علی رغم مخالفت سازندگان با اخذ مالیات جدید؛ ساخت و ساز هنوز سودآور است

کد مطلب : 2863گروه ساخت وساز : نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب کرده اند : «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت ، فروش و اجاره هرگونه ساختمان ، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود» . علاوه بر این موضوع مالیات بر خانه های خالی بعد از مدت ها تصویب شد تا شاید ازاین پس یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی به بازار عرضه و تزریق شود . این مصوبه واکنش سازندگان و انبوه سازان را به همراه داشته است . این گروه معتقدند؛ ابلاغ و اجرای این مصوبه در شرایطی که دولت به دنبال خروج بخش مسکن از رکود است ، بیش از گذشته رکود را عمیق تر می کند و از طرفی به دلیل افزایش هزینه های ساخت وساز ، سازنده مجبور خواهد بود قیمت فروش را بالاتر ببرد که دود آن به چشم خریداران و مردم می رود . پیام ساختمان در رابطه با این مصوبه ، سراغ کارشناسان و صاحب نظران رفته و نظرات آنها را جویا شده است .مالیات یا شمشیر داموکلسرئیس کمیسیون حقوقی کانون سراسری انبوه سازان گفت : این لایحه سال 91 به مجلس رفت که ما مشکلات و محدودیت ها را به کمیسیون اقتصادی منتقل کردیم و دکتر فتحی پور ، به عنوان رئیس کمیسیون عنوان کرد به دلیل نواقصی که دارد امسال موردبررسی قرار نمی گیرد و آن را معلق کرد . در سال 92 مجددا رئیس سازمان مالیاتی کشور و معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ( آقای صومعلو ) آن را به جریان انداخت که اخیرا به تصویب رسید .سید مجید نیک نژاد در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب ، اظهار داشت : قبل از این مصوبه مجلس هم مالیات از سازندگان ساختمان اخذ می شد؛ بدین ترتیب که طبق ماده 77 به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی را بدون زمین به عنوان مالیات می گرفتند؛ اما امروز این ماده به کلی تغییریافته است؛ یعنی ساختمانی که پایان کار می گیرد ، باید شهرداری مالک آن را به دارایی معرفی کند و 10 درصد ارزش معاملاتی ملک که شامل زمین هم می شود ، در هنگام فروش باید به دارایی پرداخت شود .وی با بیان اینکه لایحه مذکور به صنعت ساختمان قفل می زند ، خاطرنشان کرد : اگر سازنده 20 میلیارد هزینه کرده و 30 میلیارد فروخته باشد به این معنا نیست که سازنده این مقدار سود کرده است . کافی است نگاهی به سودی که باید سازنده به بانک پرداخت کند ، داشته باشید . به طور مثال سازندگان در طول سه سال ساخت وساز باید حدود 60 درصد سود بانکی پرداخت کنند . همه شاهدیم که همین امروز سرمایه ها از این بخش فرار کرده است؛ وای به حال اینکه سازنده قرار باشد با این شمشیر داموکلس ساخت وساز کند . البته قرار است این قانون از فروردین سال 95 اجرایی شود و دولت قادر است تا شش ماه تغییرات را در آن اعمال کند . به همین دلیل ما پیشنهادهایمان را به دولت ارائه کردیم .وی خاطرنشان کرد : گرفتن مالیات از خانه های خالی بازار رهن و اجاره را بیشتر دچار مشکل می کند . ادعای مجلس این است که سازندگان خانه های خالی را احتکار کرده اند . کدام عقل سلیم ساختمانی که ساخته را با قیمت کمتر از آن میفروشد ؟ آیا این کار احتکار است ؟ هیچ کس دوست ندارد سرمایه اش بخوابد اما سازنده مجبور است . به طورکلی این لایحه مالیاتی در تناقض با قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون رفع موانع تولید است .100 درصد با مالیات موافقمدر همین رابطه ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با دفاع از مصوبه مجلس شورای اسلامی به پیام ساختمان گفت : مجلس با اخذ نظر انبوه سازان این قانون را نوشته است و بنده با این مصوبه مالیاتی 100 درصد موافق هستم .