چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95

کد مطلب : 3379گروه گزارش: هیئتی از صندوق بین المللی پول در روزهای 19 الی 30 سپتامبر 2015 یعنی 28 شهریور الی 8 مهرماه سال جاری از ایران بازدید نمودند تا بحث های مشاوره ای اساسنامه صندوق را انجام دهند. این هیئت با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر سازمان های دولتی ملاقات نمود و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم انداز کوتاه مدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را موردبحث و گفتگو قرارداد. هیئت مذکور همچنین با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه های صنفی ملاقات کرد. آنچه در ادامه میخوانید گزارش پایانی مأموریت هیئت اعزامی کارکنان صندوق بین المللی پول به ایران است که روز 13 مهرماه در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ایران منتشرشده است:رفع تحریم ها، فرصت منحصربه فرد اقتصادیتوافق هسته ای ایران و پیش بینی رفع تحریم های اقتصادی فرصت منحصربه فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم میسازد. سیاست های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود 15 درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمین نموده و در مقوله اصلاح نظام یارانه ها به پیش بروند.بااین وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالش های ساختاری شدیدی مواجه است و کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل توجه و نرخ پایین بهره برداری از ظرفیت کارخانه ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای داراییهای معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش های واقعی اقتصاد روبه روست. بدهیهای معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بیکاری در سطح 10.5 درصد تثبیت گردید.اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه های منقبض شده بخش شرکتی و بانک ها، و تعویق و تأخیر تصمیمات مصرف کنندگان و سرمایه گذاران قبل از رفع تحریم های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنیداری در فعالیت های اقتصــــادی کشور از سه ماهه چـهارم 1393 (2014-2015 ) گردیده است. اقتصاد احتمالاً در نیمه اول سال 1394 (2015-2016) تضعیف شده و درنتیجه پیش بینی میشود رشد ناخالص داخلی (GDP) واقعی از سطــح 3 درصــد در ســال 1393 (2014-2015) بــه دامنـــه 0.5+ تا 0.5- درصد در ســـال 1394 (2015-2016) تقلیل یابد، بسته به اینکه رفع تحریم های اقتصادی ایران دقیقاً در چه زمانی عملیاتی شود. در ماه های اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود 12 درصد کاهشیافته است که عمدتاً منعکس کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنیها است و انتظار میرود که تورم تا پایان سال در محدوده 14 درصد تثبیت گردد.چشم انداز اقتصادی ایران برای سال 1395 (2016-2017) روشن تر به نظر میرسد. انتظار میرود افزایش تولید نفت، هزینه های پائین تر مالی و تجاری، و دسترسی به دارائیهای خارجی کشور رشد GDP واقعی را تا سطح 4 تا 5.5 درصد افزایش دهد. بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود (به میزان حداقل 0.6 میلیون بشکه در روز تا 1 میلیون بشکه در روز بر اساس برآورد مسئولین). علاوه بر آن، کاهش هزینه های مالی و تجاری نیز به میزان 0.75 تا 1 واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور را ایجاد خواهد کرد. همچنین سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسی به دارائیها و سرمایه خارجی، فشارهای تقویت پول ملی در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشدید خواهد کرد. تداوم تدریجی استحکام بودجه ای (ازجمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاست گذاری در جهت دستیابی به تورم تک رقمی تا پایان سال 1395 (2016-2017 ) میتواند این فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولین برای تک نرخی نمودن بازار ارز در عین حفظ رقابت پذیری در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.لازم است اصلاحات جامعی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که رفع تحریم های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان میانجامد و در میان مدت رشد فراگیر و بالایی را به همراه دارد. مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آماده سازی پیش نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام های مهمی را برداشتند. مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک ها حل وفصل گردد. هم اکنون اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر میرسد تا بتوان از طریق تدوین مناسب تر سیاست های بودجه ای میان مدت، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت، و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات مالی بدون مجوز در راستای ارائه پاسخ مؤثرتر به تکانه ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام نمود. تقویت محیط کسب وکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختار بخش های شرکتی و مالی رشد بهره وری را افزایش و بیکاری را، به ویژه در میان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد. پیچیدگی و وسعت مشکلات ضرورت رهبری و حمایت مقتدرانه سیاسی و پشتیبانی از اقدامات قاطع و هماهنگ را بیشتر میسازد.چشم انداز رشد اقتصادی ایران با ریسک های جدی مواجه است و در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نا اطمینانی نسبت به اجرای توافق هسته ای میتواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه را محدود سازد. ورود کامل ایران به بازار نفت ممکن است بازهم بهای نفت را پائین تر آورده و تعدیلات مالی بیشتری را الزام آور کند. در داخل کشور، وام های معوق و جریان محدود نقدینگی در بخش های مالی و شرکتی کشور میتواند سرمایه گذاری را دچار نقصان کند. همچنین سیاست انبساط تقاضا در بخش های مختلف ممکن است ریسک هایی را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد. درنهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. لیکن اگر اصلاحات عمیق وجدیتری هم راستا با خطوط فوق الذکر صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جریانات ورودی سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.