تعیین کند و شرط تداوم تخفیف ها و تسهیلات بانکی روی این آپارتمان ها را رعایت اجاره بهای تعریف شده، تعیین کند.حسام عقبایی تاکید کرد: حمایت از احداث آپارتمان های اجاره ای و تعیین مکانیزم اجاره این آپارتما ن ها و نظارت بر اجاره بهای آنها باعث خواهد شد از یک سو عرضه واحدهای اجاره ای افزایش یابد و از سوی دیگر رقابت درون محله ای بین موجران برای نزدیک کردن اجاره بها به نرخ این نوع آپارتمان ها صورت گیرد.به گفته عقبایی در ابتدا اگر دولت بخواهد در این زمینه به خصوص در بخش اجاره و تأمین مسکن اقشار کم درآمد فعالیت اصولی انجام دهد باید به جای اینکه پول نقد در اختیار مردم در قالب تسهیلات قرار دهد نسبت به اجرای طرح های تولید مسکن استیجاری اقدام کند.