استاندارد نیازمند بازنگری است

کد مطلب: 3479گروه تأسیسات:از تاسیس سازمان استاندار ملی ایران 90 سال می گذرد؛ سازمانی که در ابتدا با نام اداره کل اوزان و مقیاس ها به همت پروفسور محمود حسابی در سال 1304 تأسیس شد. به این مناسبت در سالن همایش های بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد که با روز جهانی استاندارد 14 اکتبر (22 مهر) نیز تلاقی داشت.سازمان بین المللی استاندارد (ISO)امسال با شعار «استانداردها-زبان مشترک جهان» این روز را پاس داشت. نظر به اهمیت این روز و تاثیر استاندارد بر تاسیسات ساختمانی با دیرکردی دو هفته ای به شرح این مراسم پرداختیم. در مراسم امسال نیره السادات پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد ایران؛ محمد شریعتمداری، معاونت اجرایی رئیس جمهور؛ محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور به سخنرانی پرداختند و سیدمحمدحسن ابوترابیفرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم حضور داشت.بازرسیها بیشتر شده استرئیس سازمان استاندارد ایران نخستین سخنران این همایش با مقدمه ای در مورد معرفی سازمان اظهار کرد که پیشنهاداتی برای اصلاح قانون استاندارد ارائه شده است.نیره پیروزبخت با بیان اینکه بر اساس قانون فعلی سازمان استاندارد موظف به نظارت بر کالاهایی است که از استاندارد اجباری برخوردارند، گفت: هر جایی که سازمان ملی استاندارد احساس کند مخاطراتی متوجه مردم میشود ما ورود خواهیم کرد.وی به اهمیت هماهنگی با سازمان جهانی استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان ایزو برای سال های 2016 تا 2020 استراتژیهایی را تدوین کرده است که مهم ترین آن نظام هماهنگ استاندارد است که در بندهای 30 و 24 برنامه پنج ساله ششم کشور ما نیز در ارتقای نظام استانداردسازی و نظام استانداردسازی یکپارچه تأکید شده است. این موضوع یکپارچگی و تعامل بین دستگاه های دولتی را میطلبد.رئیس سازمان استاندارد ایران به چهار سناریوی سازمان جهانی استاندارد اشاره کرد و گفت: نخستین سناریو این است که در استاندارد باید یکپارچه سازی صورت بگیرد، دوم اینکه دنیا امن نیست، سوم اینکه جهان رو به گسترش است و چهارم اینکه این دهه، دهه کمبود خواهد بود. باید پرسیده شود با توجه به این سناریوها نقش کنسرسیوم ها، سازمان های ملی چیست و استاندارد چه میتواند بکند.وی با تقسیم استاندارد به چهار عامل نوآوری، مرغوبیت، قیمت و سرعت گفت: در یک سال گذشته از مهرماه 93 تا شهریور امسال امر بازرسی و نظارت را شدت بخشیده ایم و این علیرغم کمبودهای مالی و منابع دولتی بود اما با مدیریت منابع دولتی سعی کردیم کار متوقف نشود.پیروزبخت ادامه داد:بازرسیهای ادواری از حدود 20 هزار خودروی دولتی و عمومی را انجام دادیم و از 2450 آسانسور دولتی و عمومی نیز بازرسی به عمل آورده ایم با وجود اینکه جزو وظایف تعریف شده ما نبوده است.وی با اشاره به مصرف بالای انرژی در کشور گفت: فرایند مصرف انرژی را هم در شرکت هایی موردبررسی قرار داده ایم و ریز این ارزیابیها را در اختیار نهادهای مربوطه گذاشتیم که این نهادها جرائمی برای واحدهایی که مصرف بهینه انرژی را رعایت نمیکنند در نظر خواهند گرفت.وی با اشاره به فعالیت های دوساله دولت یازدهم گفت: 1135 مورد توقیف کالا، 250 مورد جعل علامت استاندارد و 1340 مورد اعلام جرم به نهادهای قضایی ارجاع شده است.توافق برجام در اقتصاد جهش ایجاد خواهد کردمحمد شریعتمداری، سخنران بعدی همایش به توافق هسته ای اشاره کرد و گفت: این توافق جهشی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. گره گشایی در عرصه بین المللی زمانی اتفاق افتاده است که ما در آستانه تدوین برنامه پنج ساله ششم هستیم و اقتصاد مقاومتی در رأس برنامه ها قرار گرفته است.