امضا فروشی به حداقل می رسد

کد مطلب : 2823 صدور ابلاغیه ممنوعیت نامزدی مدیران کل ستادی، استانی و معاونان وزارت راه و شهرسازی در انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان های استانی نظام مهندسی ساختمان در ابتدای امسال و سپس ابلاغیه مهم تر چهارم شهریور به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای ابلاغ به سازمان های استانی این نهاد که بر اساس آن، کارکنان وزارت کشور، استانداریها، شهرداریها و اعضای شورای شهر و روستا حق کاندیداتوری در انتخابات آتی هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها را ندارند؛ از مهم ترین اقدامات وزیر راه و شهرسازی برای مبارزه با فساد اداری در سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده است.مبارزه با فساد اداری در صنعت ساختمان از آن رو اهمیت دارد که متأسفانه آنچه به عنوان فساد اداری شناخته میشود، در صنعت ساختمان در حد و حدود ادارات و چهاردیواری تشکل ها باقی نمیماند بلکه خودش را در پدیده های مذمومی مانند امضافروشی، گریز از مسئولیت در حوادث و سوانح، کاهش عمر مفید ساختمان ها و... نشان میدهد. به عبارت دیگر مشکلات گریبان گیر صنعت ساختمان، اگرچه در کارگاه های ساختمانی رخ میدهند، نهایتاً سررشته آنها به امور اداری و انتظامی (نظامات اداری) برمیگردد و هر تغییر مثبتی در کیفیت ساخت وساز مستلزم سازوکارهای نهادها و افراد مجری و ناظری است که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند. این تغییر قانوناً باید در انتخابات ایجاد و اعمال میشود و عباس آخوندی با ابلاغیه های خود نشان داده که در ایجاد این تغییرات مصر است. در اینجا نگاهی داریم به نظرات فعالان و کارشناسان این حوزه درباره تأثیر ابلاغیه های وزیر بر انتخابات نظام مهندسی و تأثیر این انتخابات بر فعالیت های آتی نظام مهندسی و صنعت ساختمان.تغییر در کیفیت کار نظام مهندسیعبدالکریم حسین زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی علاوه بر تقویت جایگاه نظام مهندسی زمینه شفاف سازی در امور اجرایی را سبب میشود. این اقدام وزیر حائز دو نکته مثبت است که میتواند در ادامه روند کاری سازمان نظام مهندسی تغییری اساسی ایجاد کند: افزایش کارایی و تقویت نهاد نظام مهندسی به عنوان یک نهاد غیردولتی و شفاف سازی عملکرد آن. این روند در سال گذشته شروع شد و وزیر با ایجاد ممنوعیت برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی نشان داد به دنبال اصلاح این شرایط اشتباه است و قصد دارد با سپردن کار به خود نظام مهندسی و بخش خصوصی، عملکرد این نهاد هرچه بیشتر واقعی و کارآمد شود. این تصمیم زمینه بروز رانت خواری و دیگر مشکلات احتمالی را گرفته و در عین حال کیفیت کار در نظام مهندسی را تغییر میدهد. عدم حضور کارکنان شهرداریها و وزارت کشور یا اعضای شورا زمینه ارتباط غیر مجاز آنها با شهرداریها و دولت را محدود و به صفر میرساند. از این رو شرایط پاسخگو بودن نظام مهندسی به عنوان یک نهاد غیردولتی بسیار بیشتر خواهد شد.جلوگیری از سوء استفاده ها و تخلفاتحجت الله عامری، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با مثبت ارزیابی کردن ابلاغیه تازه وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر عدم امکان اجرا و نظارت توأمان گفت: با این ابلاغیه جدید فرصت مشارکت و همکاری بخش خصوصی در انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان میسر میشود. قرار بود در رابطه با منع حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداریها، اعضای اسلامی شورای شهر و روستا در نامزدی و انتخابات هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان جلساتی با حضور وزیر کشور برگزار شود که به نظر میرسد با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی این جلسات به نتیجه رسیده است. در مجموع منع حضور و شرکت این گروه ها در انتخابات هیئت مدیره میتواند جلوی برخی از سوء استفاده ها و تخلفات احتمالی را بگیرد.بهبود نظام ادارییوناتن بت کلیا، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن این ابلاغ در کاهش تخلفات احتمالی و کیفیت بهبود ساخت وسازها گفت: مسئولیت یک فرد در دو نهاد یا سازمان میتواند با اشکالاتی همراه باشد. طبیعی است که حضور همزمان یک نفر در دو سازمان یا نهاد خواسته و ناخواسته منجر به اعمال تصمیماتی میشود که الزاماً عادلانه نخواهد بود. قطعاً حضور همزمان یک نفر در دو سازمان و نهاد تأثیرگذار در امر ساخت وساز میتواند تبعات ناگواری در پی داشته باشد که حداقل این تبعات، انجام ندادن صحیح وظایف محوله است. همچنین آسیب دیگر آن، اعمال نفوذ است. اجرای دقیق این ابلاغیه وضعیت ساخت وساز در کشور را به مسیر درستی هدایت میکند و باعث بهبود نظام اداری میشود.