مهندسان به کدام رأی می دهند؟

کد مطلب: 3268 آنچه انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی پیش رو را در پنج شنبه 16 مهرماه از انتخابات سال های گذشته متفاوت و متمایز میکند این است که انتخابات این سازمان (و نیز مجموعه هایی چون اتاق بازرگانی و اتاق اصناف) تا پیش ازاین در سکوت خبری یا با کمترین اطلاع رسانی برگزار میشد و هیچ گاه توجه رسانه ها تا این حد به این انتخابات معطوف نبود اما با مشخص شدن اهمیت چنین سازمان هایی، انتخابات، حاشیه های آنها و حتی کاندیداهای آن نیز موردتوجه قرارگرفته و حاشیه های این انتخابات پا به پای متن، میتازند. در اینجا نگاه مختصری به نحله شناسی تفکرات موجود در انتخابات نظام مهندسی داریم.تفاوت های یکسان!اگر «ائتلاف مهندسان» را در بازه زمانی یک هفته اخیر در اینترنت جستجو کنید با اسامی زیادی مواجه خواهید شد که خبر از تشکیل گروه های جدیدی میدهد که پیشوند و پسوندهایی از قبیل بزرگ، آینده نگر، تدبیر، امید، پیشرو و ... دارند. مروری بر خط مشی اعلامی از سوی این گروه ها تفاوت چندانی را نشان نمیدهد و صحبت ها عموماً حول وحوش کلیاتی چون «صداقت، سخت کوشی، اصلاح کاستی و جبران کوتاهیها و قصورهای گذشته، رعایت عدالت و انصاف» است. کمتر تشکل و گروهی به موضوعات حرفه ای و آسیب شناسی سازمان واردشده و خط مشی دقیق و تخصصی دارد. جالب آنکه همه این ائتلاف ها در موضوعی اشتراک نظر و برای تحقق آن وحدت نظر دارند و آن «اعتلای شئون مهندسی» است! موضوعی که نه تعریف واضحی از آن وجود دارد و نه کسی مشخص کرده که چگونه قرار است شئون مذکور را اعتلا دهد!آنتی دولتیها!علیرغم همسانی خط مشی اعلامی از سوی بسیاری از ائتلاف های موجود، نظرات انعکاسیافته برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نشان دهنده این است که آنان معتقدند ورود افراد و اشخاصی که با دولت فعلی یا قبلی ارتباط یا به نحوی به جریانات سیاسی وابستگی دارند موجب آلوده شدن این سازمان تخصصی به سیاسیکاری یا تبعیت از منویات وزارتخانه میشود که این امر به استقلال سازمان آسیب وارد خواهد کرد. این افراد نزدیکی رئیس سابق شورای مرکزی به دولت دهم و نزدیکی رئیس فعلی شورای مرکزبه دولت یازدهم را مثال میزنند و میگویند حضور چنین افرادی که منتسب به دولت هستند استقلال رأی سازمان را دچار تردید جدی میکند. .دولتیگراها!در مقابل برخی معتقدند اطلاق «سازمان مردم نهاد» از ابتدا نسبتی بدون واقعیت بوده که به سازمان نظام مهندسی داده شده و این تشکل صنفی هیچ گاه مستقل از دولت نبوده است، کما اینکه افراد شاغل در حرف مهندسی ساختمان را وزارت راه و شهرسازی آزمون میکند و مجوز فعالیت میدهد و مقررات و دستورالعمل برایشان مینویسد و انتخاب عالیترین مقام در این سازمان هم با وزیر مربوطه است. ازاین رو اگر سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل صنفی بخواهد به طور کامل حساب خود را از دولت جدا کند (گذشته از اینکه چنین کاری با قوانین موجود مقدور نیست) چندان توانمند و تأثیرگذار نخواهد بود تا بتواند به وظایف خود عمل نموده و آمال و اهداف مندرج در قانون تشکل خود را تحقق بخشد. چنته موافقان حضور شخصیت های سیاسی در سازمان نظام مهندسی هم بسیار پر است، فهرستی طویل از سازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی واقعاً مستقل (و واقعاً گمنام) که علیرغم حضور چند دهه ای، نهایت فعالیت آنها در حدی نیست که حتی قابل ذکر باشد! متأسفانه یا خوشبختانه واقع امر این است که سازوکار سازمان های مردم نهاد در کشور ما به گونه ای نیست که واقعاً بتوانند تأثیرگذار باشند و این امر، در موضوعی چون احداث بنا که مستلزم امور سلبی و ایجابی بسیار زیادی است، خللی است که در صورت تحقق، جوهره وجودی سازمان نظام مهندسی را بیخاصیت میکند.