اقدام انقلابی وزیر راه و شهرسازی؛ جنجال ورود دولتی ها به نظام مهندسی

کد مطلب : 2873روزدوشنبه شانزدهم شهریور ماه 94 برای چندمین بار متوالی مهندسان مقابل سازمان نظام مهندسی استان تهران تجمع کردند ، اما این بار نه برای اعتراض بلکه برای حمایت ! انتخابات هفتمین دوره از سازمان های نظام مهندسی امسال بیش از هرسال با حاشیه هایی زیادی همراه بوده است ، چنانکه پای وزیر راه و شهرسازی، وزارت کشور و دیوان عدالت اداری را نیز به میان کشانده است .به گزارش خبرنگار پیام ساختمان ، چند روزی از اقدام انقلابی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ابلاغ بخشنامه منع ورود دولتیها ، کارکنان شهرداری و شورای اسلامی شهر و روستا در انتخابات نمی گذرد که این تصمیم برای برخی به قدری ناخوشایند بوده که تلاش بر ابطال آن دارند . مهندسان نیز در واکنش به اقدام وزیر و خنثی کردن اقدامات مخالفان با تجمعی حمایتی از آخوندی، موضع خود را در مخالفت با حضور چندشغله ها به سازمان اعلام کردند .آنها با استناد به گفته های آخوندی با تأکید بر جلوگیری از فساد می گویند : «در اخلاق حرفه ای، اصلی ترین مطلب این است که همزمان در دو طرف میز ننشینیم ! معلوم نیست ادعای مهندسان به عملکرد اخیر این سازمان مبنی بر وجود فساد مالی و رانت هایی که انجام شده چقدر صحت دارد ، اما تخلفات ساختمانی عدیده ای که کم وبیش از سوی برخی مسئولان آن اعلام شده نشان از سیستم معیوب سازمان نظام مهندسی دارد . خبرنگار ما با برخی از این تجمع کنندگان که تحت عنوان « کمیته پیگیری مطالبات مهندسان تهران» گرد هم آمده اند ، گفتگویی انجام داده که در زیر می خوانید .صدور پروانه هایی بدون ذکر نام مجری و ناظریک عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه نظام مهندسی در سال های اخیر با چالش بزرگی مواجه بوده است ، به پیام ساختمان گفت : با نفوذ عوامل شهرداری، ورود دلالان در سازمان و برخی انحرافات اعضای هیئت مدیره باند فسادی ایجاد شد که توانست به سازمان رخنه کند . این عده به بهانه ارجاع و توزیع کار تخلفات بزرگی با همکاری کارگزاران شهرداری و روسای دفاتر خدمات الکترونیک انجام دادند .احمدرضا سرحدی، افزود : با این اقدام نه تنها برخی افراد 10 میلیون کار را به خود اختصاص دادند بلکه ، با همکاری شهرداری بسیاری از امور را از چرخه معمول خارج کرده و پروانه هایی بدون ذکر نام مجری و ناظر صادر کردند ، به این ترتیب این افراد به شیوه پروژه های مشارکتی که خارج از روند قانونی صدور پروانه و نظام مهندسی بود ، اقدام به فعالیت می کردند .وی با بیان اینکه مجموع این اتفاقات باعث شد تا وزیر راه و شهرسازی احساس خطر کند ، ادامه داد : با این گونه اقدامات خرابکارانه ، بدعت زشت از تولید به مصرف بودن در سازمان بنیان نهاده می شد ، به این معنی که ارگانی پروانه صادر می کند ولی نهادی که وظیفه قانونی او بر پایه نظارت طراحی شده ، ناظر و مجری است ، این موضوع عین فساد است . نتیجه آن نیز ساختمان هایی است که به حال خود رهاشده و مورد بهره برداری سودجویان قرارگرفته است .عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ادامه داد : این اقدام قابل قبول آقای آخوندی، مورد هجمه گسترده وزارت کشور و شهرداری قرار گرفت ، اگرچه در مقابل آنها ایستادگی کردند و در اقدامی سنجیده ، ابتدا بیانیه را به کارکنان وزارتخانه و در مرحله دوم به صورت عمومی ابلاغ کردند .اقدام انقلابی آقای وزیروی با اشاره به اینکه ، باید هیئت مدیره جدید پاک سازی شده و متشکل از افرادی حرفه مند و غیر وابسته به نهادهای دولتی شود ، گفت : با ورود تفکرات سیاسی، صنف از کارکرد واقعی خود خارج شده و به دنبال جناح بندی های سیاسی می رود ، بنابراین یکی از پیامدهای خوب این اقدام ، این است که اجازه داده شود تا سازمان توسط حرفه مندان اداره شود و دولتمردان و چندشغله هایی که دغدغه های دیگری دارند ، نتوانند در بدنه سازمان بدون خروجی مناسب فعالیت کنند .