لزوم بازنگری قانون نظام مهندسی

در تمام جهان و نیز در کشور ما یکی از حوزه هایی که در صرف هزینه منابع مالی و سرمایه های ملی سهم عظیمی دارد، بخش ساختمان و ساخت وسازهای شهری میباشد. به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه و نیز ارتقای بهره وری به جهت صرف این حجم زیاد از ثروت ملی تنها در بخش ساخت وسازها، لزوم وجود یک استاندارد کیفی و رعایت اصول فنی در تمامی مراحل طراحی، نظارت و اجرا بیش از هر چیز دیگری ضروری به نظر میرسد.تاریخچه قانون نظام مهندسی ساختمان حکایت از این دارد که ابتدا در سال 1352قانون نظام معماری و ساختمان تصویب شد. در سال 1356 قانون فوق اصلاح شد و در قالب دو نظام مهندسی زیر فعالیت داشت: یکی سازمان نظام مهندسی مهندسان معمار و شهرساز و دیگری سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأسیسات. در سال 1374 قانون نظام مهندسی ساختمان به صورت آزمایشی اجرا شد و نهایتاً قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف تأمین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون در تاریخ 22/12/74 توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و ضمن تأیید شورای محترم نگهبان در تاریخ 27/12/74 در اجرای اصل یکصد و بیست وسه قانون اساسی توسط دولت وقت جهت اجرا به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید که متعاقب آن آئین نامه اجرایی این قانون نیز تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران رسید.قانون نظام مهندسی شامل 6 فصل و 42 ماده است. این قانون بر اساس طرحی که به درخواست سازمان نظام مهندسی کشور در کمیسیون عمران مجلس طراحی شد، قرار بود که بازنگری شده و دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردیده و در شکل جدید شامل10 فصل و 124 ماده گردد. جدای از اینکه چرا در رابطه با نحوه به روزرسانی و اصلاح قانون مزبور مشورتی با اعضای سازمان صورت نگرفته است، تعدد فصل ها و مواد قانون اصلاحی جدید نشان از نارساییهای فراوان قانون موجود و لزوم ایجاد تغییرات ماهوی بسیاری در آن میباشد. به هرحال این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2/2/94 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح شده و پس از رأیگیری و مخالفت نمایندگان با کلیات آن از دستور کار مجلس خارج شد. به نظر میرسد این اتفاق زمینه مساعد و فرصت مناسبی برای نقد دلسوزانه و طرح دیدگاه ها و نظرات کارشناسان و صاحب نظران و مهندسین عضو نظام در خصوص مشکلات فعلی موجود در مورد این قانون و ساختار تشکیلاتی سازمان فراهم آورده است.در سه دوره اول نظام مهندسی افرادی به هیئت مدیره راه یافتند که اکثراً جزو پیشکسوتان و تدوین کنندگان قانون فعلی بودند و دغدغه ای جز اجرای صحیح قانون و تثبیت جایگاه نظام مهندسی در روند فنی و اجرایی ساخت وساز کشور مشاهده نمیگردید و شرایط به گونه ای پیش میرفت که حاشیه خاصی در نظام مهندسی به چشم نمیخورد. اما مشکل دقیقاً از جایی شروع شد که علیرغم اینکه در قانون بر غیرانتفاعی بودن نظام مهندسی تأکید شده بود، به تدریج و با شروع بحث نظارت بر ساخت وسازهای شهری و واریز حق الزحمه های مربوطه به حساب این سازمان، زمینه انجام یکسری اقدامات مالی فراهم گردیده و همین موضوع باعث انحراف آن از مسیر اصلی خود گردید. واریز حق الزحمه مهندسان به حساب سازمان نظام مهندسی و فراهم آمدن منابع قابل توجه مالی در آن سازمان باعث ورود افراد غیرم تعهد به بدنه نظام مهندسی و متعاقب آن آسیب های دیگری همچون برداشت های غیرقانونی و غیرمجاز از این منافع در این سازمان فنی و مهندسی گردیده است.