روز سرنوشت ساز مهندسان ساختمان

کد مطلب : 3295هفته ای را که پیش رو داریم هفته ای سرنوشت ساز برای مهندسان ساختمان کشور است. انتخابات در هر سطحی که باشد از ریاست جمهوری گرفته تا نمایندگی مجلس و حتی شوراها و شورایاریهای محل ازآن رو که انتخابی صورت میگیرد حائز اهمیت ویژه است و برای آن در هرکدام از سطوح مقدمات و مقررات خاصی وضع میشود. به فراخور هر انتخاباتی فضای ایجادشده هم حال و هوای دیگرگونه ای را به جامعه میدهد.ازاین رو فضا و جامعه مهندسی ساختمان کشور هم در این هفته چهره جدیدی از خود به نمایش میگذارد.البته این فضا از خیلی وقت پیش شکل گرفته ولی تأثیرگذاری آن در هفته ای است که جامعه مهندسی با انشقاق و ائتلاف های متعدد و متکثر خود در عین متکثر بودن وحدت را در یک کلمه و در روز انتخابات مسجل و مجسم خواهد ساخت.جامعه مهندسی با بیش از 500 هزار عضو در سراسر کشور انتظار چنین روزی را از ماه ها پیش میکشید که در چرایی این انتظار اگر چه حرف و گفتنی و دلایل زیادی وجود دارد اما یکی از آن ها واکنش به اجحافاتی است که در حقشان میشود. مهندسان ساختمانی علی رغم بهره مندی از قانونی به نام قانون نظام مهندسی که از سال 1374 به تصویب مجلس رسیده است، با مضیقه های بیشماری مواجه اند که به برخی از آنها درزیر اشاره می شود:یکی از محدودیت های جامعه مهندسی علی رغم یک سازمان مردم نهاد بودن، عدم مدیریت واحد در اتخاذ تصمیم های قانونی و اجرای آن است و مثال روشن آن عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان است. یکی از موارد مهم و اساسی در دوام و قوام ساختمان داشتن شناسنامه فنی است. طبق این شناسنامه ، کیفیت بنا که حق مسلم آحاد جامعه است، مشخص و معیین میشود. در واقع یکی از راه های جلب یا سلب اطمینان و اعتماد جامعه به یا ازسازندگان و مهندسان مشاهده یا عدم مشاهده شناسنامه ساختمان هنگام خرید ملک است چرا که بهره بردار واقعی یا همان خریداراز قانون الزام شناسنامه دار بودن آن آگاه است و می داند ساختمانی که تهیه می کند در صورتی امنیت و آرامش او را فراهم خواهد کرد که شناسنامه داشته باشد ولی وقتی در هنگام خرید چنین چیزی را نمیبیند نسبت به جامعه مهندسی بدبین میشود. البته این بدبینی در صورتی بدتر میشود که از اجرای آن در برخی از استان ها مطلع میشود اما علت عدم اجرای آن در کلانشهری مانند پایتخت سؤال و ابهام بهره بردار را شدت میبخشد. این قبیل موارد که چهره ای ناخوشایند از جامعه مهندسی ساختمان به بهره برداران نشان میدهد،کم نیست ولی دراین مقال لازم مینماید به مواردی اشاره شود که این محدودیت ها نه برای بهره برداران واحدهای مسکونی و مردم بلکه خود جامعه مهندسی ایجادشده است.مهندسان اگر میخواهند در کل جامعه اثرگذار باشند نه فقط از طریق ساخت وساز و نظارت و اجرا و محاسبه مناسب امکان پذیر خواهند بود ـ که آن هم هست ـ اما در گام اول باید نسبت به اصلاح از درون جامعه خود بیندیشند. جامعه مهندسی ابتدا باید محدودیت های خود را بشناسد و سپس با اولویت بندی برای رفع مشکلات موجود برنامه ریزی کند . به نظر میرسد اکنون و روز انتخابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره موجه و خبره میتواند آغاز مناسبی برای تغییر و تحول و خروج از محدودیت های درون سازمانی باشد.مهندسان ساختمانی در هر هفت رشته با تنگناهایی مواجه اند که برخی از آنها را میتوانند با انتخاب افراد شناخته شده و نه امتحان پس نداده برای هیئت مدیره های استانی سازمان ابراز و راه های برون رفت از تنگناها را مطالبه نمایند. چگونگی ابراز مطالبات نیز از روی هم سابقه و هم برنامه های کاندیداها قابل شناسایی و اعلام از طریق رأی دادن به کاندیدای موردنظر است. به برخی از مطالبات درون جامعه مهندسی که در طول سال ها ارتباط با این قشر از زبانشان شنیده شده در ذیل اشاره میگردد تا هم به انتخاب کننده در انتخاب فرد اصلح کمک کند و هم برای انتخاب شونده جهت گنجاندن آنها در صدر برنامه های اصلاحی خود در صورت راه یابی به هیات مدیره چراغ راه باشد.