قانون فروشی در شهرداری

کد مطلب : 2515 محسن هاشمی؛ مدیرعامل سابق شرکت متروی تهران و معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی صبح روز سه شنبه، مهمان هفته نامه پیام ساختمان در ستاد خبری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بود و به سئوالات خبرنگار ما پاسخ داد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه پلیتکنیک مونترال کانادا و نایب رئیس اتحادیه بین المللی حمل ونقل عمومی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.درگذشته نیز در مشاغل گوناگونی مانند رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری و عضو هیئت مدیره سازمان صنایع دفاع اشتغال داشته است. در زمان مدیریت وی متروی تهران راه اندازی شد و او تا 13 اسفند 1389 به طور پیوسته عهده دار این سمت بوده است. محسن هاشمی همچنین رئیس هیئت مدیره اتحادیه قطارهای شهری کشور بوده و ریاست هیئت مدیره انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی ایران را هم به عهده دارد. هاشمی در تاریخ 13 اسفند 1389 از سمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متروی تهران کناره گیری کرد ولی در دولت یازدهم عضویت هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی حمل ونقل ریلی کشور به او واگذارشد که همچنان ادامه دارد. ارزیابی شما از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان چیست؟خوشبختانه نمایشگاه امسال پربار است، اما به نظرم تعداد شرکت های خارجی در برخی محصولات ساختمانی بیشتر از شرکت های داخلی است، اگرچه علت آن کمبود فضای کافی در نمایشگاه نیز بوده است، بااین حال امیدواریم سال آینده فضای بیشتری اختصاص داده شود. در خصوص نحوه برگزاری این نمایشگاه نیز تا آنجایی که بررسی کردم، متولی برگزاری نمایشگاه ظاهراً معلوم نیست، امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز ارائه میکند، پیمانکار اجرای نمایشگاه، اتاق تعاون است، افتتاح را آقای ربیعی وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی انجام داده، متولی این نمایشگاه کسی است که باید بوده اما نیامده است، به طور کل نظم لازم در بعد مسئولیتی وجود نداشته اما شرکت های تولیدکننده و واردکننده استقبال خوبی کردند.تحلیل شما از وضعیت این صنعت قبل از تحریم و پس از تحریم ها چیست؟صنعت ساختمان و اصولاً ساخت وساز در مقابل تحریم ها مقاومت خوبی داشته، کمتر صدمه دیده و توانسته از این شرایط دشوار بدون مشکل عبور کند. شاید اختلالی در ورود تکنولوژیها ایجاد شد، ولی مجموعاً با چالش زیادی مواجه نبود، به ویژه آنکه در بخش واردات انتقال پول از طریق صرافیها به راحتی امکان پذیر بود و اجناس خارجی هم وارد میشد.در صنعت ساختمان با فرض ساخت وسازهای معمول میتوان گفت یک میلیون مترمربع در سال ساختمان مسکونی ساخته میشود، که با فرض ساخت مترمربعی یک میلیون تومان به طور میانگین، در سال رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان، فقط هزینه ساخت این تعداد واحد میشود. بنابراین با گردش مالی بیش از 200 هزار میلیارد تومان میتوان گفت مردم و بیشتر شرکت های بخش خصوصی در این زمینه فعال اند. این ارقام را مقایسه کنید با اعتبارات عمرانی بودجه دولت، که معمولاً 60 تا 70 درصد این مبلغ نیز اختصاص نمییابد. مثلاً بودجه عمرانی دولت امسال فقط 37 هزار میلیارد تومان بود که البته 40 درصد هم اختصاص پیدا نکرد. حتی با فرض پرداخت 30 هزار میلیارد تومان، هزینه ساخت وساز در کشور سه برابر بودجه عمرانی دولت است که عدد و رقم بسیار مهمی است و 30 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. اگرچه برخی صحبت از سهم 15 تا 20 درصد اشتغال در صنعت ساختمان میکنند به نظر من این سهم بیشتر است و با احتساب سهم غیرمستقیم آن و مشارکت نیروهای خارجی رقم اشتغال به 30 درصد میرسد. بنابراین با توجه به اینکه این صنعت اهمیت بسیار ویژه ای دارد، مسائل و جوانبی در حیطه های طرح، اجرا، نگهداری و تأمین و... وجود دارد که ضرورت دارد به صورت یک نظام کاملاً مهندسیشده در کشور دنبال شود اما متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است، یعنی تشکیلات نظام مهندسی کشور یا وزارت راه و شهرسازی آن طور که باید، نتوانسته اند این سیستم را نظام مند کنند. هرچند خوشبختانه شرکت های خصوصی نیز در این بخش فعال اند ولی به دلیل آنکه نظام مندی جامعی در زمینه طرح و اجرای فعالیت های این صنعت شکل نگرفته، کیفیت کارها نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین تر است.