نهاد های مسئول به وظائف قانونی وفادار باشند

کد مطلب : 2859لیلا موسوی مهمان دوستمسکن از نیازهای اساسی انسان است و با توجه به مشکلاتی که در کلان شهرهای کشور در خصوص این نیاز وجود دارد ، معمولا شهروندان باید به کیفیت ساخت ملکی که خریداری می کنند توجه لازم داشته باشند . در اینجا بحث لزوم تدوین قوانین کارآمدی به میان می آید که مانع از ساخت وساز و خریدوفروش مسکن های کم کیفیت شود .اقدام به احداث بنا در هر منطقه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آن مکان ، مستلزم رعایت یک سری اصول فنی ساختمان سازی است تا بنای احداثی از استحکام کافی برخوردار باشد . باید دید برای تأمین استحکام چه شرایطی باید وجود داشته باشد و چه نهادی بر رعایت این شرایط نظارت کند .عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان سازی باعث بروز حوادث بسیاری شده است که اگر در مرحله احداث بنا دقت بیشتری صورت می گرفت ، این حوادث ناگوار به وقوع نمیپیوست . گاهی برای صرفه جویی در هزینه ، اقدامات ضروری برای حفظ ایمنی انجام نمی گیرد ، درحالی که پس از وقوع حادثه ده ها برابر این مقدار ، هزینه بر جامعه و فرد تحمیل میشود . خسارت های مالی به گونه ای قابل جبران است ، ولی خسارات جانی غیرقابل جبران خواهد بود . به همین منظورخبرنگار پیام ساختمان گفتگویی با مهندس سرخوش رئیس سابق شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان تهران ترتیب داده که متن آن در پی آمده است .پیام ساختمان : اقدام به احداث بنا در هر منطقه با توجه به شرایط و اوضاع واحوال آن مکان ، مستلزم رعایت یک سری اصول فنی ساختمان سازی است چه نهادی بر رعایت این شرایط نظارت می کند ؟در ابتدا باید گفت ، کیفیت ساخت به عوامل متعددی بستگی دارد که شامل موارد زیر است :1 - طراحی و تهیه نقشه های با جزئیات کامل اجرایی2 - اجرای کامل و صحیح نقشه ها توسط سازندگان دارای صلاحیت3 - نظارت کامل و مستمر بر اجرای نقشه های اجرایی توسط ناظرینقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مباحث مختلف تحت عنوان مقررات ملی ساختمان با ارائه ضوابط ، استاندارد ها و مقررات قانونی سعی کرده تا عوامل سه گانه فوق را ( طراحان ، سازندگان و ناظرین ) به گونه ای عملی در چهارچوب قانون مدیریت نماید . هرچند در سال های اخیر نسبت به ضعف ها و کاستیهای قانون فعلی بحث های زیادی مطرح و کمیته های مختلفی برای بازنگری آن تشکیل و فعالیت نموده اند ، لیکن به اعتقاد این جانب ، موضوع کیفیت ساخت وساز ها بیش از همه از عدم اجرای کامل قانون فعلی متأثر شده است .قانون نظام مهندسی علاوه بر ارائه وظایف قانونی برای مهندسین ، وظایفی را نیز برای سازمان های نظام مهندسی ساختمان ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها تعیین نموده است . لذا زمانی میتوان نسبت به کیفیت ساخت وساز ها امیدوار بود که علاوه بر مهندسین ( طراح ، سازنده و ناظر ) ، سازمان های نظام مهندسی ساختمان ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها نسبت به اجرای کامل وظیفه قانونی خود وفادار باشند .یکی از عوامل مهم در نابسامانی های موجود ، عدم همکاری و تعامل نهادهای فوق با یکدیگر است . که این مسئله به خصوص در سال های اخیر موجب نارضایتی زیاد سرمایه گذاران در بخش مسکن شده است .پیام ساختمان : در خصوص جایگاه مهندسان ناظر بر رعایت شرایط اصولی ساخت توضیحاتی بفرمایید ؟احداث هر پروژه عمرانی نیاز به مطالعات اولیه دارد . این مطالعات به طور مستقیم در طراحی پروژه و شیوه اجرای آن مؤثر خواهد بود . قوانین موجود در حوزه ساخت وسازهای شهری، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، وزارت راه و شهرسازی و در برخی موارد شهرداریها را ملزم به نظارت مقررات و ضوابط مربوطه نموده است .پیام ساختمان : مسئولیت نظارت بر استحکام ساختمان سازی بر عهده کدام نهاد یا سازمان است ؟مهندسین ناظر به دلیل وظایف قانونی و نیز ارتباط مستقیم با کارفرمایان و سازندگان نقش اصلی را در ساخت وسازهای باکیفیت به عهده خواهند داشت .مسئولیت نظارت بر استحکام ساختمان ها در وهله اول به عهده مهندسین ناظر است ، لیکن عوامل دیگر و نقش سازمان های مذکور در کیفیت عملکرد ناظرین بسیار مؤثرند .نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم ، مسلما منطقیتر و مفیدتر ( هم برای مالک ، هم برای شهرداری و جامعه ) از مواردی است که احیانا ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت ، بخواهند در مورد آن تصمیم بگیرند . ضمن اینکه قبل از پایان ساخت ممکن است خطراتی از ساخت غیرمستحکم ناشی شود . تشخیص امر در مرحله احداث ، آسان تر از پایان ساخت است .پیام ساختمان : در خصوص جایگاه کمیسیون ماده 100 شهرداری در زمان بروز تخلفات ساختمانی توضیحاتی بفرمایید .کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجعی برای برخورد قانونی با برخی تخلفات ساختمانی است . تخلف عدم استحکام بنا و عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، دو تخلفی هستند که در حیطه استحکام بنا به کرات از سوی ساختمان سازان انجام می شوند و بنا بر حکم صریح قانون رسیدگی به آنها در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار می گیرد .