یکی از محدودیت ها و مشکلات مهندسان جوان در حال حاضر ماندن پشت سد آزمون است که فارغ التحصیلان بیشمار مهندسی ساختمانی در هر هفت رشته علی رغم کسب مدارج علمی از مراجع آموزش عالی کشور برای ورود به بازار کار باید از چنین سدی عبور کنند اما بنا به علل بیشمار ناتوان از آن هستند. بنابراین کسانی که به عنوان کاندیدا خود را برای انتخابات هیئت مدیره معرفی کرده اند باید در برنامه های خود برای عبور مهندسان از سد آزمون راهکار ارائه کنند تا مهندسانی که میخواهند رأی بدهند با استناد و یا بهتر است بگوییم دلخوشی به آن برنامه ها به کاندیدای موردنظر خود رأی دهند.عدم امکان مهندسان پایه 3 در طراحی ساختمان های بزرگ نیز یکی دیگر از مشکلات جامعه مهندسی است که انتظار دارند هیئت مدیره جدید برای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل گروه های پایه 3 راهکارهایی ارائه دهند تا از این سرمایه های انسانی و ملی به نحو مقتضی بهره برداری شود.بحث عدالت در توزیع کار بر مبنای شایستگیها و صلاحیت ها نیز ازجمله مطالباتی است که تاکنون از مشکلات جامعه مهندسی بوده است. در این رابطه کسانی که کارمند هستند و از جاهای دیگر به غیراز ارجاع کار درآمد دارند به اندازه کسانی که صرفاً از این طریق زندگیشان را تأمین میکنند از توزیع کار برخوردارند که انتظار میرود کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره برنامه و یا راهکارهای خود را برای مرتفع کردن این معضل جامعه مهندسی در معرض انتخاب رأیدهندگان قرار دهند.یکی دیگر از مطالبات و اعتراض های جامعه مهندسی به رسوب حق الزحمه مهندس ناظر و بلوکه شدن آن در حساب سازمان برمی گردد. در مورد استیفای این حق قانونی مهندسان انتظار دارند کاندیدای دوره هفتم انتخابات هیئت مدیره در صورت انتخاب شدن راهکاری ارائه دهند که کاندیداها میباید چگونگی پرداختن به این معضل را در برنامه های انتخاباتیشان با شفاف سازی مطرح نمایند.انتظار رعایت شأن و منزلت جامعه مهندسی در داخل سازمان آن طور که شایسته این قشر فرهیخته است و اهمیت دادن به آموزش و پژوهش برای نهادینه کردن جایگاه پژوهش در سازمان و اتصال این حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت از انتظارات بجایی است که کاندیداها برای اهمیت قائل شدن بدان میبایست در برنامه های خود به چگونگی تحقق آن بپردازند.هرچند تاکنون برای جامعه مهندسی از صدر تا ذیل تصمیم گرفته اند مثلاً در انتخاب رئیس سازمان که با وجود انتخاب توسط اعضا و حائز اکثریت آراء شدن یکی از کاندیداها نهایتاً از میان دارندگان بیشترین آراء وزیر راه و شهرسازی سه نفر را انتخاب و به رئیس جمهور معرفی مینماید که رئیس جمهور هم از میان سه نفر یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان مردم نهاد! نظام مهندسی انتصاب مینماید. چه در مورد شاهد فوق و چه در رابطه با سایر تعدد و تکثر قانونی و تصمیم گیری در عرصه صنعت ساختمان از این قبیل اشکالات بسیار است که لازم است به موقع و گام به گام با پیشنهاد به مراجع ذیصلاح مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شوند اما انتخابات دوره هفتم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی میتواند آغاز خوبی برای تعیین سرنوشت تمام مطالبات جامعه مهندسی باشد. مهندسان با حضور حداکثری در انتخابات و تعیین کاندیداهای دارای حسن سابقه و با برنامه میتوانند سهم و نقش بهیادماندنی از خود در یک انتخابات با هزار سودا ایفا نمایند. قادر نصیری ترزنق