انتقال وام 120 میلیون توم انی به خری دار

کد مطلب : 3091کانون سراسری انبوه سازان کشور در تازه ترین پیشنهاد خود به دولت اعلام کرده که اولین ضرورت در قانون برنامه ششم توسعه این است که تعریف جامع و کامل از انبوه ساز مسکن و ساختمان به عمل آید و پرداخت 120 میلیون تومان وام به انبوه ساز و انتقال آن به نام خریداران را عملیاتی کند .به گزارش خبرنگار پیام ساختمان بخش هایی از پیشنهادات این کانون برای درج در قانون برنامه ششم توسعه با توجه به قوانین و مصوبات که مورد تأیید و نظر قانون گذار بوده است به شرح زیر است :الف - قانون پیش فروش ساختمان :این قانون بدون هیچ گونه نظرخواهی از صنف انبوه سازان و سازندگان که مخاطبین اصلی قانون مذکور می باشند در 1389 به تصویب رسید و آئین نامه اجرایی آن که بازهم برخلاف تکلیف قانونی مندرج در مواد 2و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390 بدون هماهنگی و استعلام و نظرخواهی از مخاطبین و صنوف ذی ربط در 1393 به تصویب رسید . یکی از عمده ترین موانع تولید مسکن و ساختمان به شمار می رود . نظر قانونگذار حضانت از حقوق پیش خریداران و جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف سازندگان بوده است . ولی برای تأمین این نظریه آنقدر سخت گیری شده که انبوه سازان ذیصلاح از کلیه حقوق اولیه خود نیز محروم شده اند . یکی از عمده ترین منابع تأمین مالی انبوه سازان پیش فروش می باشد و با این قانون و آیین نامه اجرایی آن قفل کامل به پیش فروش زده شده استب - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم :هرچند این قانون در فصول گوناگون دارای ایراداتی می باشد ولی آنچه مربوط به صنف سازندگان و انبوه سازان می گردد و یکی از موانع تولید نیز محسوب می شود اصلاحیه ماده 77 آن است .ماده 77 قانون قبلا کاملا روشن و شفاف بود ولی در اصلاحیه ماده 77 اولا درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می گردد . ثانیا مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع ماده 59 نیزمی شود ثالثا 10درصد مقطوع مذکور در ماده 77 قبلی تبدیل شده است به علی الحساب و رابعا در اصلاحیه ، 10درصد ارزش معاملاتی ملک ذکرشده است و ملک اعم است از عرصه و اعیان .پ : بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی:با عنایت به اینکه درحالی که حاضر کلیه آحاد مملکت دارای بیمه سلامت هستند و از خدمات درمانی برخوردارند و از طرفی از 23درصد حق بیمه ای که به موجب ماده 28قانون تأمین اجتماعی توسط کارفرما پرداخت می شود 9درصد آن بابت بیمه خدمات درمانی منظور می گردد لذا با توجه به بیمه همگانی دیگر نیازی نیست که کارفرمایان بازهم این درصد را مجددا بابت خدمات درمانی کارگران به تأمین اجتماعی پرداخت کنند .ت : حمایت از انبوه سازی مسکن و ساختمان :همان طور که ذکر شد با توجه به نیاز جامعه و پیشرفت و توسعه فناوری های نوین و ضرورت صنعتی سازی، در سال های اخیر موضوع انبوه سازی تا حدی موردتوجه مسئولین دولتی قرار گرفت . در برنامه سوم توسعه ( 1383 - 1379 ) تلاش شد با امتیازاتی که به سازندگان ارائه می شود نظام ساخت وساز از انفرادی سازی خارج و به سوی انبوه سازی گرایش یابد . به همین منظور در قانون مذکور خصوصاٌ ماده 138آن اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری زمین ، معافیت های مالیاتی، تخفیف های عوارض صدور پروانه ساختمانی، هزینه انتقال و حق انشعاب آب ، برق ، گاز و نحوه محاسبه بیمه تأمین اجتماعی و بیمه اجباری کارگران ساختمانی پیش بینی گردید .ث- تسهیلات بانکی:یکی از راهکارهای مؤثر برای فعال نمودن بازار مسکن و ساختمان ، بالا بردن قدرت خرید متقاضیان خصوصا اقشار میانی جامعه است که این امر صرف نظر از تسهیلاتی که دولت و بانک ها به خریداران ارائه می دهند می تواند از طریق سازندگان نیز مستقیما یا از طریق رهن ثانویه به متقاضیان ارائه شود . لیکن برای حصول اطمینان در طرفین معامله نیاز به همکاری بانک ها است . به منظور بالا بردن قدرت خرید متقاضیان ، بانک ها موظفند در طول برنامه ششم توسعه تا سقف 120 میلیون تومان تسهیلات برای تولید واحدهای مسکونی به انبوه سازان واجد شرایط اعطاء نمایند که تسهیلات مذکور قابل انتقال به خریداران است .ج- صلاحیت انبوه سازی:یکی از معضلات کنونی کشور ورود اشخاص فاقد صلاحیت در چرخه تولید مسکن و ساختمان می باشد که بیشترین خسارات مادی و معنوی را به جامعه تحمیل می نماید . اکثر ساخت وسازهای بی کیفیت ، کلاه برداریها ، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان ، سودجوئیها ، پرداخت رشوه برای پنهان داشتن ایرادات و غیره از سوی این گروه فاقد هویت و صلاحیت صورت می گیرد . بنابراین ضروری است برای جلوگیری سریع از مداخله این اشخاص ، تشکل صنف سازندگان و انبوه سازان دارای هویت رسمی و قانونی گردند تا انجام این امور از مجرای صحیح خود مانع ورود خسارت های جبران ناپذیر شود .چ - تکالیف وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور :وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور حداکثر در سال اول برنامه ششم توسعه ، کلیه قوانین و مقررات مربوط به مسکن و ساختمان را با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی دولت موردبازنگری و پالایش قرار دهند.