مجرب یا تازه نفس!در این میانه، برخی از اعضای سازمان بر طبل جوان گرایی میکوبند و مدعی هستند یکی از مشکلات سازمان های نظام مهندسی، سن بالای اعضای هیئت مدیره آنهاست و خواستار رأی اعضای سازمان به جوان ترها و حتی تازه فارغ التحصیلان هستند. به باور این گروه، حضور افراد پا به سن گذاشته در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، در مقایسه با جوانان تازه فارغ التحصیل، گذشته از خطر وابستگی سیاسی، حزبی و جناحی یا فعالیت های اقتصادی و رانت خواری و فساد اداری و مالی؛ در بهترین حالت فقدان کارایی و توانمندی ذهنی و جسمی برای انجام وظایف محوله است. در مقابل برخی این تفکر را باطل دانسته و سازمان نظام مهندسی استان تهران را مثال میزنند که در دوره اخیر میانگین سنی کمی داشت ولی کارنامه ای که از خود باقی گذاشت چندان موردقبول اعضای آن نیست.مقدمه ای برای تغییرات بزرگاما مهم ترین موضوعی که همچنان باعث مرزبندی بین گروه ها و افراد مختلف عضو سازمان نظام مهندسی است ابلاغیه آخر وزیر راه و شهرسازی است که گرچه برای برخی خوشایند نبود و معترضان به ابلاغیه مذکور به رایزنی با نمایندگان مجلس جهت همسو کردن آنان به مخالفت با تصمیم وزیر و شکایت به دیوان عدالت اداری متوسل شدند ولی کاری از پیش نبردند و عباس آخوندی موفق شد تا از ورود دولتیها، کارکنان شهرداری و شورای اسلامی شهر و روستا، تحت عنوان «افرادی که هر دو سوی میز مینشینند» به این انتخابات جلوگیری کند. بعدازآن بسیاری از کارشناسان، استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون عمران، با اعلام نظر درباره ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتخابات نظام مهندسی، آن را مثبت ارزیابی کرده و بیان داشتند این رویکرد علاوه بر تأثیری که بر تنوع و ترکیب کاندیداها و ترغیب به کاندیداتوری همه اعضا با سلایق گوناگون داشته، رویه اعتمادسازی را در جامعه مهندسان ایجاد کرده و این پیام را دارد که رویکرد وزارت راه و شهرسازی که متولی نظارت بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان است، ایجاد تغییرات در جهت سالم سازی این مجموعه بزرگ و مهم است.حال سازمان نظام مهندسی را در شرایطی تصور کنید که اعضای آن هیچ گرایش حزبی، جناحی و سیاسی ندارند، از هیچ دستگاه دولتی و حکومتی خط نمیگیرند و شهرداری، شورای شهر و نمایندگان مجلس نفوذ و تأثیری در آن ندارند. فعالیت های صنفی و حرفه ای در آن فقط به صورت تمام وقت و رسمی انجام میشود و افرادی که در آن به کار مهندسی مشغول هستند نمیتوانند غیر از ناظر و مجری مقیم باشند. در چنین حالت ایده الی که نهایت ضابطه مند بودن خواهد بود، سازمان نظام مهندسی بهترین حالت و شرایط را برای ادغام در نظام فنی و اجرایی دارد؛ امری که عباس آخوندی اصرار دارد تا قبل از اتمام دوره وزارتش آن را عملیاتی و اجرایی کند. ازاین رو، انتخابات 16 مهرماه گام مهمی در اجرای ایده بزرگ است.