این عضو سازمان نظام مهندسی همچنین با تأکید بر اینکه اگر طبق ضوابط و مقررات موجود ، «مر» قانون رعایت شود قطعا ما بااین همه مشکل مواجه نخواهیم بود ، افزود : باید تمهیداتی پیش بینی شود تا در دوره های بعدی نظام کنترلی بر عملکرد اعضای هیئت مدیره سازمان وجود داشته باشد . راه اندازی دفاتر نمایندگی توسط هیئت اجرایی های منتخب مهندسان نیز می تواند مانع بروز فساد شود .ارجاع کار به شرکت های منتسب به خودسرحدی گفت : طبق ماده 3 قانون نظام مهندسی، به منظور جلب مشارکت اعضا برای تنسیق امور مهندسان ، سازمان نظام مهندسی تشکیل می شود ، حال این جلب مشارکت کجا انجام شده است ، منتخبین هیئت مدیره 25 نفری، نباید به دلیل منافع خود با اعضا مهندسی قطع ارتباط کنند . آنان نمی توانند با ارجاع کار به شرکت های منتسب به خود فعالیت کنند .وی معتقد است : قانون موجود ظرفیت های بسیاری دارد که باید اجرایی شود و بروز هر مشکل از سوی مجریان دلیل بر این نیست که به فکر تغییر در قانون بیفتیم . ما به اندازه ای با انباشت قانون مواجه هستیم و قوانین ضدونقیض زیادی داریم که هنوز اجرایی نشده است . کمیسیونی در مجلس برای تنقیح قوانین ، با هدف بررسی قوانین متضاد تشکیل شده و درحالی که هنوز قوانین نظام مهندسی کامل اجرانشده باز تغییر قانونی مثل تجدیدنظر در مبحث دوم مقررات ملی صورت گرفته است .وسوسه سودآوری صنعت ساختمانسعید سعیدیان ، یکی از نمایندگان کمیته پیگیری مطالبات مهندسان تهران ، در گفتگو با پیام ساختمان با ارزیابی مثبت ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی گفت : متأسفانه یکی از مشکلات سازمان دخل و تصرف سیاسیون و افرادی بود که در نهادهای مختلف همچون شهرداری دارای مسئولیت هستند ، بهتر است سازمان نظام مهندسی را به حال خود ر ها کنند تا توسط خود اعضا و کارشناسان سازمان اداره شود .این عضو سازمان نظام مهندسی افزود : حضور کارمندان شهرداریها ، شورای شهر و وزارت کشور و … در سازمان باعث شده بود تا این نهاد هیچ گاه استقلال لازم را نداشته و شاهد تأثیرات منفی آن در ساخت وساز کشور باشیم . به عنوان مثال دخل و تصرف شهرداری در موقعیت هایی که باید ناظر یا اجراکننده باشد ، مثل یکی بودن ناظر و مجری است ، نتیجه آن نیز عدم اجرای ماده 33 از سوی شهرداریهاست .وی ادامه داد : حسن بزرگ ابلاغیه اخیر وزیر این است که دست افرادی را که دارای وظایف دیگری در سایر نهاد ها هستند ، کوتاه می کند و قطعا در استقلال سازمان نقش مؤثری دارد . امیدواریم با ادامه حمایت مهندسان از این ابلاغیه ، دیگر اجازه دست درازی این افراد به سازمان داده نشود تا سازمان به استقلال برسد .سعیدیان با ابراز تأسف از اینکه به جهت سودآوری زیاد در صنعت ساختمان ، اغلب افراد وارد حیطه ساخت وساز می شوند ، گفت : به همین دلیل و به بهانه حمایت از مالک ، مشاهده می شود که در بحث مجریان ذیصلاح ، همیشه طرف سازنده ها و بسازبفروش های بی تخصص گرفته می شود ، ولی واقعیت به خطر افتادن منافع این افراد است .صدور هزاران پروانه ساختمانی بدون مجریاین عضو سازمان نظام مهندسی در خصوص ابلاغیه دیگر وزیر راه و شهرسازی در زمینه الزام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی، اظهار داشت : متأسفانه به دلیل ضعف های قانونی تاکنون هزاران پروانه ساختمانی بدون مجری صادرشده و کسی نیز پاسخگو و عهده دار مسئولیت این ساختمان ها نیست . حال آنکه در صورت بروز کوچک ترین مشکل این ساختمان ها در آینده ، بهره بردار در نبود سازنده ذیصلاح باید به دنبال کدام مسئول بگردد . ضمن اینکه ساختمان او فاقد شناسنامه فنی و طبیعتا فاقد بیمه است .وی تاکید کرد : این ابلاغیه وزیر پس از برگزاری 13 تجمع مقابل سازمان نظام مهندسی، شهرداری و وزارتخانه ، صورت گرفته است ، نهایتا ما مهندسان ضمن حمایت از اقدام آقای آخوندی خواستار این هستیم که آقای قالیباف به این دستورالعمل عمل کند .