معاونت اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در زمان گشایش و نه تحریم سرلوحه برنامه کاری دولت قرار گرفته است، افزود: تنها راه برای اقتصادی پویا و رقابتی، اقتصاد مقاومتی است و یکی از فرازهای این اقتصاد تدوین استاندارد است. در این مسیر باید شاهد تحولاتی هم در زمینه مفهوم استاندارد و هم در عرصه سازمان استاندارد باشیم و لازمه این امر رویکرد مدیریت جهادی است.وی افزود: انتظار اینکه سازمان استاندارد به تنهایی بتواند از عهده همه این وظایف برآید انتظار عبثی است. این رویکردی قدیمی است که دولت بتواند به طور مستقیم بر موضع استاندارد کالاها نظارت داشته باشد، هم تجربه کشور ما و هم تجربه و نگاه بین الملل نشان داده است که این رویکرد موفق نیست.شریعتمداری با تأکید بر برون سپاری وظایف نظارتی و آزمایشگاه ها گفت: نقش سازمان استاندارد نظارت عالی است، عاقلانه این است که ما رویکرد جدیدی را در اداره سازمان پیش بگیریم. در جلسه ای که خانم مهندس پیروزبخت در حضور ریاست جمهوری داشتند نیز معین شد تحولی در ساختار سازمان، منابع مالی و درآمدی سازمان اتفاق بیفتد.وی افزود: امروز وعده میدهیم در صورت اجرای برجام سطح استاندارد مصرف در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند البته باید بر این نکته را تأکید کنم که عده ای تصور میکردند در دوره پساتحریم ایران به بازار فروش کالاهای بنجل تبدیل شد اما امروز واردات در دستور کار دولت نیست و حتی به هیچ وجه دولت اجازه نمیدهد ایران به بازار کالاهای بنجل تبدیل شود.استاندارد یعنی نظم و قانونمحسن جلال پور، سخنران بعدی به مسئله استاندارد به عنوان تسهیل کننده تجارت و کار اشاره کرد و گفت: آنچه در استاندارد امروز باید دیده شود جلوگیری از موازیکاری است و باید از ورود سازمان های متفرقه و موازی در امر استاندارد جلوگیری شود.رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حضور اعضایی از دولت و نایب رئیس اول مجلس در سالن همایش گفت: لازم است دولت و مجلس در این زمینه ورود کنند.وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در سال های گذشته سازمان استاندارد خوب به آنها پرداخته است تعریف استانداردهای مختلف است.جلال پور با اشاره به استاندارد زندگی روزمره ایرانیان گفت: در این عرصه نیز خوب است که زندگی و کار روزمره ما نیز از نظر کار و بهره وری استانداردهای لازم را کسب کند.ضرورت استاندارد سازی قوانین سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور نیز که یکی از سخنرانان این همایش بود با تعریف استاندارد به نظم و قانون گفت: توجه نکردن به استاندارد خطرات زیادی را برای شکل گیری اقتصاد مقاومتی و نظم و قانون ایجاد میکند.رئیسی با اشاره به اینکه استانداردسازی قوانین هم باید موردتوجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید قوانین مطابق با اسناد بالادستی تدوین شوند. در کنار این موضوع تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند کارشان منطبق با قوانین باشد. به اعتقاد بنده تولیدکننده موظف به بالا بردن کیفیت محصولات خود است و باید در قبال مصرف کننده مسئول باشد.وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد باید در ارائه نشان استاندارد به محصولات تولیدی ارزیابی دقیقی داشته باشد، افزود: مردم باید به علامت استاندارد اطمینان کافی داشته باشند، به نحویکه وقتی علامت استاندارد را در یک محصولی ببینند با اطمینان کامل و اعتماد به آن اقدام به خریداری آن میکنند.دادستان کل کشور تصریح کرد: از طرف دیگر مصرف کنندگان باید کالاهای غیراستاندارد را خریداری نکنند، به اعتقاد من ارائه کالای بیکیفیت و فاقد استاندارد در سطح بازار تخلفی است که قابل گذشت نیست و حتی یک جنایت است. باید با افراد سودجویی که کالاهای غیراستاندارد را مخصوصاً در حوزه مواد غذایی وارد بازار میکنند برخورد جدی صورت گیرد.وی اضافه کرد: ارائه کالا و خدمات باکیفیت از حقوق عامه بوده و ما به عنوان دادستانی مدافع حقوق عامه هستیم و در این رابطه اقدامات لازم را انجام میدهیم.