با توجه به تجربیات و سوابقم در زمینه اجرایی شرکت متروی تهران و معاونت عمرانی دانشگاه آزاد، که اکنون تقریباً 1/5 میلیون مترمربع پروژه در حال اجرا داریم، کاملاً مشخص است که ما هم در نظام مشاوره ای، نظام اجرایی و هم نظام نگهداری و تعمیر دچار نقص های زیادی هستیم و دراین باره ضرورت دارد نشریات تخصصی چون شما و رسانه ها به آن بپردازند و از مسئولین کشور هرچه نظام مندتر شدن این بخش را مطالبه کنند. در این قسمت از مصاحبه می خواستیم نظر شما را در باره تراکم فروشی شهرداری بدانیم. متأسفانه شهرداری مجبور به این کار است تا بتواند از درآمد حاصله پروژه هایشان را جلو ببرد ولی متأسفانه درآمد به دست آمده نیز در جایی که اولویت است، هزینه نمی شود.می گویند مجبوریم پول دربیاوریم تا هزینه شهر را تأمین کنیم درصورتی که شهر با درآمد ناپایدار اداره نمی شود. حال اگر همین پول و درآمد در راستای بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی هزینه شود، می تواند کمی از مشکلات شهر تهران را حل کند. اپیدمی شهر فروشی در کشورمان راه افتاده است درحالی که نباید شهر را فروخت. اهالی یک شهر باید هزینه های اقامت در شهر را پرداخت کنند تا اجبار به تراکم فروشی نباشد.بر اساس قوانین دولت می تواند به پروژه های زیر بنایی ازجمله مترو و فاضلاب کمک کند. مثلا دولت تا 50 درصد می تواند به پروژه مترو کمک کند.تراکم فروشی فی نفسه کار بدی نیست، اما تراکم باید در جای خودش فروخته شود. مشکل اصلی این است که گفته میشود شهرداری در حال حاضر با کمبود بودجه مواجه شده و هر منطقه ای که می تواند، باید بودجه موردنیاز را تأمین کند. مثلا منطقه یک تهران درآمدزاست و ناگهان یک برج در آنجا ساخته می شود.مشکل اصلی را در کجا باید جستجو کرد؟ مشکل اصلی صنعت ساختمان را فقدان طرح جامع و طرح هادی باید دانست . برنامه ریزی شهری و طرح های هادی روستایی ما از ساخت وساز عقب است. کسانی که کاسبکارانه به موضوع شهر و ساخت وساز نگاه کرده اند به دلیل عقب ماندگی جدی ما در برنامه ریزی و طراحی و طرح های هادی، همیشه جلوتر حرکت کردهاند و توانسته اند با رانتی که ایجادشده درآمد هنگفتی به دست آورند.دلیل این امر را اهمیت ندادن به مهندسان مشاور باید دانست. این همه مهندس مشاور در کشور وجود دارد که می توانند طرح های عالی را انجام دهند که از ساخت وساز جلو بزند اگر این اتفاق بیفتد دیگر هیچ مجوزی خارج ازطرح ارائه نمی شود و هر ساخت وسازی بشود در چارچوب آن طرح است و مشکلی ندارد. در یکجایی ممکن است شما مجبور باشید یک آپارتمان 100 طبقه بسازید ولی باید در طرح دیده شده باشد و مسائل جنبی آن نیز رعایت شده باشد.در حال حاضر ساخت وسازهای غیرمجاز عمدتا در خارج از شهرها انجام می شود چون طرح های هادی حاضر نیست.کمیسیون های ماده 5 و ماده 100 راهی برای خریدوفروش حق شهروندی شدهاند، و علت اصلی آن عقب بودن طرحها از ساخت وساز است؛ باید از ساخت وساز جلو بیفتیم.برای حل این معضل چه باید کرد؟ این وظیفه شورای شهر است چون خود شهردار شاید نتواند کاری انجام دهد اما شورای شهر باید فشار بیاورد و هر چه سریعتر طرحها ارائه شود. ضمن اینکه بی قانونی موجب ایجاد بلبشو در شهر می شود.در اکثر کشورهای پیشرفته هر فردی می تواند از هر ساخت وسازی شکایت کند و حتی می تواند پروژه بزرگی را متوقف کند. یعنی به شهرداری شکایت کند و اگر شهرداری جلوی پروژه را نگرفت می تواند شکایت کند و شهردار باید در قوه قضاییه پاسخ دهد.اگر در تهران اجازه بدهند که مردم به خاطر حقوق شهروندیشان از ساخت وسازها شکایت کنند اکثر ساخت وسازهای شهری که مورد درآمدزایی است متوقف می شود. این در دنیا مرسوم است که اگر پروژه ای طراحی شد و از شهرداری مجوز اخذ کرد، سازنده باید یکی دوماه صبر کند و اگر اعتراضی به این پروژه نبود تازه می تواند شروع کند. حال اگر اعتراض شد، شهرداری بررسی کرده و اعتراض را رد می کند و دوباره اجازه ساخت وساز می دهد ولی اگر شهروند حرف شهردار را نپذیرفت امکان دارد سه ماه بعد طرح متوقف شود و بگویند حتی شهردار هم تخلف کردهاست.اگر این مسائل در ایران شکل بگیرد دیگر خریدوفروش قانون و کمیسیون ماده 5 و 100 وجود ندارد.