نقش حساب های بانکی سازمان در میزان رضایت مهندسان

کد مطلب:2988 گروه گزارش: رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ابتدای اسفندماه سال 1391 از قطع امضافروشی مهندسان ناظر از همان ماه و پرداخت تدریجی حقوق مهندسان خبر داد و با رونمایی از «نرم افزار معرفی ناظر بدون دخالت مالک و قطع ارتباط مالی دو طرف» گفت: «مالک موظف است با مهندس ناظر وارد قرارداد نظارت شود و مبلغ حق النظاره را به حساب نظام مهندسی واریز کند و مراجعه مالی بین مهندسان ناظر و مالک که از آن سوءاستفاده میشد قطع شود. مالکان حقوق مهندسان را تدریجی و بر اساس پیشرفت کار به مهندسان ناظر پرداخت خواهند کرد و به این ترتیب همه چیز تحت کنترل درخواهد آمد.» از ابتدای سال 1392 تا امروز، طرح «ارجاع کار نظارت بر ساخت وسازها» توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اجرا شده است؛ اما این طرح که برای رفع مشکل امضافروشی ابداع شد خود چندین اشکال عمده دیگر ایجاد کرد:طرح مذکور امکان رقابت با ارائه خدمات بهتر و شایسته سالاری در بین مهندسان را از بین برد و عملاً سازمان نظام مهندسی را به توزیع کننده کار تبدیل کرده است. درحالیکه در اعتبارات دولتی فضای رقابتی وجود دارد ولی در بخش خصوصی این رقابت حذف و تبدیل به نظام توزیع کار شده است.هدف اصلی طرح که وساطت سازمان نظام مهندسی برای قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر، جلوگیری از فساد مالی و بهبود کیفیت نظارت باشد حاصل نشده است. این طرح بر جیب مالکان قفل نمیزند و همواره امکان زد و بند بین مالک و ناظر وجود دارد. به عبارت دیگر مالک میتواند پول قانونی را به سازمان نظام مهندسی و غیرقانونی را مستقیماً یا از راه های غیررسمی دیگر به ناظر بپردازد تا وی بر تخلف های وی چشم ببندد.بر اساس این طرح مالک باید حق الزحمه مهندسان ناظر را برای خدماتی که در طول ساخت (حداقل چند سال) ارائه خواهد شد یکجا به حساب سازمان نظام مهندسی استان واریز کند! منتقدان این فرایند را نوعی باج خواهی سازمان از مالکان تلقی میکنند.سازمان نظام مهندسی که پول را یکجا از مالک گرفته طی چند مرحله و به تناسب پیشرفت کار، به ناظر میپردازد! امری که به وضوح اجحاف به مهندسان ناظر است.با دریافت یکجای حق الزحمه مهندسان ناظر و بازپرداخت چندمرحله ای آن، ظرف مدت کوتاهی، میلیاردها تومان به حساب های سازمان واریز شد! رسوب میلیاردها تومان پولی که متعلق به مالک یا ناظر است در حساب های سازمان نظام مهندسی و انتفاع این سازمان از بهره بانکی آن، موجب نارضایتی و اعتراض بسیاری از مهندسان شده است.مخالفان ریزودرشتدر طی دو سال و اندی که از اجرای طرح ارجاع کار در استان تهران و ترسیب میلیاردها تومان پول در حساب های بانکی سازمان میگذرد اعضای این سازمان به انحای مختلف، از صدور بیانیه تا برگزاری نشست های تخصصی اعتراض خود را نشان داده اند. حتی برخی از اعضای سازمان به سراغ استفتا از مراجع در خصوص شرعی بودن سود پول های مسدود شده در حساب های سازمان رفتند و نیز فتاوای علمای دینی مبنی بر غیرشرعی بودن این پول ها را منتشر و به وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و رسانه ها ارسال کردند. مخالفان طرح ارجاع کار فقط شامل اعضای معمولی و عادی سازمان نمیشود بلکه برخی از اعضای این سازمان که در عالیترین سطوح تصمیم گیری صنعت ساختمان هستند نیز امروزه منتقد این طرح محسوب میشوند. این طرح، با همه ایرادات و اشکالات عمده آن، نه تنها خروجی مناسبی نداشته که با رانت خواری برخی از مسئولان توزیع کار در سال های گذشته، موجب فساد در سازمان نظام مهندسی استان تهران شده است، امری که موج های نارضایتی اعضای هیئت مدیره سازمان را در پی داشته باشد.