از سوی دیگر بررسی چرخه مالی کنونی حاکم بر روند اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان حکایت از یک چرخه معیوب و وجود تضاد منافع در گردش کار سیستم نظام مهندسی فعلی دارد. چراکه پرداخت حق الزحمه نظارت توسط مالک انجام میشود و مهندس ناظر توسط نظام مهندسی تعیین میگردد اما گزارش مهندس ناظر به شهرداری ارائه میشود. این موضوعات است که باید به نحو مقتضی در تصویب قانون جدید و تدوین آیین نامه های اجرایی آن موردتوجه قرارگرفته و در جهت اصلاح آن راه کارهایی دیده شود. موارد دیگری که در باب این موضوع میتوان مدنظر داشت عبارت اند از: واگذاری تشخیص صلاحیت و صدور پروانه از وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان افزایش مدت فعالیت شورای مرکزی و هیئت مدیره استان ها از سه سال به چهار سال واگذاری اختیارات بیشتر به شورای مرکزی در نظارت بر استان ها و شیوه انتخاب بازرسان و... توجه به نیازهای جامعه بزرگ مهندسی کشور و اصلاح روش های برگزاری انتخابات و مجامع و افزایش مشارکت اعضاء و نیز افزایش روحیه کار تیمی پیوند دو نظام مهندسی و فنی اجرایی که در حال حاضر دارای استانداردهای متفاوتی میباشند. ضمانت اجرایی مفاد قانون نظام مهندسی برای دیگر دستگاه های اجرایی و مجریان ساخت وساز شهری (شهرداریها و...) در نظر گرفتن توسعه پایدار در ساخت وسازهای شهری(کنترل مصرف منابع طبیعی و تولید گازهای گلخانه ای) نقش نظام مهندسی در چالش های اساسی صنعت ساخت وساز(مسائل زیست محیطی، بروز حوادث و سوانح زیاد در اجرای سازه ها، مصرف بالای انرژی و...) کمیت و کیفیت ارجاع کار نظارت و کانالیزه کردن سهمیه های اشتغال لزوم استقلال نظام های مهندسی ساختمان در کشور(دولتی یا NGO و سردرگمی در جایگاه اداری و ارائه خدمات و ارتباطات) پرداختن به امور صنفی مهندسان به جای رسیدگی به امور فنی ساختمان توسط سازمان های نظام مهندسی بررسی دقیق چرخه ساخت وساز شهری و نیز تدوین «فلوچارت» صحیح آن ضمن در نظر گرفتن شرح وظایف قانونی شهرداریها و مهندسان نظام (شهرداریها نسبت به انجام امور فنی و بررسی نقشه ها اقدام نمایند و نظام مهندسی نقش هدایتی داشته باشد) مدیریت پروژه های ساختمانی به صورت یکپارچه باشد و از خدمات گسسته و جزیره ای رشته های اصلی جلوگیری شود. الزام به استفاده از مصالح باکیفیت و استاندارد و به ورز، به منظور ارتقای کیفی ساخت وسازها(کاهش مصرف سوخت و افزایش مقاومت ضمن کاهش وزن) و افزایش عمر مفید ساختمان حمایت از خلاقیت و نوآوری در خدمات مهندسی در جهت حرکت به سوی تولید مسکن با روش های نوین و کم هزینه و بهره دهی بالاتر لزوم صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان به عنوان سندی حاوی اطلاعات هندسی و توصیفی ابنیه که زیربناییترین و مهم ترین اقلام اطلاعاتی را در برمیگیرد افزایش مهارت حرفه ای و دانش فنی مهندسان و مجریان ساختمانی با برگزاری دوره های تخصصی به منظور افزایش کیفیت ساختمان ها و کاهش نگرانی شهروندان در میزان خسارت های ناشی از زلزلهدر پایان امیدواریم سازمان های متولی صنعت ساختمان در حیطه صلاحیت های قانونی خود (وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت صنایع همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران و نظام مهندسی در تأمین امکانات فنی و صدور پروانه ساختمانی و انتظام امور حرفه ای) زمینه آسایش و آرامش و حمایت از مردم به عنوان ولینعمت و بهره برداران از فضاهای شهری و ساختمانی را با رعایت صرفه اقتصادی در دراز مدت، ایجاد شهری با ساختمان های منطبق با اصول مهندسی و مقاوم در برابر زلزله، کاهش مزاحمت ها برای شهروندان، کاهش مشاجرات ملکی در اثر جابه جایی ملک ها و افزایش امنیت با مدیریت بحران در سطح کلانشهر تهران و در کل کاهش عوارض منفی برای شهر فراهم نمایند و بتوانیم با بررسی دقیق و پیگیری اصلاح صحیح قانون نظام مهندسی به موارد فوق دست پیدا کنیم.ارائه دهنده مقاله :مهندس مهران مهرزاد عضو هیئت مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران