ایران بهشت صاحب خانه ها

کد مطلب: 3241مریم شکرانی- حدود 60 درصد خانواده های ایرانی مستأجر هستند و بر اساس گزارش بانک مرکزی سهم اجاره مسکن از سبد خانوار به 45 درصد نیز میرسد. این موضوع در شرایطی اتفاق میافتد که به گفته حمیدرضا صارمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و معاون پیشین سازمان شهرداریها و شوراهای شهر وزارت کشور تا سال 75 نزدیک به 70 درصد مردم ایران صاحب خانه بودند. این عدد یک دهه بعد یعنی در سال 85 به 63.4 درصد رسید و در سال 90 با شتاب بیشتری سقوط کرد و به 56.4 درصد رسید. صارمی در کنگره چهره های نامدار صنعت ساختمان از افت درصد مالکان به حدود 40 درصد در سال های اخیر خبر داده و گفته است «در حال حاضر نسبت درصد مستأجران به مالکان معکوس شده و در مقایسه با دو دهه قبل این نسبت به 60درصد مستأجر و 40 درصد مالک رسیده است».عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با روایت متفاوتی عنوان کرده است«در گذشته حدود 60 درصد واحدهای جدید به سمت تملک و 40 درصد به سمت اجاره میرفت اما اکنون این روند معکوس شده است». با وجود این اما، مستأجران ایرانی مطابق با اصل فراموش شده حمایت از حقوق مصرف کنندگان، از کمترین قوانین حمایتی و تشکل های تخصصی برخوردارند. علاوه بر این افزایش تعداد و بالا رفتن تقاضای اجاره نشینان بازار رهن و اجاره در ایران را به یک بازار سودآور تبدیل کرده و به سوداگری در بازار مسکن دامن زده است تا آنجا که بانک ها و مؤسسات مالی کشور نیز به جای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی به ساخت وساز و حتی واسطه گری در بازار مسکن روی آورده اند. موضوعی که برخی از آن با تعبیر مسکن خواری یاد میکند.مدیر عامل یک موسسه پژوهشی به پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی گفته است تعدادی از مؤسسات مالی با خرید گسترده املاک با قواره های متفاوت، مسکن را احتکار کرده اند تا در زمان مناسب و با سود بالا بفروشند.این روند در کشورهای پیشرفته به دلیل سازوکارها و قوانین دقیق شکل متفاوتی به خود گرفته است به طوریکه دلالی مسکن و اجاره داری توجیه اقتصادی خود را ازدست داده و سرمایه ها را برای برخورداری از سود بیشتر به بخش های مولد جذب میکند. از این میان قوانین اجاره داری که با حمایت تشکل های مردمی و حامی مستأجران تدوین شده گاه آن قدر سخت گیرانه است که افراد اجاره نشینی را به مالکیت ترجیح میدهند. نمونه این موضوع را میتوان در آلمان سراغ گرفت.قوانین حمایتی از مستأجران در سایر کشورهادر قوانین اجاره داری در آلمان میخوانیم که اجاره نامه ها تاریخ پایان ندارند. بر این اساس صاحب خانه های آلمانی تنها هر سه سال یک بار میتوانند میزان اجاره بهای خود را تغییر دهند که این مسئله نیز با توجه به درصدهای اعلامی از سوی دولت و مطابق با نرخ تورم اتفاق میافتد. در غیر این صورت مستأجر حق شکایت و طلب خسارت دارد. در این کشور همچنین صاحب خانه ها اجازه لغو اجاره را ندارند مگر اینکه صاحب خانه ثابت کند مالک خانه دیگری نیست و تصمیم به پس گرفتن خانه اش و سکونت در آن را دارد. البته این مسئله نیز تنها در صورتی رخ میدهد که مستأجر بعد از پس دادن خانه در تأمین سرپناه خود و هزینه هایش دچار مشکل جدی نشود وگرنه دادگاه مهلت جدید و گاه سالانه برای مستأجر تعیین میکند.در هلند نیز با وضع قوانین مشابه، صاحب خانه تنها در صورت اثبات نپرداختن اجاره یا تصمیم فروش میتواند مستأجر را بیرون کند. اجاره ها مطابق با نرخ دولتی تعیین شده بالا میرود، به علاوه صاحب خانه موظف است در هنگام فروش خانه اولویت فروش را برای مستأجر خود قائل شود. در اتریش نیز صاحب خانه ها تنها میتوانند تا 5 درصد به اجاره بهای سالانه خود اضافه کنند و این درصد تنها در صورتی افزایش خواهد داشت که صاحب خانه خدمات خاصی برای خانه خود انجام بدهد.