انجمن مستأج ران یاری رسان دولت

کد مطلب: 3271حضور گروه های مردم مدار یا NGO ها از لوازم توسعه و بسط دموکراسی در کشورهاست. این نهادها در کشورهای پیشرفته سابقه دیرینه ای دارند و شاید قدیمیترین آنها به سازمان صلیب سرخ بازگردد. امروز NGO های مختلف و متفاوتی در هر زمینه ای تشکیل شده اند و حضور NGO ها در سیاست، اقتصاد و اجتماع کشورهای توسعهیافته امری عادی به نظر میرسد. پیشنهاد انجمن مستأجران برای پیگیری خواسته ها، مشکلات و مسائل مستأجران با همین رویکرد مطرح شد. در ادامه گزارش های قبلی که از منظر های مختلف حقوقی و عمومی به انجمن مستأجران پرداخته بود در این شماره در گفتگو با کارشناسان مسکن در مورد مزایا و موانع مشکلات انجمن مستأجران پرداخته میشود:اطهاری: انجمن ها لازمه توسعه اجتماعی و اقتصادیکمال اطهاری، پژوهشگر شهر و کارشناس مسکن حضور انجمن ها و گروه های مردمی از جمله انجمن مستأجران را برای قوام جامعه مدنی و بالا رفتن سرمایه اجتماعی مؤثر دانست: این انجمن ها شرایط توسعه اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی را فراهم میآورند.این کارشناس حوزه شهر گفت: انجمن های مستأجران این توانایی را دارند که به ویژه در مجتمع های مسکونی بزرگ و مسکن های اجتماعی از وندالیسم (غارت گری و تخریب ) جلوگیری کنند چراکه سرمایه اجتماعی را بالا میبرند. اطهاری گفت: البته گروه ها و اصناف نیابد به صورت متعارض دربیایند. انجمنی باید تشکیل شود که از حقوق صنفی مشترک دفاع کند بالاخره بدون صاحب خانه کسی نمیتواند اجاره نشین شود. در برخی از کشورها مانند آلمان و دیگر کشورهای اروپایی هم مردم ترجیح میدهند اجاره نشین باشد. برای اقتصاد نیز اجاره نشینی بهتر است چون از حباب مسکن جلوگیری میکند.کمال اطهاری با اشاره به وظایف انجمن مستأجران گفت: انجمن ها باید فکر جامعی بکنند و به صف بندی در مقابل دیگر گروه های جامعه نپردازند بلکه باید به شکل معقولی چانه زنی کنند و در مواقع حساس به همکاری بپردازند تا هزینه ها پایین آید.وی از اصلی اخلاقی در اقتصاد نام برد و گفت: وقتی انتظارات عقلانی صاحب خانه رعایت شود در نتیجه اجاره خانه پایین میآید. بخشی از تعارض بین موجر و مستأجر در این است که آنها نه به شکل همسایه بلکه به شکل رقیب همدیگر را نگاه میکنند و انجمن مستأجران در این زمینه میتواند یاریرسان باشد. این تشکل ها به دولت هم کمک میکنند تا به جای یارانه هایی که در مسکن مهر توزیع شد به درستی به مسکن استیجاری روی بیاورد که دولت قبلی به کلی برنامه های مسکن استیجاری را قطع کرد، اگر این انجمن ها باشند دولت دیگر نمیتواند برنامه های مسکن استیجاری را به تعویق بیندازد. سرحدی: سیاست های حمایتی مسکوت ماندهاحمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن با اشاره به سیالیت مستاجران و پایگاه متفاوت اجتماعی آنان گفت: این امکان وجود دارد که انجمنی با نام حمایت از حقوق مستأجران نه توسط خود مستاجران بلکه از سوی کسان دیگر با هدف احقاق حقوق آنان تشکیل شود، البته انجمنی با نام حمایت از مصرف کنندگان داریم که مصرف کالای مسکن نیز میتواند ذیل آن قرار بگیرد.وی ادامه داد: چنین انجمنی میتواند راهنماییها و پیگیریهای لازم حقوقی را به مستأجران بدهد و در گفتگو با حاکمیت، آنها را به سمت حمایت از حقوق مستأجران سوق دهد. این کارشناس در مورد سیاست های حمایتی دولت از مستأجران اظهار داشت: گرچه در چند جای قانون اساسی از تأمین مسکن ارزان قیمت و اجاره ای سخن رفته است اما عملاً به دلایل محدودیت های اقتصادی، کم لطفی مسئولان و سوءاستفاده برخی این ماده های قانونی در کشور مسکوت مانده است. البته در مراحلی ما از این راهکارها استفاده کرده ایم مانند خانه های سازمانی، سیاست اجاره به شرط تملیک و مانند آن؛ اما این سیاست ها میتواند گسترده شود و سیاست های سوبسید مسکن و همچنین پرداخت قسمتی از اجاره توسط کارفرما برای رفاه اقشار فقیر به عمل درآید.میرزایی: مستأجران نامنسجم هستند اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل انجمن ها و گروه های مردم مدار (NGO) را واجد زمینه ها و اشتراکاتی دانست که گروه بزرگ و نامنسجم مستاجران از آن بی بهره هستند: متاسفانه حتی گروه هایی که از انسجام بیشتری برخوردار هستند نتوانستند به دلایل مختلف NGO تشکیل بدهند.البته میرزایی نیز معتقد است که چنین موضوعی میتواند ذیل انجمن حمایت از مصرف کنندگان و یا مانند آن پیگیری شود تا دولت را ترغیب به اجرای سیاست های درست در قبال مستاجران بکند: البته این دخالت نه به شکل قیمت گذاری بلکه با ترغیب نظارت های دولتی به صورت های مختلف می تواند اثرگذار باشد سیاست هایی مانند تنظیم قرارداد و حل وفصل دعاوی و در بلندمدت کمک به عرضه مناسب برای استیجار و بهبود نظام حل وفصل دعاوی و در موارد خاص سیاست های حمایتی که به کار مستأجران کم درآمد می آید.وی ادامه داد: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده بیشتر در مورد کالاهای تولیدی ساخت داخل مانند خودرو گاه اظهارنظر میکنند اما این سازمان در مورد امور خدماتی و در اینجا اجاره هم میتواند وارد شود. انجمنی خصوصی باید تشکیل شود که از حقوق مصرف کننده به صورت جدی حمایت کند و باید استانداردها را رصد کرد و در زمینه رعایت حقوق انسانی و شهروندی و نظارت بر مجموعه قوانین و مقرراتی که در استیجار وجود دارد نظارت داشته باشند. در مواردی نیز میتوانند برای کمک های قضایی یا تأمین کمک های مالی برای سرپناه گروه های کم درآمد فعالیت کنند.