ابلاغیه ای به نفع سازمانعلیاصغر بدیعیمقدم، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با مثبت ارزیابی کردن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی گفت: بهتر است برای اینکه هیئت مدیره بتواند به صورت تمام وقت در اختیار سازمان باشد در حوزه دیگری فعالیت نداشته باشند که این امر نیز کاملاً به نفع سازمان نظام مهندسی خواهد بود. با اجرای ابلاغیه اخیر میتوان انتظار نظارت منطقی و درست از دستگاه های مجری داشت. شرکت و حضور کارکنان سازمان های دولتی و نهادهای عمومی این شائبه را ایجاد میکرد که این افراد نظر دولتی و حاکمیتی خود را بر سازمان نظام مهندسی استان ها که یک سازمان مردم نهاد است اعمال میکنند، درحالیکه این ابلاغیه حرکت خوبی است برای اینکه این شائبه از بین برود. از طرفی این ابلاغیه میتواند بر کار مراکزی که تصمیم گیری آنها با سازمان های نظام مهندسی ساختمان است، نظارت بیشتری داشته باشد.حرفه مندسازی ساخت وسازمحمدرضا رئیسی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان هماهنگ کننده تشکل های صنفی برای اهداف، قوانین، مقررات ملی ساختمان و استانداردها، نباید به دولت وابسته باشد. پس از گذشت 20 سال از قانون نظام مهندسی ساختمان جا دارد که تشکل های صنفی مستقل شوند. استقلال سازمان های نظام مهندسی ساختمان یعنی اینکه به حرفه ساخت وساز اهمیت داده و آن را حرفه مند کنیم. آقای آخوندی ایده هایی را که زمانی تحقق آن جزو آرمان های ما بود،اجرایی کرد. جایگاه تشکل های صنفی که خدمات مهندسی ارائه میکنند جایگاه بسیار معتبری است و تصمیمات آقای وزیر این تفکیک ها را عملیاتی میکند. بدین معنا که کارکنان سازمان های دولتی و نهادهای عمومی در نقش راهبر و راهنماییکننده هستند و مهندسان حرفه مند و اعضای تشکل های صنفی مسئولیت سنگین طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت وسازها را انجام میدهند. این تصمیمات خلق الساعه نبوده و بر اساس مطالعه و مشاوره با کارشناسان و دست اندرکاران انجام میشود، این ابلاغیه هم اثرات مثبت زیادی در پی خواهد داشت و گذشت زمان آن را به اثبات میرساند.به حداقل رسیدن امضافروشیسیدمحمد غرضی، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی گفت: کسانی که مشاغل دیگری دارند، نباید در هیئت مدیره نظام مهندسی حضور داشته باشند. این تشکل متعلق به مهندسانی است که تنها از طریق سازمان های نظام مهندسی به مردم خدمت میکنند و تمامی کسانی که از کانال های دیگر ارتزاق میکنند، باید تنها به یک شغل بپردازند. این اتفاق سبب میشود که عدم نظارت، مسئولیت گریزی و امضافروشیها به حداقل برسد. تقریباً سالی 10 هزار نفر از گازگرفتگی و برق گرفتگی جان خودشان را از دست میدهند زیرا کسانی که متصدی طراحی، نظارت و اجرا هستند وظایف خود را انجام نمیدهند. وزارت راه و شهرسازی گامی رو به جلو برداشته و امیدوارم در این مسیر ثابت قدم باشد. اگر میخواهیم نظام مهندسی از گرفتاریهای این بیست ساله رها شود این اقدامات گام های اولیه است. سازمان ها معمولاً بر اساس قبول مسئولیت در یک شغل تشکیل میشوند و اینکه شخصی ابوالمشاغل باشد و نظام مهندسی به خلوت خانه اش تبدیل شود، صحیح نیست. این همه مهندس هرساله از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشوند و حق دارند که کار کنند، مسئولیت بپذیرند و پاسخگو باشند. راه جوان ها را به این سیستم باز کنیم و تمرکز سایر افراد بر شغل خودشان باشد.نظارت منطقی و درستمنصور آرامی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اظهار خرسندی از ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی به مهیا شدن رقابت سالم برای مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با اجرای این ابلاغیه میتوان انتظار نظارت منطقی و درست از دستگاه های مجری را داشت. نمیتوان از نهادهای مجری در آن واحد نظارت را هم درخواست کرد. این مسئله در دستگاه های اجرایی میتواند تولید اشکال کند. منع دستگاه های دولتی و عمومی و دست اندرکاران اجرایی از احراز مسئولیت نظارتی باعث میشود بخش خصوصی راحت تر و در شرایطی کاملاً مهیا به میدان عمل بیاید. بخش خصوصی حضور دارد اما در شرایط تازه ای که با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مهیا شده، رقابت سالمی در بخش های خصوصی ایجاد میشود.