سعیدیان در ادامه گفت : ضمانت اجرایی عمل به آن نیز ، بند 34 قانون نظام مهندسی ساختمان است که از آقای شیبانی خواستیم به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی در صورت عدم تمکین نهاد ها به قانون ، این نهاد ها به مراجع قضایی معرفی شوند ، اگرچه پاسخ ایشان ، این بود که با توجه به دستور ریاست جمهوری، اجازه شکایت از نهادی را ندارند اما ما بر این باور هستیم که این دلایل نیز بهانه است و وزارتخانه موظف است به وظیفه خود عمل کند ، ما نیز تا محقق شدن این قانون به تجمعات خود ادامه خواهیم داد .جنجال ورود دولتی ها...یک عضو دیگر سازمان نظام مهندسی نیز با بیان اینکه این اقدام وزیر بسیار شجاعانه بوده و صددرصد منافع بسیار پر باری را در آینده برای سازمان به دنبال خواهد داشت ، گفت : خروج دولتیها ، کارکنان شهرداریها و نهادهای وابسته به دولت باعث می شود تا استقلال نظام مهندسی حفظ شود چراکه سازمان همیشه از ورود کارکنان و دوستان شهرداری ضربه خورده و وجود دو شغله ها باعث شده تا سازمان پویایی لازم را نداشته باشد .علیرضا کبیری رهنی افزود : شرط پویایی سازمان منوط به این است که یک عضو هیئت مدیره به صورت مستقل و تمام وقت در اختیار سازمان باشد ، بنابراین ما از این اقدام قانونی وزیر مبنی بر منع ورود کارمندان شهرداریها و وزارت کشور و اعضای شورای شهر صد درصد دفاع می کنیم .وی ادامه داد : طبیعتا افرادی که دارای مشاغلی در سایر نهاد ها بوده و تمایل به خدمت در سازمان نظام مهندسی را دارند باید به کلی از سازمان متبوع خود منفک شوند .سازمان سکوی پرتاب برای پست های مدیریتیاین عضو سازمان نظام مهندسی درباره علت تمایل این افراد برای ورود به سازمان ، گفت : تجربه نشان داده این سازمان سکوی پرتاب برای پست های مدیریتی است ، بسیاری از کسانی که در این سازمان حضور داشتند ، اکنون دارای پست هایی چون معاون وزیر ، شهردار ، مشاور رئیس جمهور و... شدند . اما خواسته ما این است که سازمان مستقل و در خدمت منافع مردم باشد ، تا دغدغه نهایی تأمین کننده ساختمان و آرامش او تحصیل شود . حال اگر این اتفاق نیفتاده به این دلیل بوده که قانون را درست اجرا نکردیم و هیئت مدیره قوی نداشتیم . البته شاید ازنظر سیاسی و برش کاری قوی بودند ولی نرسیدند که قوانین را اجرا کنند زمان آن را هم نداشتند .کبیری رهنی در خصوص حضور مجری ذیصلاح نیز گفت : این ابلاغیه صد درصد ضمانت اجرایی می خواهد ، بنابراین از وزارتخانه تقاضا داریم برای این موضوع نیز گام مثبت بعدی نیز برداشته شود . اگر اقدامی صورت نگیرد ما تجمعات خود را در مقابل شهرداری و شورای شهر ادامه خواهیم داد . تا دیروز بهانه شهرداری ابلاغ نشدن آن بود که امروز این بهانه وجود ندارد و شهرداری باید پیرو همین نامه اولین پروانه ساختمانی را مطابق با این ابلاغیه صادر کند .وی همچنین درباره راهکارهای حذف فساد اداری در سازمان نیز گفت : لازم است در رابطه با تخلفات استیضاحی وجود داشته باشد مشابه مجلس شورای اسلامی که در صورت بروز تخلف به آن رسیدگی شود . همچنین لازم است تحقیق و تفحص سالیانه صورت گیرد و ما امیدواریم در آینده این چنین قوانینی در مجمع تصویب شود .به این ترتیب باید منتظر ماند که سرانجام این ابلاغیه چه خواهد شد ، هرچند که مخالفان سرشناسی نیز اعلان جنگ داده اند . معترضان به محض اطلاع از تصمیم وزیر راه و شهرسازی، اقدامات اعتراضی خود را آغاز کردند . حتی از مجلس هم صدای اعتراض بلند شد و نمایندگان که در تعطیلات به سر می بردند این اقدام وزیر را نادرست دانستند . اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی نیز به این تصمیم اعتراض کرد . اما سؤال اینجاست که آیا فردی که در شهرداری، وزارت کشور و یا شورای شهر مشغول فعالیت است ، می تواند به وظایف محوله در نظام مهندسی نیز عمل کند؟.