البته در برخی کشورها قوانین جالب دیگری در مورد اجاره نشینی ذکر شده است که دانستن آن خالی از لطف نیست. مثلاً در انگلیس قانونی در قراردادهای بین مالک و مستأجر ذکر میشود که عدم رعایت آن، مستأجر را به شدت دچار مشکل میکند؛ اگر همسایگان نسبت به رفتار اجتماعی شما نظر مثبتی نداشته باشند مالک میتواند طبق قرارداد شما را از ادامه سکونت در خانه منع کند.اجاره تا سقف؛ کیفیت در کف!در ایران آشفتگی و نابسامانی بازار مسکن باعث شده است روزبه روز به شمار مستأجران اضافه شود و آنها تسلیم محض خواسته و اراده صاحب خانه های خود برای افزایش اجاره بها یا ادامه سکونت باشند. پیشنهاد تشکیل انجمن مستأجران را با تعدادی از اجاره نشینان تهرانی در میان گذاشتیم و نظر آنها را دراین باره جویا شدیم.خانم عباسی که در یکی از مناطق مرکزی تهران مستأجر است با استقبال از تشکیل انجمن مستأجران به پیام ساختمان میگوید: هزینه اجاره خانه در ایران گاهی معادل حقوق ماهانه یک کارمند یا کارگر است و برای بسیاری از صاحب خانه ها منبع درآمد قابل توجهی شده است. همین مسئله باعث شده است که آنها در غیاب قوانین نظارتی در این زمینه و تابع شرایط عرضه و تقاضا حداکثر بهره برداری را به نفع خود داشته باشند و حقوق مستأجران را پایمال کنند.عباسی تأکید میکند: خانه های بدون نقاشی، کابینت های خراب و نیازمند بازسازی، کلید و پریز و لامپ های معیوب، کولر خراب و قدیمی و ... مشکلاتی است که بارها مستأجران با آن درگیر شده اند اما تعمیر آنها نیازمند اراده صاحب خانه است.اجاره، منبع سودجوییآقای رشادتی مستأجر دیگری که در صادقیه زندگی میکند به پیام ساختمان میگوید: صاحب خانه ها تا جایی که زورشان برسد و کشش و توانایی مالی مستأجران اجازه دهد به اجاره بهای سالانه اضافه میکنند. این مسئله سبب شده است که خانه 70 متری سال گذشته را با آپارتمان 50 متری تعویض کنم یا به محله ارزان تری کوچ کنم. میترسم برای سال آینده مجبور به زندگی در یک سوئیت 30 متری شوم!وی ادامه میدهد: بازار اجاره آن قدر برای صاحب خانه های ایرانی نان درآور شده است که در تهران زیرزمین هایی با شرایط نامناسب به راحتی اجاره داده میشوند یا خانه های کلنگی و بافت فرسوده با قدمت بیشتر از 40 سال و گاهی تا نیم قرن بدون هیچ امکاناتی واگذار میشوند. یقیناً اگر سودآوری یک طرفه این بازار و ناچاری مستأجران نبود هرکسی هر دخمه ای را برای اجاره به بنگاه ها نمیسپرد.انجمن نمادین کارا نخواهد بودمستأجر دیگری نیز با اشاره به اجاره نشینان خبرساز میگوید: بارها پیش آمده است که اخبار تصویر دردناک مستأجرانی را منتشر کرده که صاحب خانه اثاثیه آنها را به کوچه ریخته و این افراد مجبور به اسکان در چادر شده اند. حاضریم این رویدادها را پخش کنیم و برای این دسته از مستأجران که شمارشان کم نیست کمک مردمی جمع کنیم اما حاضر نیستیم قوانین نظارتی دقیقی برای این بازار گسترده تعریف کنیم و این عجیب است.وی تأکید میکند: شاید وضع قوانین کنترلی در بازار مسکن به نفع خیلیها نباشد و این خیلیها از رانت و نفوذ قوی برخوردارند تا منافعشان با قوانین محدود نشود و مانع قوانین مؤثر در این بازار شوند.مستأجری نیز با اشاره به خلأهای اجرایی در کشور میگوید: انجمن ها و ان.جی.او ها در ایران بیشتر حالت شعاری دارند یا اختیاراتشان به شدت محدود است؛ بنابراین تشکیل نمادین یک انجمن کمک خاصی نمیتواند بکند.وی توضیح میدهد: اگر چالش های بخش های مختلف را ریشهیابی کنید متوجه میشوید قوانین و ساختارها وجود دارند اما مشکل ضعف اجرا و نادیده گرفتن قوانین است؛ بنابراین مشکلات نه فقط در حوزه مسکن بلکه در تمام بخش ها مشروط به این مسئله حل میشود که ما اهرم نظارتی قوی برای رعایت قانون ایجاد کنیم؛ بنابراین انجمن مستأجران هم شاید در ظاهر یک شعار زیبا باشد اما در عمل به سرنوشت سایر تشکل های مردمی دچار میشود و مطابق معمول بهانه هم برای عدم کارایی آن زیاد است.