خسروی با بیان این مطلب ، اظهار داشت : همین حالا انبوه سازان و سازندگان حدود 10 درصد مالیات پرداخت میکنند . ما هم همین را تأیید و عنوان کردیم که سازنده تا سه سال زمان دارد ساختمان را بفروشد اما چنانچه پس ازاین مدت خانه را نفروخت ، باید مالیات مضاعف بپردازند چون به معنای احتکار است .وی افزود : امروز حدود 1 میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور داریم که مشکلات زیادی برای جامعه به وجود آورده است . ما از کسانی که این خانه ها را عرضه نکنند ، مالیات می گیریم . البته کسانی که خانه ها را به بازار عرضه کنند هم مشمول مالیات می شوند اما رقم این مالیات بسیار ناچیز است . برنامه ما این است که در آینده از زمین های بایر هم مالیات گرفته شود .خسروی با بیان اینکه قطعا عرضه خانه های خالی تحول قابل توجهی در بازار مسکن ایجاد می کند ، گفت : به نظر نمی رسد وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد مشکلی با این مالیات ها داشته باشند . قطعا این مالیات باعث رکود نمیشود .تاثیر مالیات بر گرانی خانهیک کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه با اجرای این مالیات موافقم ، به پیام ساختمان گفت : چه در شرایط رکود و چه در دوران رونق بنده با اجرای این طرح موافقم زیرا اگرچه در کشور ما مالکیت خصوصی محترم شمرده شده است اما سرمایه ای که تبدیل به مسکن شده ، سرمایه ای ملی است که باید در اقتصاد کشور نقش بازی کند . کسی که این امکان ملی را تنها به خاطر سود بیشتر و بدون اینکه هیچ بازدهی داشته باشد ، محصور کند ، باید حداقل هزینه آن را بپردازد . در این صورت سرمایه ها می توانند کمکی به گردش اقتصادی کنند و از طرفی باعث می شوند مالک ساختمانش را به بازار عرضه کند .احمدرضا سرحدی، با بیان اینکه عده ای با فضاسازی و بیان اینکه اجرای طرح مالیاتی رکود را تشدید می کند به دنبال توقف این طرح هستند ، ادامه داد : مسکن دو بخش دارد که بخش عمده آن سوداگری است و بخش کوچکی از آن تأمین کننده نیاز مصرفی است . باید وضعیت به گونه ای باشد که بخش مصرفی رونق پیدا کند و سرمایه های سوداگری به سمت بخش های مولد دیگر برود و وقتی سوداگری و احتکار در بخش مسکن با این مالیات ها زیر سؤال برود ، سرمایه که اتفاقا هوشیار است ، به سمت های دیگر مانند معدن ، پتروشیمی و... میرود و بخشی از مسکن که برای تأمین نیاز مصرف کننده است ، خواهد ماند .سرحدی در پاسخ به این سؤال که ممکن است این سرمایه به سمت کار های مولد نرود ، خاطرنشان کرد : این مرحله بعدی کار است که چگونه سرمایه ها را به سمت کار های مولد ببریم . می توان از فرصت رفع تحریم ها در جهت راه انداختن بخش های اقتصادی مولد و هجوم سرمایه ها به آن استفاده کرد .این کارشناس مسکن در پاسخ به این سؤال که مکانیسم جدید برای اخذ مالیات از خانه های خالی تا چقدر کارآمداست ، اظهار داشت : مالیات باید هدفمند بوده و بخشی از آن در جهت تشویق باشد . مثلا اگر کسی خانه خالی را عرضه می کند ، تشویق شود نه اینکه در هر دو صورت مالیات پرداخت کند . در تمام کشور ها از بخش های مختلف اقتصادی با سیاست های تشویق و تنبیه مالیات گرفته می شود اما در کشور ما به دلیل اینکه متأسفانه بخش های دلالی مشمول مالیات نمی شوند ، تولیدکنندگان معترض می شوند .سرحدی در مورد اینکه این مالیات ها تا چه اندازه بر افزایش قیمت مسکن مؤثر است ، گفت : گرانی مسکن را عرضه و تقاضا تعیین می کند . امروز اگر کسی بخواهد ملکش را بفروشد به ناچار باید با قیمت پایین تر بفروشد و قطعا بازار توان پذیرش گرانی به دلیل اخذ مالیات از سازندگان را ندارد . ذکر این نکته هم لازم است که هنوز ساخت وساز سودآور است و اینکه عده ای عنوان می کنند ساخت وساز سود ندارد ، با واقعیت منطبق نیست.